إيكو بيزنس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة ترافعت مركزيا لتخفيف تداعيات جائحة ” كورونا “وتواكب الوضعية محليا وجهويا وتدعو الجمعيات والهيئات المهنية للتواصل معها …
أعلنت غرفة التجارة الصناعة والخدمات سوس ماسة عن تتبعها للتداعيات الاقتصادي لجائحة كورونا على المستوى الجهوي و المحلي.
وأشارت الغرفة الممثلة لقطاعات التجارة والصناعة والخدمات بجهة سوس ماسة باعتبار مهامها التمثيلية و الاستشارية، من خلال بلاغ لها، موجه للرأي العام المحلي والجهوي عامة و لمنتسبيها من تجار و صناع و خدماتيين خاصة، إلى تركيز مجهوداتها الترافعية خلال هذه الفترة.على المستوى المركزي.
وأوضح بلاغ الغرفة، أنه ومنذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية وما أسفرت عنه من إجراءات احترازية كان لها الأثر الكبير على دوران العجلة الاقتصادية، واعتبارا لكون هذه الإجراءات تكتسي طابعا مركزيا، فإن الغرفة ركزت خلال هذه الفترة مجهوداتها ومرافعاتها على المستوى المركزي، لا سيما من خلال جامعة الغرف التي تلعب دورا رئيسيا داخل اللجنة الوطنية لليقظة الاقتصادية.
وأسفرت هذه المجهودات، وفق البلاغ، بتظافر مع كافة الغرف الجهوية للمملكة عن تقديم جامعة الغرف لمذكرة مطلبية متكاملة تهم بالأساس الإجراءات التي من شانها التخفيف من تداعيات جائحة كورونا على قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، و التي يمكن الاطلاع عليها في البوابة الالكترونية للغرفة www.ccis-agadir.com .
وأضاف البلاغ إلى بقاء الغرفة، على المستوى الجهوي و المحلي، إلى جانب باقي الشركاء في تواصل دائم و مستمر مع السلطات المحلية لتتبع الظرفية الراهنة واستشراف مرحلة ما بعد حالة الطوارئ.
و وجهت الغرفة، من خلال الغرفة، دعوتها إلى كافة الجمعيات والهيئات المهنية للتواصل معها ومدها بما لديها من إحصاءات قطاعية ومقترحات عملية لتخفيف تداعيات هذه الجائحة.
الحسين شارا
[pdf-embedder url=”https://agadirinfo.ma/wp-content/uploads/2020/05/بـــــــــــــــلاغ16010a8843f9b36011f3e9015946011f3e99f363.pdf” title=”بـــــــــــــــلاغ(1)”]
| المملــــكة المغـــــربية جـــــامعة الغـــــرف المغــــــــربية للتجــــــارة والصنـــــــاعة والخــــــــــــــدمـــــات | ROYAUME DU MAROC FEDERATION DES CHAMBRES MAROCAINS DE COMMERCES, D’INDUSTRIE ET DE SERVICES |
مذكرة مطلبية لجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات
في ظل حالة الطوارئ الصحية
| مقترحات | الاجراءات الواجب اتخاذها | القطاع | |
| – تمديد آجال التصريح بالضريبة على القيمة المضافة | إجراءات ذات طابع إداري ومؤسساتي تستدعي تدخل مديرية الضرائب |
قطاع التجارة
| |
| – إعفاء التجار من المستحقات الجبائية لفائدة الجماعات المحلية خلال مدة الطوارئ الصحية | إجراءات ذات طابع إداري ومؤسساتي تستدعي تدخل الجماعات المحلية | ||
| – دعم الأنشطة التجارية المرتبطة بالمجال الفلاحي حيث تزامنت معانات نهني القطاع بداعيات فيروس كورونا مع قلة التساقطات المطرية لهذه السنة | إجراءات ذات طابع إداري ومؤسساتي تستدعي تدخل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات | ||
