أفادت وزارة الداخلية قيام اللجان، الأحد الماضي، بإيداع الجداول التعديلية المؤقتة، التي تتضمن القرارات التي اتخذتها في شأن طلبات القيد الجديدة، وطلبات نقل القيد المقدمة إليها، وكذا التشطيبات والتصحيحات التي باشرتها، وذلك بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومصالح الجماعات والمقاطعات، وذلك على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية، برئاسة القضاة، في كافة جماعات ومقاطعات المملكة، بمناسبة المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة؛
وأوضح بلاغ للوزارة، أنه “في هذا الإطار، يخبر وزير الداخلية أن الجداول المذكورة توجد، رفقة اللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة، رهن إشارة العموم إلى غاية يوم 17 يناير الجاري، إذ يجوز لكل من يعنيه الأمر الاطلاع عليها في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية”.
وأضاف المصدر ذاته أنه “بهذه المناسبة، يذكر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين غير المقيدين في اللوائح الانتخابية الحالية، المستوفين للشروط القانونية، الذين تعذر عليهم تقديم طلبات قيدهم قبل متم شهر دجنبر المنصرم، أنه يتعين عليهم تقديم طلباتهم، خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و24 يناير الجاري، إما مباشرة لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية القريبة من محل إقامتهم، أو عبر الموقع الإلكتروني للوائح الانتخابية العامة www.listeselectorales.ma”.
وورد ضمن البلاغ ذاته أنه يجوز لكل شخص يعتبر أن اللجنة الإدارية شطبت على اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية، أن يطلب لدى اللجنة نفسها وخلال الأجل عينه، إعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية، وستعرض الطلبات والشكاوى المذكورة على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها، خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و14 فبراير 2021.