المجتمع والناس الجمعية الجهوية لأرباب المطاعم ذات الصبغة السياحية بجهة سوس ماسة بدون رئيس بعد تبليغ الأخير بقرار عزله من مهامه

بٌلغ رئيس الجمعية الجهوية لأرباب المطاعم ذات الصبغة السياحية بجهة سوس ماسة بمقر الجمعية، عن طريق مفوض قضائي بقرار يفيد عزله من مهامه كرئيس للجمعية الجهوية لأرباب المطاعم ذات الصبغة السياحية بجهة سوس ماسة، وذلك بناء على الطلب الذي تقدم به ثلثا أعضاء المكتب بواسطة دفاعهم المحامي بهينة أكادير.

واستند عازلو الرئيس على عدة مبررات، وفق ما أفاد الإشعار بالعزل من المهام، على عدة اعتبارات ذكر منها ما وصفه مضمون الإشعار بالإخلال بمقتضيات القانون الأساسي للجمعية، وعدم استشارته للمطالبين بعزله من مهمة الرئاسة، في اتخاذ القرارات الخاصة بالجمعية، وكذا تقديمه تصريحات إعلامية تتنافى مع الواقع، وعقد لقاءات وتقديم شکایات دون استشارة المكتب، أضف إلى ذلك تعمده ضم الحساب البنكي الجمعية المحلية لأرباب المطاعم السياحية بأكادير لحساب الجمعية الجهوية لأرباب المطاعم ذات الصبغة السياحية بجهة سوس ماسة دون موجب قانوني، وكذا استقالة بعض أعضاء الجمعية لهذه الأسباب، مع كل ما يترتب عن ذلك قانونا.

ونسب الرئيس الذي عزل من ممارسة مهامه من طرف ثلثي أعضاء مكتبه، استنادا لمضمون التبليغ، من خلال بيان له خرج به قبل يومين، ما وقع من ضم للحسابين إلى المؤسسة البنكية وواصفا ما وقع بالخطأ الجسيم، وموردا بأنه لم يقدم أي وثيقة تثبت حل الجمعية الأولى أو محضر لجمع عام استثنائي، وهو ما يطرح تساؤلات حول مآل الجمعية الأولى ومدى ملاءمة ترأسه لجمعيتين واحدة محلية وأخرى جهوية.

وأقر  ” الرئيس المخلوع ” من مهامه، وفق مضمون التبليغ، عبر البيان الذي أصدره برفض أغلبية أعضاء مكتبه الاجتماع به، رغم دعوته لعقد عدة اجتماعات كان اخرها يوم 17 يونيو وحضر الاجتماع 6 أعضاء من أصل 13، واستقال اثنان من الحاضرين بعد الاجتماع به حسب معطيات خاصة بموقع أكادير أنفو.

واستنادا لمصادر إعلامية، فإن من بين النقاط التي أفاضت الكأس هو مطالبة أعضاء الجمعية “الرئيس المخلوع” بتمكينهم من معطيات حول أوجه صرف مجموعة من الاعتمادات المالية بما فيها المتعلقة بجائحة “كوفيد19” ومصير مساهمات عدد من المطاعم لهذه الغاية.

وبغض النظر عن الأسس القانونية للقرار فالوضعية داخل الجمعية قد وصلت النفق المسدود في ظل تدخل المحامين والمفوضين القضائيين، واستحالة التواصل داخل الجمعية وسط الأجواء المشحونة بين الرئيس وأعضاء مكتبه، وهو ما يستوجب مراجعة الذات وتغليب مصلحة المهنيين على المصالح الذاتية الضيقة، وترك المجال أمام الفاعلين الحقيقيين المتواجدين للدفاع عن المطعمة ومهنييها ومستخذميها.