سولوك الناس عمر حلي يرد على ادعاءات جريدة الاخبار وبعض خصومه الراغبين في تنحيته
إن المقال عموما كالحق الذي أريد به باطل.
فيما يتعلق بقضية “تزوير نقط سبعة طلبة”، فالجامعة سبق لها أن وضعت الشكاية لدى النيابة العامة بعد أن تبين وقوع تلاعبات في مصالح الجامعة، وقامت بالاتصال بالوزارة الوصية، وقد تم فتح تحقيق في الملف حيث يُـستمع للموظف ولآخرين لتبين الأمر. والجامعة هي من أثارت القضية ولم تتستر عليها، وتعود الوقائع إلى شهر دجنبر 2014، عندما انتبه المسؤولون في كلية الحقوق إلى أن هناك اختراقا في النظام المعلوماتي الخاص بالتدبير التربوي. على إثر ذلك تتبع المشرفون على الخلية الإعلامية مختلف العمليات ووقفوا على كون بعض التغييرات قد مست بعض النقط (سبع حالات) دون إذن من لجنة المداولات ولا علم لإدارة الكلية بها، فقامت بإجراءات احترازية من قبيل إخبار الوزارة وتغيير القن السري وحمايته. وبعد ذلك وضعت الجامعة شكاية لدى النيابة العامة طالبت فيه بفتح تحقيق في الموضوع؛ حيث استمعت الشرطة القضائية إلى المعنيين المباشرين؛ وهي مستمرة إلى الآن في مباشرة تحقيقها بما يتطلبه الأمر من سرية إلى أن تظهر نتائج ذلك التحقيق وتفاصيله لتتخذ النيابة العامة المتعين في القضية.
أما بالنسبة للحديث عن بعض التفاصيل الواردة في المقال؛ فبالنسبة للميزانية المتحدث عنها وهي ميزانية الجامعة لسنة 2012 فقد بلغت 692 442 163 درهم أي أكثر مما أشير إليه في المقال الذي قلصها إلى 120 مليون درهم فقط. وهذه الميزانية مبوبة من طرف الوزارة في شكل إعانة التسيير وتشجيع التميز وتحسين العرض التربوي ودعم البحث العلمي والتكوين المستمر والساعات الإضافية (كما تبين الوثيقة المرفقة)، وهي التي يوزعها مجلس التدبير ومجلس الجامعة. والأرقام التي وردت في المقال غير صحيحة إذ لم يستفد الأساتذة من تنقلات بالمبلغ المذكور، ولم يصرف في الساعات الإضافية ما تمت الإشارة إليه؛ حيث خصصت لها الوزارة ميزانية بلغت 889 142 7 درهما (كما تحدد ذلك الوثيقة المرفقة) لسد الخصاص الحاد في التأطير؛ وهو ما كان معمولا به قبل الفترة الانتدابية الحالية. والمؤسسات الجامعية من مدارس وكليات هي التي تتولى صرف تلك الميزانية وليس رئاسة الجامعة؛ بل إن المؤسسات المذكورة قد قامت بتقليص هذه الميزانية بعدما خصصت الوزارة مناصب مالية بلغت 300 منصبا لتدارك جزء من الخصاص وتحسين نسبة التأطير ، وخاصة في الكليات الثلاث ذات الاستقطاب المفتوح باكادير، كما قام مجلس الجامعة بضخ مليون درهم في البحث العلمي كانت مخصصة للساعات الإضافية لتعزيز ميزانية التسيير الخاصة بتسيير المختبرات التابعة للمؤسسات الجامعية وليس لرئاسة الجامعة.
