هذا مسار محمد بنشعبون من إدارة البنك الشعبي إلى إدارة وزارة الإقتصاد والمالية … - أكادير انفو - Agadir info

هذا مسار محمد بنشعبون من إدارة البنك الشعبي إلى إدارة وزارة الإقتصاد والمالية …

21 أغسطس 2018
بقلم: أكادير أنفو
0 تعليق

عين الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، مدير البنك الشعبي محمد بنشعبون، وزيرا للاقتصاد والمالية.

وذكر بلاغ للديوان الملكي أن “صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، استقبل، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، السيد محمد بنشعبون وعينه جلالته وزيرا للاقتصاد والمالية”.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص : “طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باستقبال السيد محمد بنشعبون، يومه الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، وتعيينه وزيرا للاقتصاد والمالية.

وخلال هذا الاستقبال، أدى محمد بنشعبون القسم بين يدي الملك محمد السادس.

ويخلف بذلك التكنوقراطي محمد بنشعبون وزيرا للاقتصاد والمالية، التجمعي محمد بوسعيد، الذي أعفي من مهامه في وقت سابق، في إطار “تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص جلالة الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم”.

بنشعبون، المزداد في 12 نونبر 1961، درس بالمدرسة الوطنية العليا للاتصالات بباريس، وتخرج منها سنة 1984، وكانت أولى تجاربه المهنية بشركة “ألستوم ألكاطيل ماروك”، التي اشتغل فيها لمدة 10 سنوات مديرا لقطاع استراتيجيات التدبير والتطوير، ثم انتقل بعد ذلك إلى تدبير قطاع الصناعات بالشركة ذاتها.

المشوار مع شركة “ألستوم ألكاطيل ماروك” سيتوقف بعد سنوات، إذ تم تعيينه في غشت 1996، مديرا في إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث كان مكلفا بتنسيق المشاريع الشاملة لعدة قطاعات لصالح وزارة الاقتصاد والمالية.

وجرى تعيينه بعد ذلك مديرا عاما مساعدا مكلفا بالخدمات البنكية الخاصة بالبنك الشعبي، ليُعرج بعد ذلك على قطب التطوير بالمؤسسة البنكية نفسها. وقد عين موازاة مع ذلك مديرا عاما للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات سنة 2003، ثم سيتمكن سنة 2005 من الحصول على صفة “خبير في الاتصالات” لدى صندوق النقد الدولي.

وفي فبراير سنة 2008 سيُعين بنشعبون على رأس البنك الشعبي المركزي، وارتبط اسمه بشكل كبير بأزمة مصفاة “سامير”، حيث كان من بين المنبهين الأوائل لشركة “سامير” بضرورة رفع رأسمال الشركة تفاديا لأي أزمة مالية محتملة. وقد عرف البنك الشعبي خلال فترة تدبيره بكونه من كبار الدائنين الذين أقرضوا شركة تكرير البترول بالمحمدية ما يزيد عن 190 مليار سنتيم.

وتمكن البنك الشعبي، خلال فترة ترؤس بنشعبون، من استقطاب نحو 5.8 ملايين زبون داخل التراب الوطني، وتوفير ما يقارب 4392 نقطة توزيع إلى حدود السنة الجارية، حسب إحصائيات رسمية صادرة عن البنك الشعبي، فضلا عن تمكنه من بلوغ ما يقارب 26.3 بالمائة في مجال جمع الادخار المالي سنة 2017.

وقد توج البنك الشعبي، سنة 2014، بجائزة ”أفضل بنك إقليمي”، خلال الدورة الثامنة لجوائز البنك الإفريقي (أفريكان بانكر أواردز)، التي تنظمها مجلة “البنك الإفريقي”، تحت رعاية بنك التنمية الإفريقي، وتعمل أساسا على مكافأة المؤسسات المالية والأشخاص، الذين يساهمون بشكل كبير في تحديث وتطوير البنك على المستوى القاري.

كما توسعت القاعدة الجغرافية للبنك الشعبي، إبان فترة تدبير بنشعبون، حيث تمكن من اختراق 11 بلدا إفريقيا، تتقدمها موريتانيا، والسنغال، ومالي، والنيجر، والبنين، والتوغو، وكوت ديفوار، وبوركينا فاسو، وغينيا، وجمهورية إفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى 13 بلدا عبر العالم هي إسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبلجيكا، وهولندا، وألمانيا، وإنجلترا، والدانمارك، وسويسرا، وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، والعربية السعودية.

تعليقات الزوّار (0)