أكادير والجهة هل يضع أمزازي مكاتب البيع العقارية بأكادير تحت المجهر بعد تسجيل تماطل في تسليم مشاريع عقارية وتحصين طالبي السكن من عمليات نصب محتملة

يثير توقف مشاريع عقارية وضياع مبالغ الحجوزات وتعذر تسليم العقارات خلال الآجال المتفق عليها المحتملة مع طالبي السكن بمدينة أكادير مجموعة من التساؤلات حول احتمال تعرضهم لعمليات نصب أبطالها مكاتب بيع تابعة لشركات عقارية ووداديات وتعاونيات سكنية تستغل مكاتب بيع وعمليات إشهار لإسقاط مجموعة من الزبائن في مسلسل من التماطل.

وتستلزم بعض الوقائع المسجلة لدى بعض الوداديات والتعاونيات السكنية والشركات العقارية تدخلا وقائيا ضد أي عمليات نصب أو احتيال على طالبي السكن، وذلك من خلال إخضاع هذه المكاتب للتدقيق بشأن وثائق الشركات، وسندات حيازة الأراضي، وتراخيص البناء، والاحتلال المؤقت للملك العمومي.

وينتظر أن تشن السلطات الولائية عملية المراقبة تجري بالتنسيق مع المصالح المتدخلة، لسيما أن منعشين عقاريين صغارا وشركات بناء وأشغال تحصلوا على تسبيقات مالية ضخمة عبر مكاتب بيع جرى بناؤها على أراض يفترض أنها ستحتضن مشاريع سكنية، قبل أن يدخلوا في صراعات مع زبائن في المحاكم، بسبب الإخلال بالتزاماتهم المدنية، إذ تفاجأ المدعون بصعوبة إثبات وقوعهم ضحايا النصب والاحتيال، بسبب توفرهم على وصولات تثبت مبالغ التسبيق ولا تقيد المنعشين بأي آجال للتسليم أو طبيعة العقار موضوع الحجز أو موقعه.

ويجأ منعشون عقاريون إلى فرض تسبيقات مالية على الزبائن تجاوزت قيمة بعضها ثلث ثمن العقارات، وذلك بغرض الحصول على تمويلات وسيولة من أجل تغطية تكاليف أشغال البناء، حيث تجنبوا توقيع عقود موثقة مع زبائنهم تضمن حقوقهم في الحصول على العقار بمجرد استكمال بنائه وأداء ثمنه. ويتعلق الأمر بعقود “بيع عقار في طور الإنجاز” (VEFA)، التي بمقتضاها ينقل البائع فورا لفائدة المشتري حقوقه على الأرض، وكذلك ملكية البناءات الموجودة عليها، وتنتقل المنجزات المستقبلية لفائدة المشتري مقابل ثمن يدفعه هذا الأخير، تبعا لتقدم الأشغال، فيما يحتفظ البائع بصلاحيته كصاحب المشروع إلى غاية انتهاء الأشغال.