المجتمع والناس وزارة الصحة : جهة سوس ماسة تتوفر على مركز مرجعي يوفر العلاج بالمصل الخاص بلدغات الأفاعي وبه طبيب مختص

وزارة الصحة تقدم تدابير وقائية لتجنب لسعات العقارب ولدغات الأفاعي والثعابين

المصل المضاد للسعات العقارب لم يعد مستعملا دوليا لعدم فعاليته العلاجية

يعرف فصل الصيف ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بلسعات العقارب ولدغات الأفاعي في بعض المناطق خاصة بالمجال القروي، حيث تُسجَّلُ سنويا ما يزيد عن 25000 حالة تسمم بلسعات العقارب، وحوالي 350 حالة تسمم بلدغات الأفاعي.

وللوقاية من هذه المخاطر، تنصح وزارة الصحة المواطنات والمواطنين خاصة الأطفال باتباع مجموعة من التدابير لتفادي تعرضهم لخطر التسمم جراء لسعات العقارب ولدغات الأفاعي: كعدم إدخال الأيادي في الحفر والجحور، وعدم الجلوس في الأماكن المعشوشبة وبجانب الأكوام الصخرية، مع ضرورة تحريك الأحذية والملابس الواقية قبل ارتدائها والانتباه في حالة القيام بعمل ميداني أو رفع الحجارة.

ولتجنب تكاثر العقارب والأفاعي بجانب المناطق السكنية، يجب إزالة الأعشاب المتواجدة قرب المنازل وصيانة الساحات المحيطة بها، مع إغلاق الغيران والثقوب التي قد توجد على مستوى الجدران والأسقف، بالإضافة إلى تبليط الجدران المتواجدة داخل المنازل وخارجها، لتصبح ملساء على ارتفاع متر على الأقل، قصد منع العقرب أو الأفعى من تسلق الجدران والولوج إلى المنازل. كما أنه للحيلولة دون إيجاد هذه الحيوانات لمخابئ، يتوجب على الساكنة تخزين الخشب والمتلاشيات في أماكن خاصة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تزويد السكان بالكهرباء وتوفير الماء وكذا الجمع المنتظم للنفايات يلعب دورا هاما في هذا المجال.

وفي حالة حدوث إصابة، تؤكد وزارة الصحة ضرورة التعجيل بنقل المصاب إلى أقرب مصلحة للمستعجلات الاستشفائية، إذ أن كل تأخير في تلقي العلاج له نتائج سلبية وينقص من فعالية التدخل العلاجي.

كما أن استعمال الطرق التقليدية للعلاج كربط الطرف المصاب أو التشريط أو شفط أو مص أوكي مكان اللدغة واستعمال مواد كيماوية أو أعشاب، تنتج عنه في غالب الأحيان مضاعفات خطيرة.

من جانب آخر، تجدد وزارة الصحة إخبارها المواطنات والمواطنين أنها تضع رهن إشارتهم خطا هاتفيا اقتصاديا (64 64 68 37 05 أو 180 000 810 0)، والذي يعمل 24 ساعة على 24 ساعة للتواصل مع المركز المغربي لمحاربة التسممات من أجل الحصول على معلومات حول الوقاية وسبل التكفل بالحالات الطارئة.

وبخصوص استعمال الأمصال، فإن وزارة الصحة تؤكد أن العلاج بالمصل المضاد للسعات العقارب تم حذفه من بروتوكول العلاج،وذلك لعدم فاعليتهوالتي أثبتتها معظم الدراسات والأبحاث العلمية.

بالإضافة الى ذلك، فقد بينت الدراسات الدوائية études pharmacologiquesأن استعمال المصل المضاد للسعات العقارب يمكن أن يعرض المصاب لخطر الصدمة الناتجة عن فرط في الحساسية choc anaphylactique، مما قد يؤدي الى الوفاة.

أما بالنسبة للدغات الأفاعي، فالعلاج بالمصل، ولو أنه غير كافٍ في حد ذاته، إلا أنه يساهم في تحسين حالة المريض، ويقي من المضاعفات ويقلص من مدة الاستشفاء. وقد تم إدماج العلاج بالمصل الخاص بلدغات الأفاعي في بروتوكول التكفل العلاجي منذ سنة 2011ويتم استيراده وتوزيعه بصفة منتظمة كل سنة، مع الإشارة إلى أن العلاج بالمصل المضاد لسم الأفاعي يتم داخل المؤسسات الصحية وتحت إشراف طبيب متخصص، شريطة أن ينقل المصاب، على وجه السرعة، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتشير الوزارة إلى أن العلاج بالمصل الخاص بلدغات الأفاعي يكون في المركز المرجعي على صعيد كل جهة، حيث يوجد الطبيب المختص والذي تلقى تكوينا خاصا في هذا المجال. ويتوفر هذا النوع من العلاجات بالمؤسسات الصحية خاصة بالمناطق والجهات الأكثر عرضة (سوس ماسة –  مراكش آسفي-  العيون الساقية الحمراء- كلميم واد نون–بني ملال خنيفرة-  فاس مكناس –   طنجة تطوان الحسيمة-  الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة.. إلخ).

فبفضل الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة، فقد تقلصت نسبة الوفيات الناتجة عن لسعات العقارب من 1,7 ٪ سنة 1999(82 حالة وفاة) إلى0,25٪ (51 حالة وفاة) سنة2017، وسُجِّل انخفاض هام في نسبة الوفيات الناتجة عن لدغات الأفاعي والثعابين، إذ انخفضت نسبة الوفيات الناتجة عن هذه اللدغات من2,88٪ (6 حالات وفاة من 208 حالة لدغة) سنة 2012 إلى 1,96٪ (08 حالات وفاة من 408 حالة لدغة ) سنة 2017، خاصة بعد أن تم تزويد المستشفيات بالمناطق الأكثر إصابة بالمعدات الطبية والأدوية الضرورية، وتوزيع كميات كافية من تركيبة دوائية ضد لسعات العقارب، ومن الأمصال المضادة للدغات الأفاعي، وكذا تكوين الأطر الطبية والتمريضية في هذا المجال.

إلا أن المصالح المختصة في وزارة الصحة ترى أن القضاء على لسعات العقارب ولدغات الأفاعي، يستوجب التحكم في المسببات البيئية والمجالية. فمن الواضح أن مكافحة آفة التسممات تظل أولوية وزارة الصحة، ولكن لا يمكن لوزارة الصحة أن تواجه هذه الإشكالية من الجانب الصحي فقط، بل من الضروريمساهمة وانخراط جميع الفعاليات الحكومية وغير الحكومية، التي تهتم بمجالات السكن والتجهيز والتربية والتعليم والإعلام والتنمية المحلية.