البولتيك بالمغرب بايتاس: الحكومة ستشرع في إصلاح صندوق المقاصة بعد مارس 2024
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023، أن الحكومة لن تشرع في إصلاح صندوق المقاصة قبل شهر مارس من السنة المقبلة.
وأوضح بايتاس، في معرض حديثه عن إصلاح صندوق المقاصة والدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن الحكومة تركز في هذه المرحلة الأولى المتعلقة بأشهر دجنبر من السنة الجارية، ويناير وفبراير ومارس من السنة المقبلة على تلقي الأسر للتعويضات المندرجة ضمن الدعم الاجتماعي فقط.
وتابع بالقول: “عند مرور الفصل الأول من السنة المقبلة، حينها سنبدأ تدريجيا في تطبيق إصلاح المقاصة، والذي ينسجم مع القانون المنظم للتغطية الصحية الذي تم اعتماده خلال الولاية السابقة”.
وخفضت الحكومة الاعتمادات المخصصة للمقاصة في مشروع قانون مالية العام المقبل، الذي عرض الجمعة الماضي على البرلمان، إلى 16,35 مليار درهم.
وكانت الحكومة خصصت عبر قانون المالية لسنة 2023 اعتمادات مالية إجمالية تقدر بـ26,58 مليار درهم، لتغطية تكلفة صندوق المقاصة، من أجل دعم أسعار غاز البوتان، ومادتي السكر ودقيق القمح اللين.
وجدد بايتاس التأكيد على أن الاستفادة من الدعم المباشر ستتم بشكل تدريجي، بحيث ستنطلق في شهر دجنبر من سنة 2023، وستشهد زيادة في سنة 2024، ثم زيادة أخرى في قيمتها في سنة 2025، إلى غاية إكمال هذا الورش سنة 2026.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة هذا الدعم الاجتماعي تحولا كبيرا في مستوى الفعل العمومي والسياسات العمومية، بإرادة من جلالة الملك محمد السادس، مبرزا أن هذا الورش يهم جميع المغاربة ويتطلب مساهمة من مختلف المتدخلين.
وسبق أن كشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن أول إجراء في الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يهدف إلى تمكين 60 في المائة من الأسر غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، يتعلق بالأسر التي لديها أبناء؛ إذ ستستفيد من منحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنة، بشروط يُحددها السجل الاجتماعي الموحد، كما ستستفيد منه الأسر التي ليس لها أطفال أو يتجاوز هؤلاء 21 سنة، خاصة الأسر التي تعيل مسنين حيث حُدد دعمها في 500 درهم شهريا ابتداء من متم دجنبر المقبل.
وبحسب ما شرحه أخنوش، في جلسة عمومية مشتركة بالبرلمان يوم الاثنين 23 أكتوبر 2023 خُصصت لتقديم رئيس الحكومة تصريحا حول هذا الدعم، ستستفيد الأسر التي لها الأطفال يقل عمرهم عن خمس سنوات من دعم قيمته 200 درهما ابتداء من دجنبر المقبل، ويستمر إلى سنة 2024، قبل أن ينتقل إلى 250 درهما سنة 2025 وإلى 300 درهم سنة 2026.
أما الأسر التي يتجاوز عدد أطفالها 3، وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء القطاع الخاص، ستتلقى دعما شهريا في حدود 36 درهما بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.
وبالنسبة للطفل في سن التمدرس، ينص نظام الدعم على أنه يحافظ على نفس الدعم ما بين السنة السادسة والـ21، فيما يحصل الطفل الذي في وضعية إعاقة على 300 درهم شهريا في سنة 2024، و400 درهم شهريا سنة 2026.
وكشف رئيس الحكومة أن البرنامج خصصت له ميزانية قدرها 25 مليار درهم سنة 2024، قبل أن ترتفع إلى 29 مليار درهم ابتداء من سنة 2026.
ولفت إلى أن هذه الميزانية تنضاف إلى 10 ملايير درهم التي تخصصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة، مبرزا أن الميزانية الإجمالية على هذا الأساس تناهز 40 مليار درهم بحلول سنة 2026، تُخصصُ لشقي التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من ورش تعميم الحماية الاجتماعية.