البولتيك بالمغرب أخنوش : الحكومة أنجزت أوراشا غير مسبوقة والدولة الاجتماعية واقع معاش

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بأن “ما تم وضعه من قوانين وما تم تسطيره من سياسات عمومية وقطاعيّة وتدابير وبرامج عمومية كان منتهى مقاصده خدمة مشروع الدولة الاجتماعية؛ وهو مشروع وطني كبير يعود الفضل الحصري في إبداعه لجلالة الملك محمد السادس”، مؤكدا أن “مشروع الدولة الاجتماعية ليس موضوعا للبوليميك، والحكومة عملت على حسن تدبيره وتسريع تنفيذه بما تملكه من جدية وكفاءة”.

وسجل أخنوش، وهو يتحدث في جلسة عمومية بمقر البرلمان خصصت لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، بمبادرة منه، أن “ورش الحماية الاجتماعية بكل مظاهره، والمتمثلة في تعميم التغطية الصحية وإطلاق الدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن، وغيرها من المبادرات، هو تجسيد لطموح وفلسفة جلالة الملك نصره الله، ويحكمه الرهان نفسه المتمثل في تكريس الدولة الاجتماعية وصون كرامة المواطن”.

وتابع المسؤول الحكومي ذاته: “لن نبالغ في القول إن نصف الولاية التي قضيناها شهدت تحقيق ثورة اجتماعية غير مسبوقة على مستوى تعميم الورش الملكي للتغطية الصحية الإجبارية؛ فالحكومة أعدت مباشرة بعد تنصيبها رؤية إستراتيجية مندمجة لضمان التغطية الصحية لكل المواطنين والمواطنات مهما كانت وضعيتهم الاجتماعية والمادية والمهنية”، وزاد: “كنا على اقتناع تام بأن ضمان التنزيل الأمثل لمشروع التغطية الصحية لن يكون ناجعا دون حكامة تدبير تتفادى نواقص البرامج السابقة، كما حدث مع نظام ‘راميد’”.

وأضاف رئيس الحكومة: “الحكومة نجحت ابتداء من فاتح دجنبر 2022، أي بعد نحو 14 شهرا بعد مجيئها، في تعميم التأمين الإجباري الأساسي على المرض وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد لها، إذ تم نقل المستفيدين سابقا من نظام ‘راميد’، الذي شمل آنذاك 4 ملايين أسرة، أي أكثر من 10 ملايين مواطن ومواطنة، نحو نظام التأمين الإجباري عن المرض بميزانية تتحملها الدولة تبلغ 9.5 مليارات درهم سنويا، مع ضمان الاستدامة المالية والاستهداف الناجح للمستفيدين كالتزام سياسي وتنموي أمام الملك وكاستجابة لانتظارات المغاربة”.

وأشار أخنوش في عرضه أمام البرلمان بغرفتيه إلى “إدماج فئة العمال غير الأجراء في نظام التأمين الإجباري عن المرض، الذي كان تحديا كبيرا استلزم اعتماد مقاربة تشاركية من أجل إعداد والمصادقة على 28 مرسوما تطبيقيا لقانون نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلق بمجموعة من الفئات”، مؤكدا أنه “بعد تنصيب الحكومة لم يكن هناك أي نص قانوني لتنزيل مشروع التغطية الصحية”.

وأردف المتحدث ذاته: “تم تسجيل 2 مليون و400 ألف مهني من غير الأجراء، وتم فتح باب الاستفادة من نظام التأمين الأساسي عن المرض أمام 6 ملايين مستفيد وذوي الحقوق المرتبطين بهم”، مضيفا: “لهذا نقول إن الدولة الاجتماعية ليست فقط شعارات وكلمات، بل هي قرارات فعلية وإجراءات ملموسة”، وزاد: “بعد وضع الأنظمة الخاصة بفئات العمال غير الأجراء والأشخاص غير قادرين على تحمل واجب الاشتراك، يعني ‘أمو – تضامن’، عملت الحكومة على وضع نظام ‘أمو الشامل’، وهو نظام إضافي موجه للأشخاص القادرين على أداء واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور”.

كما قال قائد الائتلاف الحكومي إن “لحظة التنزيل الفعلي لورش الدعم الاجتماعي المباشر تبقى من المحطات التاريخية المتميزة التي سيتذكرها كل المغاربة”، وواصل: “نجاحنا في تنزيل هذا الورش الملكي شكل منبع اعتزازنا أولا كمواطنين، قبل أن نكون أعضاء في الحكومة، فضلا عن كوننا مسؤولين يستشعرون أهمية هذا الورش الوطني الذي تشرفنا بتنزيل إجراءاته”.

واستطرد أخنوش: “لا شك أن هذا الورش الوطني النبيل سيمكن ملايين الأسر ضعيفة الدخل من الخروج من الهشاشة والتهميش الاجتماعي. وطننا اليوم يؤسس لسياسات اجتماعية تضامنية منصفة ومستدامة تعزز منسوب الثقة في المستقبل”، مضيفا أن “قضية محاربة الفقر والهشاشة وحفظ كرامة المواطنين ليست قضية يمين ولا يسار ولا وسط، وليست شعارات للاستهلاك وتلميع الصورة، بل هي قضية ملك وشعب تطمح إلى ضمان شروط العيش الكريم، وتقوي مناعة الأسرة التي هي النواة الصلبة للمجتمع أمام تقلبات الحياة”.

ومن هذا المنطلق أكد المتحدث عينه اعتكاف الحكومة خلال نصف ولايتها الأولى على “إعداد وتحصين الإطار العملي والزمني والميزانياتي لهذا الورش، وكذا تحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه وتأمين الاعتمادات المالية المستدامة، وذلك وفق مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين جميع القطاعات الوزارية المعنية، إذ تم في ظرف وجيز إعداد وإخراج جميع النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة له”.

ولفت أخنوش في هذا السياق إلى “القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ثم القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من المراسيم التطبيقية والقرارات الوزارية؛ إلى جانب التسريع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد سنة 2023 عوض 2025 المسطرة سابقا”، ومضى موضحا: “في هذا السياق انتهجت الحكومة مقاربة جديدة في تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، تنبني على تقديم الدعم المباشر للأسر الراغبة في ذلك من غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي والمستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد. وقد اشتمل الدعم الذي ستعرف قيمته تطورا بشكل سنوي لتستقر بحلول سنة 2026 على إعانات موجهة للأطفال تقوم على تقديم دعم مباشر للأسر التي لها أبناء، بمن فيهم الأبناء المتكفل بهم، في شكل منحة شهرية وأيضا دعم تكميلي”.