وأما عن ميزانية تعويضات تنقل الأساتذة بما فيها إلى الخارج فقد بلغت ما مجموعه 613 660 5 مليون درهم، تماما كما هو محدد في العقد الموقع بين الوزارة والجامعة، وليس 7.587.000.00 درهما كما ورد في المقال. وقد كان هذا المبلغ يحدد انطلاقا من احتساب الأطر التي يحب أن تستفيد من الحركية في إطار الدعم الاستثنائي للبرنامج الاستعجالي. وبالفعل استفاد 87 من الأساتذة الباحثين من هذه الحركية ، وهو أمر محمود ومبين ومفصل في لوائحه ومساطره ودلائله. فما العيب في ذلك؟ وما وجه الاختلال في الأمر الذي تشرف عليه لجنة ويخضع للمراقبة والتبرير العلمي؟
وأما المطعمة والأنشطة المختلفة والمؤتمرات والندوات، فخصصت لها 000 300 2 درهما في جامعة تضم عشر مؤسسات ورئاسة. ويمكن القيام بعملية حسابية بسيطة لندرك بأن المعدل العام هو حوالي 20 مليون سنتيم لكل مؤسسة، فما وجه الاختلال في ذلك أمام الأنشطة العملية التي تقوم بها الجامعة والتي ازداد إشعاعها بشكل يعترف بها الجميع في السنوات الأربع الأخيرة؟ وهل تعتبر الأنشطة العلمية “من الأمور الثانوية”؟
وأما ما يتعلق بالتواصل فقد أشار المقال إلى أنه نال حوالي 8.870.000.00 درهم، والحال أن الجامعة صرفت فيه مبلغ 000 523 1 درهما ؛ أي أن المقال ضاعف المبلغ إلى 5 مرات بهدف تهويل الأمور ! ولم تصل ميزانية التواصل لما تم ذكره في المقال؛ لأنه بكل بساطة غير معقول، وهو رقم ضاعفه صاحب المقال عدة مرات للتهويل والتشويش، ويندرج في ذلك مصاريف المنشورات، خاصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية التي أصبحت جامعة ابن زهر تحتل فيها مرتبة وطنية مشرفة جدا ، ويمكن أن نطلع على تلك المنشورات فهي متاحة متوفرة، كما يمكن البحث عنها في موقع الجامعة والمؤسسات الجامعية.
وأما ما خصص لشركات النظافة والحراسة والمساحات الخضراء والصيانة والهاتف والاتصال؛ فإنني أترك للقراء أمر توزيعه على عشر مؤسسات ليتفطنوا إلى الغاية من العبارات الواردة في المقال ذات الطابع الاستنكاري، الذي يتطلب من كاتبه تفسيرا لوجه الاختلال في ذلك. ولعلم الجميع فإن ذلك يخضع لقانون الصفقات العمومية ، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار عدد المشتغلين في مختلف المؤسسات العمومية اليوم في إطار المناولة. فهل مؤسسات ابن زهر خارجة عن هذا المدار؟ أم أن جامعة ابن زهر تخضع لتهويل ومبالغات لجعلها في مجهر البهتان ومدارات التلفيق؟
أما البحث العلمي، فلم تخصص له الجامعة 20 في المائة من الميزانية، بل 10 في المائة فقط ؛ على اعتبار أن ميزانية البحث محددة في إعانة الدولة أولا، كما هو محدد في الوثيقة المرفقة أي 870 620 2 درهما، وتدعم الجامعة عبر مجلسها المتبقي الخاص بميزانية التسيير وتشجيع الحركية، وقد ارتفع ذلك بفضل مضاعفة البرامج الدولية التي انتقلت في السنوات الأربع الأخيرة من 3 برامج إلى 15 برنامجا ساهمت في تشجيع العلاقات العلمية، ووسعت دائرتها لتشمل دولا لم تكن تدخل في باب التعاون مع الجامعة، مثل إنجلترا وماليزيا وإيطاليا وكندا وروسيا، وهذا ما يفسر أن فاتورة الرئيس سجلت خلال شهر شتنبر 2012 ما مجموعه 14.694.39 درهم، منها مبلغ 13980.65 درهم سجلت خلال فترة تواجده بروسيا لعقد اتفاقيات