أكادير والجهة أكادير: اتفاقية ترصد 1.7 مليار درهم للارتقاء بالشأن التربوي والرياضي بجهة سوس ماسة
جرى، اليوم الخميس 18 يناير، التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وولاية جهة سوس ماسة، ومجلس جهة سوس ماسة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وشركة التنمية المحلية أكادير سوس ماسة تهيئة، تتعلق بتمويل وإنجاز برنامج الارتقاء بالشأن التربوي والرياضي بجهة سوس ماسة.
ويأتي هذا اللقاء تنفيذا للتوْجيهات الملكية السامية للنُّهوض بالمدرسة العمومية لتكون مدرسة الجودة والإنصاف، وطِبْقًا لمُقتضيات القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنزيلًا لمُخرجات النموذج التنموي ومضامين البرنامج الحكومي 2021-2026.
وأكد سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة، في كلمة له بالمناسبة، أن الجميع معبأ من أجل تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، والمتمثل في تعزيز العدالة المجالية والإنصاف الاجتماعي في الولوج إلى تعليم عصري ميسر، والرفع من نسبِ التمدرس وتحسين جودة التعلمات، بفضلِ نهجِ اللامركزية واللاتمركز الإداري.
وأوضح الوالي أن أهداف هذه الإتفاقية تتمحور حول سد الخصاص الحاصِلِ بالجهة في مجال التعليم والرياضة، ودعم المنظومة على مختلف المستويات لضمان توسيع العرض المدرسي وتأهيله، وإعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي ومواصلة النهوض بالتعليم الأولي بالوسطين القروي والحضري.
كما تروم وفق المصدر ذاته إلى هيْكلةِ التعليم الأولي التقليدي، وكذا المشاريع المتعلقة بالتربية الدامِجة للفئات في وضعيةِ إعاقة، ومدارسِ الفرصةِ الثانيةِ من الجيل الجديد كرافعةٍ للاندماج الاجتماعي للشباب ولليافِعين المُنقطعين عن الدراسةِ، وتجْويدِ خدماتِ دورِ الطالبةِ وتدْبيرها، وتحفيزِ التلاميذِ على التميُّز والتفوُّق والابتكار وتطوير العرض الرياضي واستِدامة التعلُّم، وتوسيعِ نموذجِ مؤسساتِ الريادة من أجل مدرسة الجودة.
كما دعا الوالي أمزازي، إلى ضرورة عقدُ العديدَ من الاجتماعات على الصعيد الترابي، للقيام بتشخيصٍ دقيقٍ للحاجيات المطروحة، وصِياغةِ برنامجٍ لتلبيتها لِسَدِّ الخصاصِ الحاصلِ، حسب مُتطلباتِ كل عمالةٍ أو إقليم لِجهة سوس ماسة.
كما نوه بمجلسِ الجهةِ وبرئيسِها وبانْخِراطِهِ في هذا الورشِ الوطني الاستراتيجي، مشيرا أن الجهة ساهمت بِنِسبة تُناهز 50 بالمائة في تمويل مشاريع ومكونات هذا الورش الكبير، أي ما يُعادل 1,7 مليار درهم، وهي نسبة في غاية الأهمية بالمُقارنة مع ما تُساهم به الجهات الأخرى في مثل هذه المشاريع، مما جعلها رائدةً في إعْطِاء الأوْلَوِيَّة لِلشأن التربوي في إطار برنامجها للتنمية الجهوية، على الرغم من أنه لا يُعَدُّ من جمْلَةِ اخْتصاصاتِها الذاتية أو المُشتركة.
