يضطر الكثير منا إلى شراء سكن اقتصادي، وكما هو معروف فإن عملية الشراء لا تكون دائما بتلك البساطة، وتتدخل فيها أطراف عديدة، مثلا في حالة الاعتماد على قرض بنكي، وهو ما يعني تعقيدا إضافيا في المساطر القانونية والتعاملات الإدارية.

وهنا يبرز دور الموثق، الذي من واجبه حماية حقوق زبونه (الشاري) وضمانها في وجه المنعشين العقاريين، على اعتبار أن العلاقة بين البائع والشاري، تبقى غير متكافئة بحكم الواقع.

ويوضح الأستاذ العلمي المجاطي، الموثق، أن هذا الأخير يحرص على خلق نوع من التوازن بين طرفي العملية، وضمان أن العقار أصبح في ملكية الشاري وخاليا من أي رهن أو حجز أو تحمل، وكذلك تسجيل رهن من الدرجة الأولى على العقار المعني لمنع الشاري من إعادة بيعه خلال السنوات الأربع التالية لعملية الشراء، حسب ما ينص عليه القانون.

وفي حالة شراء عقار في طور البناء، يضيف المجاطي في حديثه لميكروفون سعيدة في برنامج “صباح الأسرة”، أنه يمكن للموثق التدخل في البداية لضبط كافة التفاصيل مع المنعش العقاري، سواء تعلق الأمر بمعايير الشقة والمواد المستعملة في بناءها وكذا موقعها ومكان تواجدها وموعد التسليم المضبوط.

ميدي 1