تربية وتكوين إقرار الزيادة في الأجور في إطار الحوار الاجتماعي ومطالب لرجال التعليم بعدم استثنائهم منها …

يبدو أن حكومة أخنوش قد أبدت موافقتها على إقرار زيادة عامة في الأجور، وذلك في إطار تجاوب الحكومة مع مطالب المركزيات النقابية الرامية إلى تحسين الأجور، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور والمعاشات.

ولم تحدد المصادر، التي أوردت الخبر، مقدار الزيادة المرتقبة في أجور الموظفين، معتبرة النقاش متواصلا مع المركزيات النقابية في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن قدر الزيادة بالأجور، قبل حلول فاتح ماي المقبل.

وأكدت ذات المصادر بأن الحد الأدنى للأجور سيعرف زيادة أيضا، علاوة على مراجع الضريبة على الدخل، بما يسمح بتحسين الوضعية المادية لعدد من الموظفين والأجراء.

هذا وتطالب المركزيات النقابية، حكومة أخنوش، بتحسين الوضعية المادية للموظفات والموظفين، واقترحت زيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، مع رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 5000 درهم صافية.

وفي ذات السياق طالب رجال التعليم، عبر تدوينات لهم، بعدم استثنائهم من الزيادة الجديدة في الأجور في إطار الحوار الاجتماعي، بما يحفظ القدرة الشرائية، ويتلاءم مع الارتفاع المهول للأسعار.