| – وقف استخلاص واجب الأكرية بالنسبة للمهنيين المتعاقدين معها وكذا تلك المحلات المملوكة للدولة أو الجماعات المحلية مع وقف احتساب الضرائب والرسوم للفترة الموافقة لحالة الحجر الصحي – وكذلك في إطار قانون الأكرية التجارية يجب إعفاء فئة المالكين- الكارون- من ضريبة النظافة لسنة 2020 مقابل تنازلهم عن مستحقاتهم لصالح المكترين خلال فترة الحجر الصحي، – تمديد آجال الالتزامات الخاصة بالسمسرة العمومية | إجراءات ذات طابع إداري ومؤسساتي تستدعي تدخل المؤسسات العمومية
| ||
| – دعم الأنشطة التجارية المرتبطة بالمجال الفلاحي حيث تزامنت معانات نهني القطاع بداعيات فيروس كورونا مع قلة التساقطات المطرية لهذه السنة | إجراءات ذات طابع إداري ومؤسساتي تستدعي تدخل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات | ||
| – التخفيف من الغرامات المفروضة على الأشخاص الذي توبعوا بجنحة إصدار شيك بدون مؤونة خلال فترة الطوارئ الصحية – اعفاء استثنائي للأنشطة التجارية المتضررة من الضرائب المفروضة برسم سنة 2020 – تخصيص دعم مالي لصالح التجار والمهنيين المتضررين بسبب الاغلاق لمحلاتهم إلتزاما بحالات الطوارئ الصحية | إجراءات ذات طابع إداري ومؤسساتي تستدعي تدخل وزارة الاقتصاد والمالية | ||
| – توسيع خدماته شركات التأمين لتشمل التأمين على تفشي الأوبئة – النظر في واجبات التأمين بالنسبة للسيارات النفعية والعرابات والحافلات المتوقفة على اثر توقف نشاط بعض الشركات والمقاولات – إلغاء الزيادات المهولة فيما يخص التأمين ضد المسؤولية المدنية | إجراءات ذات طابع إداري ومؤسساتي تستدعي تدخل شركات التأمين | قطاع التجارة
| |
| – تسهيل القروض بدون فوائد أو بالفوائد المطبقة في مشروع انطلاقة بصفة استثنائية، وتنفيذ المقتضيات والالتزامات المعلنة في إطار برنامج “ضمان أكسجين” لتخفيف اثار الأزمة – ضرورة الالتزام بما سبق لها أن أعلنته الأبناك وفق ما تضمنته مقررات لجنة اليقظة الاقتصادية. – مراجعة نسبة القروض لمساعدة الإقلاع من جديد لفائدة المقاولات المتضررة . – إعفاء قروض أوكسجين الممنوحة في حدود100 000,00 درهم من الفوائد والصوائر باعتبارها تستهدف بالأساس الأنشطة التجارية والخدماتية والحرفية جد الصغيرة (تجارة التقسيط، مهن الصيانة والإصلاح، خدمات صغيرة…). – دراسة إمكانية توفير بنك المغرب لقروض مباشرة للمقاولات ( تعديل القوانين المنظمة إذا اقتضى الحال ) مع إمكانية تخصيص 2% كنسبة فائدة بالنسبة للقروض الاستثمارية وكذا لتمويل إعادة انطلاق الأنشطة الاقتصادية – تقوية منتوجات الضمان التي يوفرها صندوق الضمان المركزي مع إعادة النظر في لائحة الأنشطة الاقتصادية التي كانت تعتبر كأنشطة تشكل مخاطر استثمارية | إجراءات متصلة بالقطاع البنكي | ||
| – الإسراع بتفعيل قانون التأمين الاجباري عن المرض ونظام المعاشات وتوسيع دائرة الفئات المستفيدة لتشمل التجار الصغار والمتوسطين – الإسراع في معالجة الإشكالات القانونية والتشريعية غير الملائمة التي تمنع آلاف المقاولات من الإندماج في القطاع المهيكل. – الإسراع بتنزيل مقتضيات استراتيجية تطوير التجارة وهو ما سيشكل دفعة معنوية بالنسبة لهذه الفئة – الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد إلى حيز الوجود مع اعتماد واستغلال المعطيات المتضمنة ببيانات المعطيات المجمعة من خلال الدعم المالي المباشر – الإسراع في معالجة الإشكالات القانونية والتشريعية غير الملائمة التي تمنع آلاف المقاولات من الإندماج في القطاع المهيكل | إجراءات ذات طابع تشريعي | ||
| قطاع التجارة
| |||
