أكادير والجهةأخنوش : ” من مسار الإنجازات ” بأكادير نشتغل في الأغلبية الحكومية على تنزيل مشاريع نابعة من الرؤية الملكية

عبر عزيز أخنوش عن سعادته بالتواجد في هذا الاجتماع الذي يحقق عدد حضور قياسي يفوق 5.500 مناضلة ومناضل من حزب “الأحرار”.

أخنوش الذي تحدث يوم أمس السبت بتجمع حزبه بمدينة أكادير اليوم، بحضور أعضاء المكتب السياسي برمته، وعددهم 40 عضوا، منهم 9 وزراء، وهو ما يبرز أهمية هذه المحطة الرابعة من “مسار الإنجازات” بجهة سوس ماسة.

وأكد رئيس الحكومة، الذي يشغل منصب رئيس المجلس الجماعي لأكادير ، بأنه بسوس قد تعلم السياسة، حيث كانت بدايته في جماعة تافراوت، ثم المجلس الإقليمي لتزنيت، وبعد ذلك تولى رئاسة جهة سوس ماسة إلى أن أصبحت وزيرا، وبعدها رئيسا للحكومة، ليقول “أنا ولدكم والتربية السياسية تلقيتها عندكم”.

وأضاف بأن جهة سوس ماسة لطالما شكلت محطة سياسية مهمة لدى حزب التجمع الوطني للأحرار، والتي احتضت “مسار الثقة” و”مسار التنمية” والآن “مسار الإنجازات”، الذي جاء ليربط الماضي بالحاضر على الصعيد التنموي.

واستطرد “مسار الإنجازات” انطلق كما تعلمون من الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث وقف على الحجم الكبير للاستثمارات التي تم رصدها لتحديث البنيات التحتية، وتعزيز التنمية بالصحراء المغربية على كافة الأصعدة.

ولم لا يفوت أخنوش الفرصة بالتقدم بالشكر الجزيل إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على عنايته الموصولة بهذه الأقاليم، وعلى قيادته الحكيمة للانتصارات الديبلوماسية التي تحققها بلادها بخصوص القضية الوطنية، وآخرها موقف المملكة المتحدة الداعم لمغربية الصحراء.

وتحدث أخنوش عن استقطاب بلادنا، في الوقت الراهن، لمشاريع كبرى، بإرادة ملكية سامية، “ما تسمعون أو ترون حاليا في المغرب من مشاريع في مجالات التعليم أو الصحة أو الفلاحة أو غيرها… يعود الفضل فيه للرؤية المتبصرة لجلالة الملك، حفظه الله” يشدد أخنوش وفق دينامية تدفعه كرئيس للحكومة إلى الحرص على تنزيل هذه المشاريع الملكية في الميدان بالشكل الأمثل.

وأشار رئيس الحكومة إلى مشاريع المستشفى الجامعي بأكادير، وتأهيل المراكز الصحية الأولية، والدور الحيوي لمحطة شتوكة أيت باها، ومدار السقي الجديد الذي سيتم إنشاؤه في تزنيت لتعزيز الفلاحة السقوية وإعطاء دينامية كبيرة لتزنيت وتارودانت وغيرها من المناطق المجاورة…، معتبرا إياها مشاريعا واعدة منها ما وصل الإنجاز فيه إلى مراحله الأخيرة، أو أعطيت انطلاقته أخيرا.

وتطرق، من خلال كلمته، إلى في قطاع التعليم، حيث تم تأهيل عدد من المدارس والمعاهد وافتتاح مدن المهن والكفاءات، إضافة إلى موضوع السياحة، حيث أكد على أن هناك عمل على توسيع مطار المسيرة الدولي بأكادير في أفق 2030، والذي سيواكب الزيادة المسجلة في عدد السياح الوافدين على بلادنا، حيث من المرتقب أن يستوعب بعد انتهاء الأشغال 2.7 مليون مسافر، وقال كذلك بأن تأهيل ملعب أكادير الذي سيحتضن مباريات كأس إفريقيا للأمم 2025، وكأس العام 2030.

وبالحديث عن كرة القدم في الجهة، هنئ أخنوش فريق أولمبيك الدشيرة على الصعود إلى القسم الأول من الدوري الاحترافي لكرة القدم، ليلتحق بجاره حسنية أكادير، كما هنئ فريق أمل تزنيت على الصعود إلى القسم الثاني من الدوري الاحترافي.

