إيكو بيزنس المندوبية السامية للتخطيط: التضخم يصل إلى حدود 6,1 في المائة خلال سنة 2023
ترجح المندوبية السامية للتخطيط، أن يصل معدل التضخم إلى 6,1٪ خلال 2023، عوض 6,6 ٪ خلال السنة الفارطة، بسبب تراجع حدة الضغوط التضخمية المستوردة،ومن جهة، واستمرار التوترات على مستوى أسعار المنتجات الغذائية المحلية (المنتجات الطازجة واللحوم وزيت الزيتون وغيرها) من جهة أخرى، على خلفية ارتفاع تكاليف الإنتاج (الري والأسمدة وأعلاف الماشية وغيرها).
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط، في موجز الظرفية للفصل الرابع من العام الماضي وآفاق الربع الأول من العام الجاري، سيسجل معدل التضخم الكامن، بدوره، نموا يقدر ب 5,9٪ في 2023 عوض 5,8٪ في 2022، وذلك في ظل تسارع وثيرة تطور أسعار الخدمات.
وفي انتظار الكشف عن معدل التضخم النهائي للعام الماضي في العشرين يناير الجاري، لا حظت المندوبية مواصلة التضخم تراجعه خلال الفصل الرابع من 2023، بعد التباطؤ الذي شهده لثلاث فصول متتالية، حيث سيحقق مؤشر أسعار المستهلك نموا يقدر ب 3,9٪، عوض 4,9٪ خلال الفصل الثالث و6,8+٪ خلال الفصل الثاني، حسب التغيرات السنوية.
ويعزى هذا التراجع المحدود إلى وثيرة نمو أقل لأسعار المنتجات الغذائية، ستصل الى 8,1+٪ بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بعد أن بلغت 10,7+٪ خلال الفصل الثالث، كما ستعرف أسعار المنتجات غير الغذائية زيادة بنسبة 1+٪ حسب التغير السنوي.
من المرتقب أن يواصل التضخم، حسب المندوبية، تراجعه خلال الفصل الرابع من 2023، بعد التباطؤ الذي شهده لثلاث فصول متتالية، حيث سيحقق مؤشر أسعار المستهلك نموا يقدر ب 3,9+٪، عوض 4,9+٪ خلال الفصل الثالث و6,8+٪ خلال الفصل الثاني، حسب التغيرات السنوية.
ويرد هذا التراجع المحدود إلى وتيرة نمو أقل لأسعار المنتجات الغذائية، ستصل الى 8,1٪ بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بعد أن بلغت 10,7٪ خلال الفصل الثالث، كما ستعرف أسعار المنتجات غير الغذائية زيادة بنسبة 1٪ حسب التغير السنوي.
ويرجح أن تتقلص وتيرة نمو معدل التضخم بكل مكوناته، باستثناء الطاقة التي ستشهد أسعارها انخفاضًا أقل أهمية بالمقارنة مع الفصل السابق (1,5-٪ عوض5,1-٪).
وسيتم استيعاب جزء من هذا الانخفاض الناتج جزئيًا عن تأثير الأساس المرتبط بأسعار منتجات النفط المرتفعة جدا خلال نفس الفترة من عام 2022، بسبب ارتفاع أسعار الوقود المسجل في شهر أكتوبر الماضي.
وفي نفس السياق، يتوقع أن يستمر تراجع معدل التضخم الكامن، الذي يستثني الأسعار الخاضعة للتقنين والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة، ليستقر عند 3,6٪ خلال الفصل الرابع بعد 5٪ خلال الفصل الثالث من نفس السنة، مستفيدا من انخفاض الضغوط التضخمية المتعلقة بالمواد الغذائية والمنتجات والخدمات المصنعة، بالموازاة مع تباطؤ أسعار بعض المواد الخام.
وبالرغم من هذه الديناميكية، فمن المنتظر ألا يستعيد معدل التضخم في العام الماضي، مستواه لما قبل 2022، حيث ستظل الأسعار مرتفعة بالمقارنة مع المستويات التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، خاصة بالنسبة للمنتجات الغذائية التي يتوقع أن تستمر أسعارها في التصاعد لاسيما المواد الطازجة، التي ستسجل أعلى زيادة خلال الفصل الرابع (17,3+٪ حسب التغير السنوي) ، حيث سيؤثر عجز التساقطات المسجل منذ ما يزيد عن السنتين والحرارة الاستثنائية سلبا على مردود المحاصيل، مما سيؤدي إلى تقلص عرض المنتجات الزراعية في السوق والضغط على تكوين أسعارها.