شراكة مع جامعة هناك. والحال أن الأمر يرتبط بأربع جامعات وبتتبع يومي لما يجري في الجامعة؛ وبودي لو يطلع المواطنون بكل فئاتهم على الفواتير السابقة لرئيس الجامعة السابق لعقد مقارنة بينها. ولكن السؤال المطروح بإلحاح هو: لماذا اختيرت الفاتورتان المرتفعتان وحدهما وكأنهما معدل متوسطي للإيهام بالمبالغة؛ علما بأن صاحب المقال أشار إلى سبب ارتفاعهما. ولإنارة المطلعين فإن فاتورة الرئيس الهاتفية ثابتة ولا تتجاوز معدل ألف درهم في الشهر، وأن المبالغ التي كان يستهلكها الرئيس السابق تستعمل اليوم من أجل تأمين أكثر من 150 خطا في إطارFlotte يستفيد منها المسؤولون الإداريون، والمشرفون عن المسالك والشعب، والمسؤولون عن بعض المرافق التابعة للجامعة البعيدة عن مقر الرئاسة كالمركب الرياضي الجامعي وخلية الإعلاميات والسائقين. وتتوفر الجامعة على لائحة هذه الهواتف المؤدى عليها. واما عن هاتف أثـبِـتَـت صورة منه على يسار الصفحة التي تضمنت المقال، فلم يكن إلا هاتفا انخرط فيه الرئيس السابق يوم كان سيغادر المنصب في شهر مارس 2011 كما تبين ذلك الوثيقة المرفقة، ولم نعلم لحد الآن الغاية من وراء ذلك، وعندما انتقلت الجامعة إلى العمل بFlotte لم تنتبه إلى هذا الرقم إلا بعد مرور ردح من الزمن، وقد حوله الرئيس إلى رقم شخصي يؤدي فواتيره شخصيا، ولم يكن تستعمله قريبته التي أراد المغرضون أن يحشروها عنوة لغاية مدبرة فاشلة ، بالإشارة إلى أنها استفادت منه مدة معينة، والحال أن ذلك كان موضوع تحقيق عميق منذ شهور، وانتهى الأمر إلى إثبات الفواتير والتأكد منها، والتأكد من رقم زوجة الرئيس السابق، ولكن المغرضين يسعون إلى تمرير خطاب اتهامي يسهل الاقتناع به في سياق تلفيقي، ورُفـقـتَـه العقدُ الذي انخرط به الرئيس السابق وهو يهم بمغادرة المنصب وكذلك عقد التحويل وفواتير هاتف زوجة الرئيس في تلك الفترة، حتى لا يقال بأن لدينا أشياء نخفيها في هذه الجامعة أو أشياء فيها خلل. وتجدون في المرفقات ما يثبت ذلك.
وأما الجرائد التي تنشر الإعلانات الإدارية للجامعة فقد كانت دائما جريدة بيان اليوم من بين الجرائد التي تنشر تلك الإعلانات منذ ما يزيد عن عشر سنوات، على اعتبار أن الإعلانات الإدارية المرتبطة مثلا بالمباريات والصفقات العمومية تلزم صاحب المشروع بنشر الإعلان في وقت محدد باللغتين العربية والفرنسية، وهذا الشرط متوفر في هذه الجريدة وفي بعض الجرائد الأخرى التي لها نسخة عربية وأخرى فرنسية مثل الأخبار وليبيراسيون ورسالة الأمة وغيرها،والتي تتعامل معها الجامعة كلها. ويكفي ان نقول بأن جريدة البيان وصلت مداخيل إعلاناتها مع جامعة ابن زهر في المرحلة التي سبقت مرحلة الرئيس الحالي إلى مبلغ 33 مليون سنتيم وألفي درهم سنة 2010 مما يفيد أن الرئيس الحالي قلص هذا المبلغ إلى ما أشير إليه في المقال بغاية تتضح منها سوء النية والتهمة الباطلة؛ أي مبلغ 197289 درهم (أي أقل من 20 مليون سنتيم ) الذي يعود إلى سنة 2013 وليس إلى سنة 2012. فلماذا تجتزأ الأشياء من سياقها لتأخذ صيغة صك اتهام؟
