الحكومة تحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها

12 يونيو 2024
بقلم: اكادير انفو
0 تعليق

انعقد اليوم الأربعاء 12 يونيو، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية.

في بداية أشغال هذا المجلس الحكومي، تقدم رئيس الحكومة أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء الحكومة، إلى الملك محمد السادس، والأسرة الملكية الشريفة، وإلى عموم الشعب المغربي، بأحر التهاني وأطيب المتمنيات بحلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله العلي القدير أن يحفظ الملك ويمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يهل هذا العيد على جميع المغاربة داخل أرض الوطن وخارجه بالصحة والسلامة، وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالأمن والأمان، وعلى بلادنا بدوام الاستقرار والتقدم والرخاء.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع قانون رقم 32.24 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى حل وتصفية العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين، المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.334 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).

وسيتم، في تاريخ نشر مشروع هذا القانون في الجريدة الرسمية، نقل ملفات المرضى الذين يخضعون للعلاج بالعصبة، بعد موافقتهم، إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا. كما سيتم نقل العقارات التي توجد في ملكية العصبة إلى الدولة بكامل الملكية وبدون عوض؛ ونقل المنقولات التي توجد في ملكيتها إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بكامل الملكية وبدون عوض.

وفيما يتعلق بالمستخدمين العاملين بالعصبة، فسيتم بموجب مشروع هذا القانون نقلهم، حسب الحالة، إلى المصالح التابعة للدولة أو إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وذلك بناء على مخطط إعادة انتشار ستضعه لجنة تصفية العصبة التي ستحدث بموجب مقرر للسيد رئيس الحكومة، سَيُحَدِّدُ تأليف هذه اللجنة وكيفيات سيرها.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويأتي هذا المشروع لمسايرة التقدم الذي يعرفه القطاع السينمائي على مختلف المستويات، ولاسيما على المستوى التكنولوجي في مجال الصناعة السينمائية. كما يأتي لتمكين المركز السينمائي المغربي من مواكبة هذه التطورات، وتعزيز دوره في تطوير الصناعة السينمائية، وذلك لتحقيق الانتقال الرامي إلى النهوض بالسينما المغربية في أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.

ويهدف هذا المشروع إلى خلق صناعة سينمائية متطورة ترقى إلى مستوى تطلعات بلادنا، تقوم على مبادئ الحكامة والتنافسية وتكافؤ الفرص، وإلى ترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بها، فضلا عن تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

تعليقات الزوّار (0)