صحافة وإعلام قراءة في عناوبن الاسبوعيات : حكومة بنكيران فعلت بالاقتصاد الوطني فعل شخص بطائرة لا يفقه في قمرة قيادتها شيئا…
بداية مطالعة أنباء بعض الأسبوعيات من حوار أجرته “الوطن الآن” مع عادل الدويري، القيادي الاستقلالي ووزير السياحة السابق، والخبير الاقتصادي، قال فيه: “حكومة بنكيران فعلت بالاقتصاد الوطني فعل شخص بطائرة لا يفقه في قمرة قيادتها شيئا”.
واعتبر الدويري الوضعية الاقتصادية الراهنة الأسوأ مقارنة بما عاشه المغرب خلال الحكومات السابقة، محملا المسؤولية الكاملة في هذا المآل لحكومة عبد الإله بنكيران، لما تفقده من كفاءة وحكامة التدبير. وأردف وزير السياحة السابق أن ذلك دحرج نسبة النمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة، وأضاع، تبعا لهذا التقهقر، على البلاد نحو 144 منصب شغل سنويا، مما يفسر ارتفاع عدد العاطلين وما يترتب عنه من أزمات ارتدادية لا تدع مجالا إلا ومسته تأثيراتها السلبية.
“مصباح بنكيران.. هل أنار ظلمة الأحياء الهامشية لأسفي؟”، سؤال عنون ملف “الوطن الآن”؛ إذ أفاد عبد الجليل البداوي، رئيس الجماعة الحضرية لأسفي، بأن ملف العقار بأسفي أول ملف فاسد تم الشروع في معالجته .. أما عبد اللطيف الفيسي، رئيس الفرع الإقليمي بأسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، فقال إن الأغلبية المسيرة تتعامل مع ساكنة أسفي والأحياء الهامشية بمبدأ المقايضة.
في الملف نفسه ورد قول رشيد الشريعي، رئيس المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، إن الشعارات الانتخابية التي كانت ترفع من طرف “حزب المصباح” بقيت حبرا على ورق .. أما عبد الجليل زرياد، مستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة، فأفاد بأنه لا وجود لبوادر تنمية محلية على أرض الواقع.
أما “الأسبوع الصحفي” فنشرت أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران،غاضب من وزيره في السياحة، لحسن حداد، وذلك بسبب الوضع الذي وصل إليه القطاع بالمغرب؛ حيث التراجع المهول في هذا القطاع الذي توقف شبه كليا بالمدن السياحية كأكادير، وتراجع بصورة كبيرة بمدينة مراكش. وتابعت مصادر الأسبوعية أن بنكيران ربما يكون قد تلقى تنبيها قاسيا من جهات عليا في موضوع السياحة باعتباره من القطاعات المعول عليها.
ونقرأ بالمنبر الورقي الأسبوعي نفسه أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، اقتسم مع الملك تعيين رؤساء بعض المؤسسات العمومية والإستراتيجية القديمة والجديدة منها؛ بحيث منح مشروع القانون الجديد، الذي دخل البرلمان الأسبوع الماضي، ملك البلاد حق التعيين في رئاسة ثلاث مؤسسات إستراتيجية جديدة، هي الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية.
من جهة أخرى فإن نفس المستند يجعل رئيس الحكومة معنيا بتعيين جديد، بعد التداول في المجلس الحكومي، يهم رئيس الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.
وكتبت أسبوعية “الأسبوع الصحفي” أن مصدرا غربيا كشف لها عن مراسلتين جزائريتين إلى السلطات الإيطالية تدعوان إلى الحذر ومنع وثائق سرية من الوصول إلى المغرب لسلاسة المحاكمة التي ستنطلق في 12 شتنبر القادم، وتخص قضية “سيبيم” (صوناطراك) وتناقش الدعوة شروط وصول فرع العملاق النفطي الإيطالي “إيني”، المسمى “سيبيم”، إلى عقود تجارية بين 2007 و2010 عبر الوسطاء الجزائريين: فريد بيد جاوي، سمير أوري، وعمر جابور. وقد صدرت في حقهم مذكرات دولية لضبطهم وإحضارهم، وتشمل التهم الموجهة إليهم الرشاوى الدولية، وتزوير إعلانات الضرائب.
وجاء بالإصدار ذاته أن أنصار جبهة البوليساريو يلعبون ورقة الفوسفاط؛ إذ ادعى تقرير لمرصد الموارد الطبيعية للصحراء الذي تتبناه قيادة الجبهة التي تستعمل هذه الورقة لتمويه معظم الدول العظمى وتقديم حقائق غير واقعية عن فوسفاط بوكراع، أن المغرب جنى ما قيمته 167.8 مليون دولار، بسعر 118 دولارا للطن الواحد، كصادرات غير قانونية من فوسفاط بوكراع. وأشار التقرير ذاته إلى استخراج 1.4 مليون طن من هذا المورد من مناجم بوكراع.