إيكو بيزنس بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 3 في المائة

قرر بنك المغرب، عقب اجتماع مجلسه، اليوم الثلاثاء 20 يونيو، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 3 في المائة.
قال البنك المركزي، في بلاغ له عقب اجتماع مجلسه، إنه قرر إيقاف دورة التشديد النقدي مؤقتا بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند المستوى الذي كان حدده في مارس الماضي.

وأكد بنك المغرب أن مجلسه، الملتئم اليوم، لاحظ أنه بعد نسبة 6,6 في المائة في العام الماضي، واصل التضخم تسارعه ليصل إلى 10,1 في المائة في فبراير.

وأضاف أن التضخم سجل انخفاضا بعد ذلك، لكن مع بقائه في مستويات مرتفعة ارتباطا بتزايد أسعار المواد الغذائية الطرية، حيث بلغ 7,1 في ماي الماضي.

وسجل معدل التضخم، في شهر ماي الماضي، انخفاضا طفيفا، مقارنة بما لوحظ منذ بداية العام الجاري، حيث استقر في حدود 7,1 في المائة، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقد نتج هذا الارتفاع، حسب ما أوضحته المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها حول المؤشر الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، الصادرة اليوم الثلاثاء، عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ15,6 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ1,4 في المائة.

وأشار بنك المغرب، في بلاغه، اليوم الثلاثاء، إلي أنه بعد ثلاثة ارتفاعات متتالية لسعر الفائدة بين شتنبر الماضي ومارس الماضي، بـ150 نقطة، قرر إيقاف دورة التشديد النقدي مؤقتا بإبقاء ذلك السعر عند 3 في المائة.

وشدد على أن قرارات ستأخذ بعين الاعتبار في الاجتماعات المقبلة، التقييم المعمق والمحين للتأثيرات التراكمية للارتفاعات التي عرفها سعر الفائدة الرئيسي، وتأثير التدابير التي اتخذتها الحكومة لدعم بعض الأنشطة الاقتصادية والقدرة الشرائية للأسر.

هذا، ويعتبر سعر الفائدة الرئيسي هو سعر الفائدة المطبق من طرف البنك المركزي على عملياته المتعلقة بإعادة تمويل البنوك التجارية؛ إذ يجتمع مجلس بنك المغرب مرة كل ثلاثة أشهر ليقرر في ما إذا كان سيبقي على هذا السعر دون تغيير، أو يقوم برفعه أو خفضه إلى مستوى يحدد استنادا إلى الوضع الاقتصادي والمالي الوطني والدولي الراهن والمتوقع. ويتعلق الأمر بأهم أدوات السياسة النقدية. كما يؤثر على تكلفة موارد البنوك على المدى القصير، وبالتالي، على أسعار فائدة القروض الممنوحة للأسر والمقاولات.

وتؤثر أسعار الفائدة بدورها على قرارات الاستهلاك والاستثمار والادخار للفاعلين الاقتصاديين مما يؤثر على المستوى العام للنشاط الاقتصادي وعلى التضخم.

وإذا أراد البنك المركزي إبطاء مستوى تضخم معين اعتبره جد مرتفع، يقوم برفع سعر فائدته الرئيسي بغية رفع تكلفة القروض. وهكذا تقلل الأسر والمقاولات من اقتراضها، وبالتالي، فإنها تستهلك وتستثمر على نحو أقل ويتباطأ النشاط الاقتصادي ومعه وتيرة ارتفاع الأسعار.

في المقابل، إذا اعتبر البنك المركزي أن مستوى التضخم جد منخفض، يقوم بخفض سعر فائدته الرئيسي مما يجعل كلفة القروض أقل وهو ما يتيح للأسر والمقاولات إمكانية الاقتراض بشكل أكبر، وبالتالي زيادة الاستهلاك والاستثمار. وتحفز هذه الآلية النشاط الاقتصادي وتؤدي إلى تسارع وتيرة التضخم.