خبار بلادي 42 مستشارا يصادقون على فرنسة التعليم ” في ختام الدورة التشريعية …
صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية تشريعية، مساء اليوم الجمعة، على مشروع القانون الإطار رقم 51.17، المشتهر إعلاميا بـ”فرنسة التعليم”، ويتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بعد مسار طويل من الشد والجذب واللغط السياسي حول مضامينه.
وغاب عن جلسة التصويت بمجلس المستشارين أكثر من نصف أعضاء الغرفة الثانية؛ فلم يحضر سوى حوالي 50 مستشارا من أصل 120 بالرغم من أهمية النصوص التشريعية المعروضة على الجلسة التي تلتها جلسة ثانية خُصصت لاختتام دورة أبريل 2019.
وصوّت لصالح مشروع القانون الإطار 42 مستشارا برلمانيا من أحزاب الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الاشتراكي، وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والاتحاد المغربي للشغل، والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، والتقدم والاشتراكية؛ بينما عارضه 3 مستشارين عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فيما امتنع عن التصويت 9 مستشارين (7 أعضاء من الاستقلال وعضوان من العدالة والتنمية).
ولم تتقدم مكونات الغرفة الثانية، أغلبية ومعارضة، بأي تعديلات على مشروع القانون الإطار، باستثناء تعديلات مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي رفضت من قبل الحكومة مخافة إدخال تغييرات على مضامين المشروع وعودته إلى مجلس النواب، في قراءة ثانية، وبالتالي الدخول في سيناريو عقد دورة برلمانية استثنائية أو تأجيل خروج النص القانوني إلى دورة أكتوبر.
وبخصوص المادة الثانية المثيرة للجدل التي تقر تدريس بعض المواد العلمية والتقنية بالفرنسية، صوّت لصالحها 26 مستشارا برلمانياً، بينما امتنع عليها 26 أيضا (البيجيدي والاستقلال)، مع معارضة 5 مستشارين (3 من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعضوان من فريق العدالة والتنمية). كما صوّت أعضاء مجلس المستشارين على المادة الـ31 المتعلقة بالتناوب اللغوي بموافقة 32 مستشارا وامتناع 17 عضوا ومعارضة عضويين فقط من “البيجيدي”؛ وهو نفس السيناريو الذي اختاره حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب من أجل تمرير مشروع القانون الإطار.
ويرتقب أن يصدر مشروع القانون الإطار في الجريدة الرسمية، في غضون الأيام المقبلة، دون الحاجة إلى العودة إلى مجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، بسبب رفض الحكومة لجميع التعديلات المقدمة.
متابعة