وبالحديث عن مدينة أكادير، تحدث رئيس الحكومة عن الشراكة القوية بين البلدية التي يترأسها ومجلس الجهة، إضافة إلى السيد الوالي والسلطات العمومية، وهذا ما أفرز عملا كبيرا وأعطى الكثير من النتائج الإيجابية.

وقدم أخنوش وعده بأن مدينة أكادير ستستفيد كذلك من مجموعة من البرامج المرتبطة بتنظيم المدينة لكأس إفريقيا 2025، وكأس العالم 2030، التي ستساهم في الرقي بالمدينة.

وتطرق لما قامت به الحكومة بالرفع من ميزانية المجالس والجماعات الترابية بنسبة 20 %، وهذا ما مكن على سبيل المثال مدينة أكادير من تعبئة موارد مالية إضافية، سيتم استغلالها في تنفيذ مجموعة من البرامج.

ونوه أخنوش بالاستقرار والمسيرة التنموية الحقيقية التي تشهدها بلادنا، بفضل الرؤية الملكية المتبصرة وديبلوماسية صاحب الجلالة الحكيمة، وذلك في ظل ما نعيشه في عالم مضطرب ومتغير، عالم يشهد صراعات وأزمات لا تنتهي.

هذه الرؤية الملكية المتبصرة، يضيف أخنوش، تواكبها حكومة قوية وأغلبية منسجمة ومتماسكة، ولهذا دعا إلى التحلي بالصبر ما دمنا في قيادة الحكومة، وعلى عاتق حكومته مسؤولية تنزيل مختلف البرامج إلى آخر دقيقة في عمر هذه الحكومة، لأن المغاربة يعلمون جيدا من هو الوفي وغير الوفي، ومن يعمل بجدية ومن يبحث فقط عن “البوز السياسي”.

وأعلن أخنوش عما حققته بلادنا من نسبة نمو محترمة في حدود %3.8، خلال السنة الماضية، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على دينامية الاقتصاد الوطني، وخلال هذه السنة “سنحقق نسبة نمو تصل إلى 4 %” يقول أخنوش، وفق ما وعد به في البرنامج الحكومي.

وأضاف بأن الحكومة تمكنت من تقليص نسب التضخم التي كانت في السابق في حدود 6.5%، إلى ما دون 1 % خلال السنة الماضية، وذلك بفضل تدخلات الحكومة في عدد من القطاعات، ومن بينها القطاع الفلاحي، إلى جانب ما حققته الحكومة من مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة، على غرار لتحكم في التضخم: كانت نسبته من قبل في حدود 6.5 %، وتم الإشتغال على تقليصها السنة الماضية إلى أقل من 1 %، ولن تتجاوز هذه السنة عتبة 1.5 أو 2 % في حال استمرار الأزمة الحالية، فضلا عن التحكم في عجز الميزانية لتجاوز ما وجد سنة 2021 في حدود 7 %، وانتقل السنة الماضية إلى أقل من 3.9 %، وسيصل هذه السنة إلى أقل من 3.5 %، هذا إلى جانب الإشتغال كذلك على ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية، وضمان الاستدامة المالية لمختلف البرامج العمومية في الدعم الاجتماعي والصحة والتعليم، زيادة على التحكم في نسبة المديونية التي تم إنزالها من 72.2 % المسجلة سنة 2020 إلى 67.7 % خلال سنة 2024، بمعنى “أننا نخلق القيمة المضافة أكثر من الاقتراض..” وفق المتحدث.

هذه المؤشرات الإيجابية هي ثمرة مجهودات جماعية، والتحديات نواجهها بالصبر والعزيمة والإرادة، وفي هذا السياق شكر أخنوش أحزاب الأغلبية والحكومة بأكملها على تعبئتها لإنجاح تنزيل مختلف المشاريع، وآخرها مصادقتها يوم الخميس الماضي على القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي على حماية الأطفال المشردين وإدماجهم داخل المجتمع.

وبالنسبة لحديثه عن تعميم التغطية الصحية، وصرف الدعم الاجتماعي المباشر، وقانون حماية الطفولة، فهذا يعني أننا نعيش حقيقة ثورة اجتماعية، وهذه هي الدولة الاجتماعية التي يريدها جلالة الملك، نصره الله.