خبار بلادي البرلمان بغرفتيه يعقد جلسة عمومية لتقديم مشروع قانون المالية المعدل لمواجهة كورونا بعد مصادقة الحكومة عليه …

يعقد البرلمان بغرفتيه الأولى والثانية، غدا الأربعاء، جلسة عمومية مشتركة لتقديم مشروع قانون المالية المعدل.

وأعلن كل من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، أنه طبقا لأحكام الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية سيعقد البرلمان بمجلسيه جلسة عامة مشتركة يوم الأربعاء 8 يوليوز 2020، على الساعة السادسة مساء بالقاعة الكبرى للجلسات بمقر مجلس النواب.

وتخصص، هذه الجلسة بحسب بلاغ مشترك، لتقديم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لمشروع قانون المالية المعــدل، مضيفا أن هذه الجلسة ستنعقد طبقا للإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلسين في هذا الشأن.

هذا وسبق للمجلس الحكومي أن صادق اليوم على مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 بعد مناقشة العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح إلادارة حول هذا المشروع.

وبحسب بلاغ للحكومة، فقد تدارس وصادق المجلس الحكومي على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، وذلك بعد تقديم توجهاته العامة، أمس الاثنين، طبقا لمقتضيات الفصل 49من الدستور، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس.

وأضاف البلاغ ذاته، أن عرض بنشعبون، تطرق لمعطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة كوفيد-19 والتي فرضت اللجوء إالى أول مشروع قانون مالية معدل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية.

وفي هذا الإطار، تم تقديم المرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، وهي كالتالي: 1. مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي؛ 2. الحفاظ على مناصب الشغل؛ 3. تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.

المحور الأول : مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، من خلال :

• تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه. وسيتم ذلك في إطار اتفاقيات قطاعية ؛

• رصد الاعتمادات اللازمة لتغطية مخاطر القروض المضمونة لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية. حيث سيتم تطبيق شروط تفضيلية من خلال سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3,5%، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80% و90%، ويصل إلى 95% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا؛

• دعم الاستثمار العمومي بما يمكن من تسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته.

المحور الثاني: الحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الخاص، من خلال :

• تخصيص موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، إلى غاية نهاية السنة الجارية، للاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات حتى بعد رفع الحجر الصحي.

• تفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي، مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، مع ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي، بالحفاظ على أكثر من 80% من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم.

المحور الثالث: تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية. وسيتم الحرص في هذا الإطار على :

• تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية خاصة فيما يتعلق باحترام الآجال القصوى لرد الإدارة على الطلبات المتعلقة بالاستثمار ؛

• تسريع تنزيل ميثاق المرافق العمومية ؛

• تكريس الشفافية والفعالية في تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين، من خلال دعم التحول الرقمي للإدارة، وتعميم الخدمات الرقمية ؛

• تسريع تفعيل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، وخاصة عبر تشجيع وتعميم الأداء بالهاتف النقال.

وفي ختام عرضه، تطرق الوزير إلى فرضيات مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، حيث من المتوقع أن يعرف الناتج الداخلي الخام، خلال سنة 2020، تراجعا بـ %5، كما سيصل عجز الميزانية إلى – %7,5.