أكد محمد كولحسن، رئيس الجمعية الجهوية لمهنيي المطاعم سوس ماسة، على استعداده وكافة المطاعم المنخرطة ضمن الجمعية على استعدادهم وانخراطهم في تفعيل مجموعة من التدابير الصحية لحماية الزبائن والمستخدمين داخل المطاعم بأكادير وجهة سوس ماسة، وذلك بعد تلقيهم الضوء الأخضر من السلطات المختصة، وذلك وفق الإحترام التام للبرتكول الذي سيتم اعتماده من طرف السلطات.
وتطرق محمد كولحسن، في تصريح إعلامي لفائدة موقع أكادير أنفو، لمجموعة من التدابير، والتي تم تطبيقها في مطعم LE DOME كنموذج، ومشيرا في هذا الصدد إلى برتكول ” دخل معقم وخرج معقم ” الذي سيتم نفعيله ذاخل الفضاء من خلال تعقيم اليدين والرجلين بمواد كحولية صحية خاضعة لمعايير وزارة الصحة أثناء الدخول والخروج من بابين منفصلين مخصصين لعملية ولوج المطعم والخروج منهما، فضلا عن قياس درجة الحرارة أثناء الولوج وتوزبع الكمامات على غير حامليها، إلى جانب توزيع الطاولات داخل الفضاء بطريقة تحترم التباعد الاجتماعي وذلك وفق 7 مناطق ZONES للجلوس موزعة ما بين الفضاءات الداخلية والخارجية المطعم، دون إغفال وسائل للتشوير بأرضية الفضاء.
وأشار محمد كولحسن، مالك مطعم LE DOME المعروف بالمدينة، والذي خبر قطاع المطعمة من خلال سنوات كثيرة داخل وخارج أرض الوطن، إلى كون البرتكول الصحي الذي أعدته الجمعية يمكن أن يكيف على المقاهي والمطاعم بغض النظر عن مساحتها وولوجياتها، وهو ما سيمكن المتحدث من تفعيل التباعد الاجتماعي والمعايير المفروضة من طرف السلطات.
وأضاف المتحدث بأن العاملين داخل فضاء المطعم مقبلون على تكوين خاص يهم تفعيل التدابير والبرتكول الصحي على أرض الواقع قبل انطلاق الاشتغال، مع التزامهم بتفعيل هذه التدابير التي ستحافظ على صحة الزبون والعامل على خد سواء.
وقامت الجمعية، والتي تعترف بها الفدرالية الوطنية للمطاعم كممثل وحيد للقطاع بالجهة، بالعمل بشكل نشط منذ عدة أيام استعدادا لإعادة فتح أبواب المطاعم بعد نكبة الإغلاق، وهو ما سيمكنها من استغلال حركية الصيف، ولو بمحدوديتها بفعل التدابير الصحية والقيود المفروضة من طرف السلطات والتي لا تحد من نسبة الملء الكلية.
هذا وكشف بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، عن إقرار مجموعة من الإجراءات والتدابير لتأطير المرحلة المتعلقة بالمرور إلى المرحلة الثانية من “مخطط تخفيف الحجر الصحي” ابتداء من 24 يونيو 2020 عند منتصف الليل، وذلك في إطار تحقيق التوازن بين تطورات الوضعية الوبائية في المملكة ومتطلبات العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وتقرر ضمن التدابير المقررة لإنعاش الأنشطة الاقتصادية على المستوى الوطني؛ السماح المطاعم بتقديم خدماتها بعين المكان، مع عدم تجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية ليسترجع أرباب والمطاعم الأنفاس بعد إعادة فتح أبواب محلاتهم التجارية بعد ما يقرب من أربعة أشهر من الإغلاق، في ظل الظروف التي فرضتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وكانت الجمعية الجهوية لمهنيي المطاعم سوس ماسة، قد أصدرت قبل أيام، بيانا تفتح من خلاله الباب أمام جميع مهنيي المطعمة بالجهة، سواء المنخرطين بالجمعية أو غيرهم، للتكثل ولم شمل المهنيين في إطار الجمعية لمواكبة وتتبع عمل المهنيين بالجهة مع مختلف الأطراف لإيجاد حلول توافقية لمختلف الإكراهات التي يعيشها القطاع، الذي يشغل يدا عاملة مهمة و يساهم في الاقتصاد الوطني، فضلا عن الرقي بالمهنة وتأهيلها لتكون في مستوى تطلعات العاملين والمؤسسات المتداخلة.
وأكد البيان الصادر عن الجمعية، التي تأسست منذ أوائل الثمانينات، على سعي الجمعية لتمثيل المطاعم بكل ما تحمله العبارة من معنى، ومبادرتها لتكون عضوا مؤسسا للفدرالية الوطنية للمطاعم 1984، واستمرارها في العمل من داخل التنظيم الوطني بكل نشاط وفعالية إلى غاية اليوم خدمة للقطاع ومهنييه بمدينة أكادير وجهة سوس ماسة، وخاصة بعد الجمع العام الأخير الذي قرر فيه مكتبها تأهيل الجمعية، وفق التوجيهات الملكية الخاصة بتفعيل الجهوية المتقدمة، وتحويلها إلى جمعية جهوية، وذلك بدعوة الفاعلين جهويا إلى جمع العام تأسيسي، تم خلال تقديم أرضية المشروع الجمعوي الجديد، وتم خلاله انتخاب السيد محمد كولحسن كرئيس للجمعية الجهوية، إلى جانب كل من عبد الإله خلوق وعثمان ميسو وعمر عزيزي وعبد الله أقديم وياسر الشهمات وسعيد خربوش وحياة كنيت وسعيد صديق ودوني أنجيل ومحمد تدارني كأعضاء مكتب.
وشدد بيان الجمعية، المذيل بتوقيع الرئيس المنتخب للجمعية، على فتح الباب أمام جميع مهنيي المطعمة للإلتحاق بالجمعية الجهوية لمهنيي المطاعم سوس ماسة بأكادير، ومعلنا من خلال البيان على استعداد المكتب الحالي لإجراء أي جمع عام استثنائي إن كان سيخدم مصلحة المهنيين شريطة توفر الضوابط القانونية الساري بها العمل في المملكة المغربية، وذلك بغية مساهمة الفاعل الجهوي الجديد في الدفاع عن مصالح المهنيين والفاعلين في المجال وتؤطير جميع مساعيهم الرامية إلى رد الاعتبار لمهنة تشكل من أساسيات الإقتصاد الجهوي والوطني، فضلا عن دعم الشباب في خلق مشاريعهم في المجال.
