المجتمع والناس هذا موقف زينب العدوي الوالية الجديدة على جهة سوس ماسة من المال العام

وأبرزت الأستاذة العدوي في مستهل هذا الدرس، راهنية الموضوع والأهمية التي أولاها الإسلام لحماية المال العام، وهو الأمر الذي ما فتئت تؤكده في الوقت الراهن المؤسسات الدولية المختصة في مراقبة المال العام عبر سن مبادئ للتسيير والتدبير، مؤكدة أن أغلب تلك المبادئ نجدها في ديننا الحنيف.

وأضافت أن ما يؤكد أهمية الموضوع هو ما أصبح يعرفه العالم من سعي نحو تحقيق الغنى السهل المنال، بغض النظر عن طرق تحقيقيه، مشيرة إلى أن هناك نقصا في المعرفة بنظم الإسلام في موضوع حماية المال العام.

بعد ذلك تناولت المحاضرة مختلف التفاسير التي أفردت للآية الكريمة منطلق الدرس “وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يات بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون “، والتي تؤكد على أن اختلاس المال العام يعتبر من الغلول أي أخذ الشيء خفية وخيانة، وهو الأمر الذي حرمه الإسلام وتوعد صاحبه بالعقاب.

وأوضحت بهذا الصدد أن الإسلام يرى في الاعتداء على المال العام جريمة وحمايته فريضة، مبرزة أن العلماء أجمعوا أن على الغال، أي كل من أخذ المال العام، أن يرد ما غله ويسلمه للإمام أو رئيس الدولة حتى يودعه في بيت المسلمين، وأن على الإمام أن يعاقب كل من يقوم بالاختلاس.
وأشارت إلى أن الشريعة الإسلامية وضعت الأسس العامة والأحكام التي تنظم المعاملات المالية، تاركة للعلماء مسؤولية ملاءمتها وفق التطور الزمني والمكاني ضمن ضوابط معينة، شرعية وتنظيمية وعقدية.

وهكذا، تقوم الضوابط الشرعية – تضيف الأستاذة العدوي- على الالتزام بالحلال والحرام في صرف المال العام، حتى يكون الإنفاق للصالح العام وفي الأمور المشروعة وللضرورة وبقدرها، وعلى القوام والاعتدال في صرف هذا المال، أي توظيفه وفق الأهداف المخصصة له دون تبذير أو إسراف أو تقتير، مع تحري الفعالية والنجاعة والاقتصاد.

وتضم الضوابط الشرعية أيضا، حسب المحاضرة، الالتزام بالترتيب الشرعي للمصالح العامة وهي الضروريات، التي لا بد منها لقيام مصالح الدين والدنيا، من قبيل الأمن والصحة والعدالة والتعليم، والحاجيات التي تسعى إلى التوسعة على الناس ورفع الضيق عنهم، كالاقتصاد والخدمات العامة، والتحسينات التي تأخذ مما يليق من محاسن العادات ويرفه عن الإنسان.

وأبرزت السيدة العدوي أن هذه الضوابط الشرعية تنص كذلك على مبدأ العدالة، حيث استشهدت في هذا السياق بسيرة عمر بن الخطاب، الخليفة الراشدي، الذي عرف بصرامته وحرصه على حفظ مال المسلمين، مشيرة إلى ان النظام المالي في الإسلام كان يقوم على العدل بين الأقاليم مما يوافق مفهوم اللامركزية دون أن يخل بمبدأ التضامن.

وبخصوص الضوابط التنظيمية، تطرقت المحاضرة إلى عدد من الآليات التي عرفها التاريخ الإسلامي، انطلاقا من مؤسستي “بيت المال” و”ديوان الأزمة”، لحفظ المال العام عن طريق جملة من الميكانيزمات تشمل على الخصوص، ضبط المصروفات واعتماد نظام الأرشيف المالي وضبط المخازن ومراقبتها واعتماد سجلات ضبط الكميات الواردة ومراجعة الحسابات ومراقبتها، وهو ما يقابله في القانون المغربي دور المحاكم المالية.

وذكرت الأستاذة العدوي بأن تعيين القائمين على أموال المسلمين كان يخضع لمعايير دقيقية، تشمل القوة والأمانة، أي القدرة الجسدية على تحمل متاعب المسؤولية إلى جانب القدرة العلمية والكفاءة الأخلاقية، مشيرة إلى الحرص على توفير الحقوق المالية للساهرين على المال العام لتحصينهم من الاختلاس وضمان استقلالهم وحمايتهم من الخيانة مع مطالبتهم بالتصريح بثرواتهم وإلزامهم بتقديم الحساب بشكل دوري.

وإذا كانت الضوابط التنظيمية تشكل نوعا من المراقبة الخارجية، تضيف المحاضرة، فإن الضوابط العقدية تحيل على المراقبة الذاتية، وتقترن بطلب رضى الله وتنبع من ضمير الإنسان والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يعرضه لسخط الله سبحانه وتعالى، ” فالقائم على المال العام في الإسلام يعمل في حدود الضوابط الشرعية وينهج السلوك القويم في صرف المال العام، يدفعه في ذلك رضى الله ورضى ولي الأمر ورضى المسلمين، وهي أسمى أنواع الرقابة في الإسلام “.

وخلصت إلى القول إن مبادئ تخليق الحياة العامة والحكامة الجيدة والمساءلة التي يحرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس على إرسائها، تعد مرتكزا أساسيا لتحقيق الهدف الأسمى وهو إرساء تنمية شاملة ومواطنة كاملة لكافة المغاربة.

فيديو الدرس الحسني