| – وضع آلية لتنسيق الجهود بين السلطات المحلية وكافة المؤسسات في اطار لجان محلية لمواجهة تداعيات انتشار الوباء و ضبط عملية نقل البضائع والسلع بين المدن، – مراجعة وضبط توقيت العمل داخل أسواق القرب والأسواق الجماعية تفادي الازدحام وتأمين مسافة التباعد الاجتماعي المطلوبة – التنزيل السليم للبلاغ المشترك لوزارتي الداخلية والصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي بتاريخ 21 مارس 2020، خصوصا فيما يتعلق بلائحة الأنشطة الاقتصادية الضرورية لضمان استمرار عرض السلع والخدمات، حيث لوحظ على مستوى بعض مناطق الجهة توقيف/إغلاق العديد من الأنشطة التجارية والخدماتية والصناعية والحرفية المتضمنة في اللائحة المشار إليها. – دعم علامة “صنع في المغرب” ومواصلة دعم القدرة التنافسية للمنتوج المحلي في وجه المنتوجات الأجنبية – الاستمرار في منع التجار الفراشة والباعة المتجولين والأسواق العشوائية وتوفير البدائل في إطار شمولي كأسواق أسبوعية مؤقتة. – تقوية خدمات الوساطة والتحكيم بين الفاعلين الاقتصاديين وخاصة المتعلقة بتنفيذ العقود التجارية –حيث يجب تعميم خدمات الوساطة على كل الجهات خاصة وأن عدد كبير من العمليات التجارية لم يتم بخصوصها تنفيذ الالتزامات المالية – قوية الإجراءات الحمائية للمنتوج الوطني وذلك من خلال الرفع من الرسوم على استيرادها مع العمل على إخضاع تصدير المنتوجات الوطنية لنظام المراقبة والترخيص القبلي ( Licence d’exportation) – خلق لجان جهوية لدعم ومواكبة المقاولات في إعادة إطلاق أنشطتها مع العمل على تسهيل المساطر المتعلقة بالاستثمارات. – تبسيط المساطر والإجراءات المتعلقة بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص – التسريع بأداء كل المستحقات المترتبة على الطلبيات العمومية مع إلزام الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بسقف لآجال الأداء – إخراج إلى حيز الوجود التحفيزات المتعلقة بأداء الفرق على نقل البضائع المصدرة من الجهات التي لا تتوفر على موانئ ( التحفيزات المتضمنة بقانون المالية لسنة 2018 ) | اجراءات تنظيمية للنشاط المهني | ||
| – الأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي تمر منها المقاولات بخصوص تكاليف الاتصالات وفواتير الماء والكهرباء خلال فترة الطوارئ الصحية | إجراءات ذات طابع إداري ومؤسساتي تستدعي تدخل الاتصالات ووكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء | قطاع التجارة والصناعة والخدمات | |
| – إحداث صندوق للتضامن المهني لمساعدة المهنيين خلال الأزمات والظروف الصعبة. – تخصيص مساعدة مباشرة للتجار الصغار الذين ينتمون إلى القطاعات المهيكلة من خلال تعويض عن الاضرار الناجمة عن اعلان حالة الطوارئ الصحية، خاصة وان نظام الضمان الاجتماعي لا يشمل اصحاب المقاولات الفردية. – تشجيع المهنيين على خلق مبادرات خيرية لمساعدة التجار والمهنيين الأكثر هشاشة وفي وضعية صعبة، | اجراءات الحماية و التضامن الاجتماعي | ||
| إيجاد صيغة لدعم مالي مباشر للأشخاص الذاتيين(personnes physiques) أرباب الوحدات التجارية والصناعية والخدماتية الصغيرة والتي تم إغلاقها في فترة جائحة كورونا وذلك على غرار الأجراء والممارسين في القطاع غير المهيكل. | اجراءات تنظيمية للنشاط المهني | ||
