إيكو بيزنس اجتماعات مراكش.. بنعلي تؤكد على ضرورة مضاعفة التمويلات في الانتقال الطاقي

قالت وزيرة الطاقة والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إنه يجب مضاعفة التمويلات بأربع أو خمس مرات في مجال الانتفال الطاقي بالمغرب، بهدف تلبية الطلب على الطاقة.
وذهبت بنعلي، في تصريح صحفي أمس الثلاثاء، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المنعقدة بمراكش بين التاسع والخامس عشر أكتوبر الجاري، إلى أن التمويلات في مسار الانتقال الطاقي يجب أن تصل اعتبارا من العام الحالي إلى مليار دولار في العام الواحد في أفق 2030. وهو مبلغ يفترض أن يقفز إلى مليار ونصف بعد تلك السنة.

وشددت على أن هذه التمويلات ستسخر فقط للتصدي لتلبية الطلب على الطاقة في المغرب، حيث لا تأخذ بعين الاعتبارات تلك التي يجب أن تضخ في مجال الهيدروجين الأخضر ومواكبة المشاريع المائية والأمونياك الأخضر.

وأشارت إلى أن المغرب يتوفر اليوم على 11 جيغاوات من القدرة الكهربائية المركبة، 40 في المائة منها طاقات متجددة، مؤكدة على أنه يجب أن تتكون تلك القدرة في أفق 2030 من أكثر 8 من جيغاوات عبر الطاقات المتجددة، مشيرة إلى أن 3 جيغاوات ستأتي من الغاز، الذي يساهم في إعطاء المرونة والسلاسة في المجال الطاقي.

وأكدت بنعلي، من جهة أخرى، على ضرورة تحفيز التمويل لتطوير شبكة الكهرباء وتطوير الطاقات المتجددة، موضحة أن الشبكة الوطنية والشبكات الجهوية للكهرباء لم تحظ بالتمويل المفترض خلال الخمسة عشرة سنة الماضية.

وأوضحت أن تمويل الشبكة سيكون سهلا إذا كانت هناك حكامة تغري المستثمرين بتمويلها على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وكانت الوزيرة قد شاركت، في ندوة بمشاركة البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، حيث أكدت على ضرورة التعود على التعاطي والتعايش مع الأزمات، مشيرة إلى أن النموذج التنموي الجديد يشدد في هذا المجال على المرونة، التي يجب أن تكون جزءا من السياسات العمومية مركزيا وجهويا ومحليا.

وعرضت للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تقول الوزيرة، إنها تشاورية وتضع الكرامة الإنسانية في ما يراد إنجازه.

وأكدت على دور المؤسسات الدولية في هذا المجال، مشددة على أن ذلك يقتضي معالجة أزمة الثقة، ما يستدعي نوعا من المرونة في آليات التمويل، التي تخرج عن المعمول به حاليا، حيث يتأرجح التمويل بين الدين والأسهم.