هذه التفاصيل المثيرة عن قضية اختلاس الملايير بفندقين بأكادير.. – أكادير انفو – Agadir info

هذه التفاصيل المثيرة عن قضية اختلاس الملايير بفندقين بأكادير..

25 ديسمبر 2015
بقلم:
0 تعليق

ekhtiles_Amwel_452361_large

هي تفاصيل جديدة مثيرة في قضية اختلاس الملايير التي طالت فندقيين بعلامة تجارية دولية بأكادير، من بينها بعض الطرائف وتخص ممون الفندقين بالشموع استفدا خلال هذه السنة من 53 مليون سنتيم، وبدى أن الفاتورة تم النفخ فيها، لكن عند التحقيق اكتشف المحققون ان ” مول الشمع ” لم لم يزود الفندقان خلال السنة الماضية لو بشمعة واحدة، ولا أثر أو سند يؤكد ذلك لأن التعامل معه توقف مند سنة 2012 إلى جانب أن ميزانية شموعه تكاد تفوق مستخلصات المكتب الوطني للكهرباء نظير خدماته. فالممونون جرى الاسعتماع إليهم من قبل القسم الاقتصادي التابع للشرطة القضائية، وتبين أنهم لا يتوفرون على وثائق تثبت تلك التعاملات التجارية.

كما كشف تقرير خبرة أن الاختلاسات التي طالت مالية المؤسستين تعد بمئات الملايين من الدراهم، وتمت بتواطئ مع ممونين إلى جانب تلاعبات أخرى داخلية تخص الحسابات من بينها 6 شيكات آلت لفائدة أحد الممونين بمبلغ “مليون درهما و850 ألف من الدراهم”، وشيك آخر آل لنفس الشركة قيمته 800 ألف درهما.
وذكرت مصادر مطلعة أن المدير المالي تم تحويله لفائدة أربعة ممونين بمبلغ 360 مليون درهما في أكبر عملية تحويل دون وجود أي إثبات أو أي وثيقة تبين طريقة صرف هذا البلغ المخيف عند النطق فبالأحرى عند التصرف فيه بطرق غير قانوينة وفق صك الاتهام الموجه لى تسعة متهمين المدير المالي المعتقل في هذه القضية والمدير العام للفندق الذي أغلقت في وجهه الحدود بمقتضى قرارا من النيابة العامة ,غلى جانبها سبعة آخرون من حيسوبيي الفندقين والمكلف بالمخزون. ىحيث كشف تحقيق داخلي عدم وجود سندات التوصل بالمؤن والبضاعة التي تخص المؤسستين.

لم يتوقف نزيف الاختلالات عند هذا الحد بحسب صك الاتهام حيث توصل مكتبان للخبرة إلى وجود اختلاسات أخرى ما بين 2010 و 2015 وصلت 70 مليون درهما جرى تغيير اتجاهها من خلال احتسابها على الضريبة على القيمة المضافة وتسبيقات الممونين وحساب الانتظار.

وكان مجموعة من المسؤولين عن مالية الفندقين ألصقوا التهم بالدير المالي منهم المدير العام للفندق الذي اعتراف بوجود تعاملات بدون سند، كما اعترف بذلك المكلف بالمخزون ومحاسبي الفندقين كلهم ألقوا باللائمة دفعة واحد ة على المدير المالي، رغم علمهم أنهم يخرقون القانون بدعوى تعليمات الرئيس المباشر، وبينت التحقيقات داخل الوحدة الفندقية غياب سندات التوصل ببضاعة الممونينن وعدم سلك المساطر والاجراءات الخاصة بذلك.

إدريس النجار

تعليقات الزوّار (0)