| – تعزيز قدرات ومهارات التجار والمهنيين في مجال التجارة الإلكترونية وإعداد دورات تكوينية فيهذا المجال، – ضرورة مواكبة المهنيين في مجال التحول الرقمي وتسهيل استفادتهم من الخدمات الالكترونية التي توفرها المؤسسات العمومية والخاصة – تبني استراتيجية وطنية واضحة المعالم والأهداف لتشجيع اقتصاد المعرفة والذكاء الصناعي والبحث العلمي وربطه بالتنمية الاقتصادية لبلادنا | اشراك المهنيين في التحول الرقمي | ||
| – استثمار تجربة التعليم والخدمات الإدارية عن بعد للإسراع بإعداد وتنزيل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي والعمل على خلق وكالات جهوية للرقمنة تعمل على إعداد مخططات جهوية وعلى توفير الوسائل والإمكانيات اللازمة لتفعيلها | اشراك المهنيين في التحول الرقمي | قطاع الخدمات | |
| – تخصيص دعم مالي يمتد إلى متم سنة 2020 للقطاعات الأكثر تضررا كالسياحة والنقل للمحافظة على مناصب الشغل – برمجة مجموعة من التدابير والإجراءات الخاصة بالقطاع السياحي. – العمل على تقديم منتوجات خاصة بتشجيع السياحة الداخلية. – بلورة برنامج وطني على المدى المتوسط لدعم وتشجيع السياحة الداخلية قصد التخفيف من آثار الأزمة على مهنيي القطاع السياحي. – إعداد استراتيجية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية مع العمل على انطلاق تنزيلها في متم شهر مايو 2020 وتقوية العرض ودعم المؤسسات السياحية المنخرطة في تنزيل هذه الاستراتيجية. | إجراءات تنظيمية للنشاط المهني | قطاع السياحة والنقل | |
| – الإعفاء من دفع الضرائب و الرسوم الإجتماعية خلال فترة الأزمة؛ تفعيل سداد أرصدة ضريبة القيمة المظافة من أجل ضخ الأموال في الخزينة و لتغطية تكاليف التشغيل و الصيانة؛ تخفيض معدل ضريبة القيمة المضافة إلى 5% على الأنشطة الفندقية و تخفيض الضرائب المحلية و البلدية لتسهيل الإستئناف؛ منح قروض بدون فوائد أو بأسعار منخفضة للتمكن من تسديد فواتير الموردين و تعليق سداد فواتير الإئتمان و ذلك إلى غاية نهاية السنة؛ تسريع تسوية الديون المترتبة عن الإدارات و المؤسسات العمومية؛ إنشاء دعم مالي من أجل القيام بإصلاحات استعدادا لاستئناف نشاط هذه الأخيرة و استغلال مدة الإغلاق. – اعتماد إجراء حالي بخصوص الفنادق التي تستغل في استقبال الأطر الطبية ومرضى كوفيد على أن يتم تحمل مصاريف التسيير الحالية في إطار الشق المتعلق بالمنظومة الصحية المخصص بصندوق محاربة جائحة كورونا | إجراءات ذات طابع تشريعي وإداري | السياحة
| |
| – اعتماد نسبة ما بين 0 و 2% كفائدة لقروض ضمان أوكسيجين على غرار الدول الأخرى؛ | إجراءات ذات طابع بنكي | النقل السياحي | |
| – اعتماد نسبة ما بين 0 و 2% كفائدة لقروض ضمان أوكسيجين على غرار الدول الأخرى؛ – مدربين؛ | إجراءات ذات طابع بنكي ومؤسساتي | المقاولات الصغيرة والمتوسطة | |
| – اعتماد نسبة ما بين 0 و 2% كفائدة لقروض ضمان أوكسيجين على غرار الدول الأخرى؛ تجنب التباطؤ الإداري في تسجيل و ترخيص المنتجات المهنية و المعدات الطبية؛ الشركات المهيكلة في صيانة و تركيب الأجهزة الطبية تطلب نشر المرسوم المتعلق بقائمة المواد الخاضعة للصيانة الإلزامية من قبل مقدمي الرعاية الصحية؛ رغبت المهنيين من الإستفادة من خدمات صيانة المعدات الطبية الحيوية من قبل مهندسين مدربين؛ ايصال المساعدات المالية من طرف مؤسسة المغرب للمقاولات الصغيرة و المتوسطة لفائدة المؤسسات الخاصة لدعم مصاريفها الخاصة بالبنية التحتية و التكوين أو الدراسة عن بعد. | إجراءات ذات طابع بنكي ومؤسساتي | المعدات الطبية
| |
