خبار بلادي هذه هي الحالات التي أقرتها الحكومة وحددت من خلالها القطاعات والحالات الخاضعة لعقود العمل “محددة المدة”

صدر مرسوم جديد عن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والذي يُحدد لائحة القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة؛ وذلك تفعيلاً لمقتضيات المادة 16 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل.

ويوضح المرسوم رقم 2.19.793 أنه يمكن إبرام عقد شغل محدد في المدة في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة والصناعة التقليدية في حالات استثنائية محددة؛ من بينها استدراك ما تبقى من ساعات الشغل الضائعة أو الاستجابة للزيادة الاستثنائية في حجم الشغل بالمؤسسة.

ويُشير المرسوم، الذي عُهد لوزير الشغل والإدماج المهني تنفيذه، إلى أنه يُمكن إبرام عقد الشغل محدد المدة في الحالات الاستثنائية المتمثلة في القيام بأشغال مؤقتة لا تدخل ضمن الأنشطة العادية للمؤسسة ولا يمكن لأجراء المؤسسة القيام بها.

كما تشمل اللائحة تنظيم أنشطة تكتسي بطبيعتها طابعاً مؤقتاً كالمعارض العمومية والأنشطة الترفيهية، وإنجاز أوراش أو مشاريع لا تتعدى مدة إنجازها سنة، طيلة المدة التي يتطلبها استكمال هذه الأوراش أو المشاريع؛ وذلك في حدود مرتين مع المشغل نفسه.

ويمكن إبرام عقد محدد المدة أيضاً لتشغيل الأجراء البالغين من العمر 58 سنة فما فوق، الذين فقدوا شغلهم؛ وذلك من أجل استكمال مدة التأمين المحددة في قانون نظام الضمان الاجتماعي.

ويفتح المرسوم الباب لإبرام عقد محدد في حالة تعويض أجير غادر عمله في انتظار التحاق الأجير الجديد بهذا العمل؛ وذلك في حدود تعاقد واحد لا تتجاوز مدته سنة لكل مركز عمل، أو مغادرة أجير بصفة نهائية لمنصبه الذي تقرر حذفه في حدود تعاقد واحد لا تتجاوز مدته سنة.

وتؤكد الحكومة أن هذا المقتضى الجديد يهدف إلى “تحقيق نوع من المرونة المسؤولة اجتماعياً بما يسمح بإحداث فرص أكبر للشغل، والحفاظ في نفس الوقت على حقوق الأجراء ومحاربة الهشاشة في التشغيل؛ وذلك على غرار عدد من التجارب الدولية التي سارت في هذا الاتجاه”.

وكان هذا المرسوم موضوع الاتفاق الاجتماعي لـ25 أبريل من سنة 2019؛ لكن إخراجه إلى حيز الوجود تأخر لأكثر من سنة، وهو ما دفع الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى انتقاد الحكومة وتجديد المطالبة بنشره.