البولتيك بالمغرب أخنوش يدعو إلى تيسير ولوج مغاربة العالم إلى الاستثمار بوطنهم
دعا رئيس الحكومة كافة الأطراف المعنية بشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة إلى الرفع من وتيرة مختلف التدابير المتضمنة في البرنامج التنفيذي المتعلقة بتنفيذ الخطاب الملكي السامي، بما يستجيب لتطلعات مغاربة العالم، لاسيما ما يتعلق بحفظ حقوقهم ومصالحهم وتبسيط ورقمنة المساطر والخدمات الإدارية وتثمين الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، وتيسير ولوج مغاربة العالم إلى الاستثمار بوطنهم الأم.
جاء ذلك في كلمة له خلال ترؤسه، أمس الخميس، بالرباط، أشغال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة لتقديم خلاصات أشغال اللجان الموضوعاتية التي انكبت على بلورة برنامج تنفيذي لتنزيل التعليمات السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 69 لثورة الملك والشعب.، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة استحضر خلال الاجتماع العناية الملكية التي يوليها الملك محمد السادس لقضايا وشؤون المواطنين المغاربة بالخارج. كما ذكر بالتزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الحكومي 2021-2026، في مجال النهوض بأوضاع مغاربة العالم وما تضمنه من تدابير وإجراءات تروم التجاوب مع مختلف حاجياتهم وتطلعاتهم.
من جانبه، أشار وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى أنه في إطار التفاعل مع الخطاب الملكي السامي لـ 20 غشت 2022، وتبعا لمخرجات الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المنعقد يوم 30 غشت 2022، الذي تقرر خلاله إحداث لجان موضوعاتية تتولى إعداد برنامج تنفيذي يتضمن مختلف التدابير المتعلقة بتنزيل التعليمات الملكية السامية بشأن مغاربة العالم، عقدت اللجنة التقنية اجتماعها العاشر يوم 14 نونبر 2022 من أجل تشكيل هذه اللجان، ويتعلق الأمر ب: تشجيع الاستثمار، تعبئة الكفاءات، الإدارة والحقوق، تعزيز الهوية، تحديث وتأهيل الإطار المؤسساتي.
وذكر بوريطة بعمل اللجان الموضوعاتية التي تمكنت من عقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بلغت 16 اجتماعا، بفضل تعبئة وانخراط مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية والخاصة المعنية، هذا بالإضافة إلى عقد اجتماع ثان للجنة التقنية يوم 17 يناير 2023 خصص لتقديم وتدارس خلاصات أشغال هذه اللجان.
يذكر ان أشغال هذا الاجتماع حضرته مختلف أعضاء اللجنة الوزارية، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من القطاعات والمؤسسات العمومية والخاصة.