إيكو بيزنس المندوبية السامية للتخطيط: تراجع معدل التضخم إلى 8,2 في المائة عند متم شهر مارس
وصل معدل التضخم في متم مارس إلى 8,2 في المائة، بعدما كان في حدود10,1في المائة في فبراير، متأثرا بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 16,1 في المائة، حسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، حول المؤشر الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك.
وتفيد المندوبية السامية للتخطيط، في المذكرة الصادرة اليوم الخميس، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ارتفع بنسبة 1,0 في المائة، بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3, 0 في المائة وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 1,0 في المائة، مؤكدة أن مؤشر التضخم الأساسي من جهته في ارتفاع ب 1,0 في المائة خلال شهر و ب 1,8 في المائة خلال سنة.
وأشارت إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس2023 ، سجل ارتفاعا ب 0,1 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب0,3 في المائة، وتراجع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1 في المائة.
وتوضح أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس2023، همت على الخصوص أثمان “الفواكه” ب 3,4 في المائة و”السمك وفواكه البحر” ب 2,2 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,3 في المائة و”السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” ب 0,2 في المائة و”الخضر” و”الخبز والحبوب” ب 0,1 في المائة.
ولاحظت أن أثمان “اللحوم” انخفضت ب 0,8 في المائة و”الزيوت والذهنيات” ب 0,1 في المائة، مشيرة عند تناول المواد غير الغذائية، أن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 3,6 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كلميم ب 1,4 في المائة، وفي الحسيمة ب 1,2 في المائة، و في بني ملال ب 0,8 في المائة، و في مراكش ب 0,7 في المائة و في أكادير وفاس وتطوان والعيون ب 0,3 في المائة، و في القنيطرة وطنجة وسطات ب0,2 في المائة. بينما سجل انخفاضات في الدار البيضاء والرشيدية ب 0,3 في المائة و في وجدة والرباط وآسفي ب 0,1 في المائة.
وذهبت المندوبية عند المقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، إلى أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل ارتفاعا ب 8,2 في المائة خلال شهرمارس2023. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 16,1% وأثمان المواد غير الغذائية ب 3,0 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,4 في المائة بالنسبة ل “الصحة” و 6,2 في المائة بالنسبة ل “مطاعم وفنادق”.
وخلصت إلى مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، يكون قد عرف خلال شهر مارس 2023 ارتفاعا ب 1, 0 في المائة، بالمقارنة مع شهر فبراير 2023 وب 8,1 في المائة بالمقارنة مع شهر مارس2022.