ومن الغريب أيضا، أن توضع وثيقة فيها تعويض المسؤولين الذين هم العمداء والمدراء ونوابهم في إطار يوحي وكأنها امتياز، والحال أنها مجرد التعويضات العادية التي تمنح من الوزارة للجامعات لتأدية التعويضات الشهرية عن المهام لهؤلاء المسؤولين. وكذلك الأمر بالنسبة للمسؤول عن الصرف والسيولة (Régisseur) الذي أثبت المقال أمامه مبلغا يصل إلى 50 الف درهم، مع العلم أنه هو الموظف المسؤول عن الصرف بالسيولة النقدية والمسؤول عن تبرير مختلف خانات ذلك الصرف المحدد سلفا في لائحة مقننة يبررها ليغذي الصندوق كلما فرغ وبرر مصاريفه بالسنتيم. فلماذا الإجحاف والتحامل؟ وما الغاية من نشر أخبار بطريقة ملتوية مُغرضة؟
ومما يجب قوله عن ميزانية الجامعة لسنة 2012 وما بعدها، هو أن الجزء الهام منها خصص لبناء مركب جامعي جديد باكادير يحتوي على 8600 مقعد جديد، وبمواصفات تدعوكم الجامعة لزيارته للاطلاع على جودتها، وكذا لاقتناء البقعة الأرضية التي تضمنت هذا المشروع. كما اتمت الجامعة وجهزت فضاء جديدا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية يحمل اسم “فضاء الإنسانيات” وهو قائم يمكن زيارته. ويعلم الأساتذة والطلبة والمرتفقون الإضافة النوعية لهذا المرفق داخل هذه المؤسسة. كما تم تأهيل فضاءات مؤسسات أخرى مثل المدرسة العليا للتكنولوجيا باكادير، وقاعات محاضرات بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير باكادير، ومركز للأعمال بنفس المؤسسة، ومسرح مجهز. وكذلك تجهيز المدرسة العليا للتكنولوجيا بكلميم، ومختبرات الطاقات المتجددة بالكلية متعددة التخصصات بوارزازات، ومكتبة الكلية متعددة التخصصات بتارودانت، وتجهيز إضافي للبهو التكنولوجي بمدرسة المهندسين، والمركب العلمي بكلية العلوم.
بقي أمر الشهادات التي يعلم الجميع أنها تمنح بناء على محاضر المداولات ونتائج المناقشات. والماستر المشار إليه خضع مجموعة من طلبته لهذا الأمر ، ووقعها المسؤول عن التكوين وعميد الكلية. وليس هناك نقط مزورة كما جاء في المربع، والكل يعلم التداخلات التي كانت تحصل بين التكوين المستمر والتكوين الأساسي إلى غاية متم سنة 2011، وهو الأمر الذي كانت جامعة ابن زهر سباقة إلى ضبطه عبر تسجيل كل المرشحين في البوابة الإلكترونية لتلافي كل خلط في هذا الباب، وقد كانت هذه الشهادات موضوع تحقيق لضبطها وتحديد مساطرها.
وفي الأخير، فإن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو لماذا هذا الاستخفاف بالمعلومة، ولماذا في هذه المرحلة بالذات ؟ ومن يحرك هذه الزوبعة الهوائية في فنجان فارغ؟ وهل تحقق كاتب المقال ـ المشكور على مجهوده في إطار الإعلام الصحفي المترصد لانشغالات المواطنين ـ من المعلومات التضليلية
التي نعتقد أنها سُـربت له من الجهة المغرضة التي تبرع في احترافها لأساليب التضليل والمغالطات والوقوف عند “ويل للمصلين”.
إن الجامعة لمنكبة على دراسة ملفات حقيقية مريبة يبدو أنه قد شابها بعض الخلل الحقيقي؛ وهي ملفات أشرف عليها من أسماه المقال باليد اليمنى للرئيس السابق والمحاور في كل صغيرة وكبيرة والعلبة السوداء ومن معه. وإلى أن نرفع الغطاء عنها حتى لا تكون الجامعة مجحفة في حق أحدهم، فإننا سنظل رهن إشارة كل من يريد مزيدا من الاستنارة ، بكل وضوح وشفافية، حول تدبير هذه المؤسسة العتيدة المزدهرة التي هي أحوج اليوم إلى العمل والمردودية العالية وليس إلى التشويش والشوشر