| – مصاحبة الشركات والوحدات الصناعية التي قررت استئناف نشاطها بخصوص تنزيل التدابير الاحترازية بمنشأتها. – احصاء ودعم الوحدات الصناعية المتوقفة والتي لديها مخزون مواد أولية قابل للتلف لمواجهة احتمال خسارته اذا لم يتم اعادة اشتغال هذه الوحدات. – العمل على تمويل التجهيزات الخاصة بالتعقيم داخل الوحدات الصناعية وفق معايير وطنية وموحدة. – انشاء منصة رقمية جهوية ووطنية بين الوحدات الصناعية من اجل تقاسم المعلومة حول مدى وفرة المواد الاولية والحد من الواردات وتقليص كلفتها | إجراءات تنظيمية للنشاط المهني | قطاع الصناعة | |
| – التدخل مع البنوك لتسهيل الحصول على القروض بأسعار فائدة منخفضة لا تتجاوز المعدل الرئيسي البالغ 2% على الأقل
| إجراءات ذات طابع بنكي | قطاع النسيج | |
| – تأجيل استحقاقات الائتمان بدون فائدة مركبة، مما يزيد من تكاليف الاقتراض. – تسريع سداد حصة ضريبة القيمة المضافة عن طريق الضرائب – تسديد فواتير الطاقة لأشهر مارس، أبريل، ماي و يونيو على مدى 12 شهرا لتخفيف التدفق النقدي للشركة زيادة حصة تمويل رأس المال العامل الممنوح للشركات بموجب آلية الضمان Damane Oxygène
| إجراءات ذات طابع إداري وبنكي | صناعة المواد الغدائية | |
| – الحاجة لتأمين الأسهم ودعم سلاسل التموين للشركات الصناعية | إجراءات تنظيمية للنشاط المهني | القطاع الكيميائي وشبه الكيميائي
| |
| – الترويج للمنتج المغربي من خلال وسائل الإعلام المختلفة ولكل الوسائل المتاحة لتوجيه المستهلك المغربي نحو استهلاك المنتجات الوطنية من أجل الحفاظ على الاستثمارات الحالية | إجراءات تنظيمية للنشاط المهني | صناعة مواد البناء | |
| – تأجيل استحقاقات القروض بدون فائدة أو غرامات. | إجراءات ذات طابع بنكي | قطاع البلاستيك | |
| تمكين هاته القطاعات من خلق توازن مادي، والاستمرار في مزاولة نشاطاتها في ظروف ملائمة بعد الحجر الصحي | إجراءات تنظيمية للنشاط المهني | المقاهي،المطاعم، المصبنات | |
| – التدخل لدى الجهات المختصة ولجنة اليقظة الاقتصادية لتمكينهم من إعفاءات جبائية وضريبية برسم سنة 2020، – إعفائهم من آداء واجبات كراء المحلات التابعة للجماعات الترابية، وايجاد حلول للمشاكل المطروحة على غرار باقي الفئات المتضررة من المواطنين | إجراءات ذات طابع إداري ومؤسساتي تستدعي تدخل الجماعات المحلية ومديرية الضرائب | ||
| – دعم ومنح تحفيزات لهذا القطاع – الاستفادة من المنح الخاصة بالتوقف المؤقت عن العمل، | إجراءات ذات طابع إداري ومؤسساتي تستدعي تدخل وزارة الاقتصاد والمالية | قطاع المخابز والحلويات | |
| – بالإضافة الى تمكينهم من الولوج الى التمويلات المعتمدة عبر مبادرة ضمان اكسيجين، بالإضافة إلى ضرورة الالتفاتة الى قطاع المخابز التقليدية الذي اصيب بدوره بشلل تام جراء الأزمة | إجراءات متصلة بالقطاع البنكي | ||
| – توفير الكمامات في جميع جهات المملكة وفق معيار الكثافة السكانية وعلى أسس مضبوطة وتعقيم المناطق الصناعية والأحياء ذات الكثافة السكانية دون انتقاء أو تمييز | اجراءات الصحة والسلامة | قطاع الصحة والسلامة المهنية | |
| – إطلاق عملية واسعة لهيكلة القطاع الغير مهيكل اعتمادا على قاعدة البيانات التي تم تجميعها في إطار الدعم المباشر من صندوق محاربة جائحة كورونا مع اقتراح أداء مساهمات جزافية ( ضريبة ) لكل المعنيين بالأمر | اجراءات تنظيمية للنشاط المهني | القطاع الغير مهيكل |