خبار بلادي ها شنو كيدير بنك المغرب فاش كيصيفطو ليه الأبناك الأوراق النقدية المتلفة والقديمة

يحضى بنك المغرب بامتياز إصدار العملة، والتي تعتبر المرحلة الأولى في دورة النقود الائتمانية.  وتشكل صيانة جودة العملة الائتمانية المتداولة من أبرز مسؤوليات البنك الذي يتولى إنجاز هذه العملية إما داخل مواقع البنك أو من خلال إسنادها إلى مؤسسات مختصة حسب الشروط التي يحددها بنك المغرب.

عند نهاية الدورة، يسحب البنك من التداول كافة الأوراق والقطع النقدية التي لم تعد تستجيب لشروط التداول. ويقوم بنك المغرب بتسديد قيمة الأوراق البنكية المشوهة أو المُغيرة أو المتلفة ،إذا كانت تحمل كافة الصفات التي تمكن من التعرف عليها. أما إذا كانت الورقة البنكية لا تحمل كافة الصفات اللازمة، فإن البنك يقرر تسديد القيمة كاملة أو جزئية.

ويقوم البنك بتقييم مدى إمكانية تبديل أي قطعة نقدية أصبح من الصعب التعرف عليها إثر تشويهها أو تغييرها.

كما يسحب البنك من التداول ويلغي الأوراق والقطع النقدية المزورة التي قد تقدم له أو التي قد تشجع على الاحتيال  أو تلحق الضرر بسمعة العملة الوطنية.

في هذا السياق، قرر بنك المغرب الاضطلاع بالمهام الموكلة إليه عبر سياسة “Clean Note Policy  

	يقوم بنك المغرب بتزويد وكالاته العشرين بالمخزونات التشغيلية من الأوراق البنكية والقطع النقدية.
	تعمل كل وكالة من وكالات بنك المغرب على إمداد البنوك التجارية والمحاسبين العموميين الذي يوجدون داخل نطاق عملها، بالأوراق البنكية والقطع النقدية.
	توضع كافة الأوراق البنكية والقطع النقدية رهن إشارة العموم عن طريق شبابيك الأداء الآلية أو بسحبها مباشرة لدى الوكالات البنكية.
	بعد استعمال الأوراق البنكية لإنجاز مختلف المعاملات التجارية، يقوم الزبناء أو التجار بإعادتها إلى البنوك الموجودة في المنطقة.
	تقوم البنوك بإرسال الأوراق البنكية والقطع النقدية التي توصلت بها من أجل التحقق من صحتها وإخضاعها لمعالجة كيفية سواء إلى مراكز الفرز الخاصة أو إلى وكالة بنك المغرب الموجودة في المنطقة المعنية.
	تتولى مراكز الفرز الخاصة معالجة الأوراق البنكية والقطع النقدية. ويتم إعادة تدوير الأوراق السليمة مباشرة لدى البنوك. أما الزائد من هذه الأوراق وتلك التي لا تستجيب لشروط التداول، فيتم إرجاعها لبنك المغرب.
	تخضع الأوراق البنكية المودعة لدى وكالات بنك المغرب للمعالجة على المستوى المحلي، في حدود الوسائل الموضوعة رهن إشارة كل وكالة. أما باقي عمليات المعالجة الكيفية، فإن دار السكة هي التي تتولى إنجازها.
	كمرحلة أخيرة، يقوم بنك المغرب بإلغاء و/أو تدمير الأوراق البنكية التي لا يمكن إعادة طرحها للتداول.