وأكد على أن مِقياس نجاعةِ مشاريع هذه الاتفاقية هو ما سيكونُ لها من أثرٍ ووقعٍ على المُتَعَلِّم، وأخْذِها بِعَيْنِ الاعتبار لِمُتطلباتِه وظروفِ تأطيرهِ ومواكبتِهِ وتحسينِ تعلُّماتِهِ وارتقائه كفاعلٍ أساسي في المجتمع، وكذا تحفيزِها للأستاذِ وتحسينِ بيئةِ اشتغالِهِ ومواكبةِ قُدراتِهِ،
كما دعا إلى فَسْحِ المجالِ للفاعلين التربويين لابتكارِ الحلولِ الموضوعية والوسائلِ الكفيلةِ بمُواكبة مسلسلِ دعْمِ وتطويرِ المنظومةِ التربوية محليًا وجهويًا، في إطار الاستراتيجية المُسطرةِ من طرفِ الوزارة والحكومة.
ومن جهته قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن الاتفاقية الموقعة بين وزارته وجهة سوس ماسة المتعلقة بتمويل وإنجاز برنامج الإرتقاء بالشأن التربوي والرياضي بالجهة 2023.2027, تندرج ضمن رؤية تنموية مندمجة قوامها الالتقائية والرغبة الأكيدة في العمل المشترك والتنسيق بين جميع الفاعلين والشركاء الجهويين والمحليين من أجل النهوض بالشأن التربوي والرياضي.
وأكد المتحدث في كلمة له، خلال حفل توقيع اتفاقية الشراكة، أن انخراط الجماعات الترابية في الارتقاء بالمدرسة العمومية وتعزيز وتطوير العرض التربوي بالجهة، يعد شرطا من شروط النجاح من أجل تسريع وتيرة الإصلاح التربوي ودعم التنزيل الإجرائي لخارطة الطريق 2022-2026، بما يضمن تحقيق النهضة التربوية المنشودة.
وأعرب بنموسى عن شكره لمجلس الجهة على ما يقدمه من دعم وعناية لقضايا التعليم والرياضة، ووضعه ضمن رهانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالجهة، كما ثمن الانخراط الإيجابي والفعال، والحرص على تعبئة كل الوسائل المتاحة لدعم الأكاديمية الجهوية في تحقيق تعليم منصف وذي جودة لجميع المتعلمات والمتعلمين بالجهة.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن الجهة عبأت حوالي مليار وسبعمائة مليون درهم على مدى أربع سنوات، وهي مساهمة مالية استثنائية تترجم الإرادة الفعلية للمجلس في الارتقاء بالشأن التعليمي وفي الاستثمار في تأهيل الرأسمال البشري الجهوي، وفي تحسين جودة مؤشرات التنمية البشرية بجهة سوس ماسة.
وأوضح المسؤول ذاته، أنه من شأن هذا المجهود، إضافة للموارد المالية الخاصة بالوزارة، المساهمة في توفير الإمكانيات الضرورية لتمويل وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع وبلوغ أهداف والتزامات خارطة طريق الإصلاح التربوي، وخاصة ما يتعلق بالتحكم في التعلمات الأساس من خلال الارتقاء بالتعليم الأولي بالوسطين القروي والحضري من خلال تسريع وتيرة تعميمه وتجويد خدماته، وتوسيع نموذج مؤسسات الريادة، وما تتطلبه من تأهيل بنيات استقبال التلميذات والتلاميذ.
بالإضافة لإعطاء دفعة قوية لرعاية التفوق وحفز التميز ومحاربة الهدر المدرسي من خلال تقوية برامج دعم التمدرس، والارتقاء بخدمات النقل المدرسي وتعزيز برامج الدعم التربوي, وتعزيز التفتح والمواطنة لدى التلميذات والتلاميذ، عبر الرفع من وتيرة أنشطة الحياة المدرسية بالمؤسسات التعليمية والعمل على تشجيع التفتح الفني والأدبي، وتنمية حس الابتكار.
كما ستساهم هذه الشراكة أيضا، حسب بنموسى، في النهوض بالمجال الرياضي بمجموع تراب الجهة وتعزيز البنيات التحتية الرياضية، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من المرافق والمنشآت الرياضية.