ينتظر أن تنظر مؤسسة النيابة العامة في توجيه المهني ( م.ج ) بقطاع الصيد البحري بأكادير لاتهامه لقاضي مكلف بالتحقيق بمحكمة أكادير وكاتب للضبط، ب”التزوير”، وب “تغيير أمر من الاعتقال إلى السراح بضمانة مالية في حق المتهم ( ب.م ) رئيس جمعية  للصيد البحري”، على إثر اتهامه من طرف المشتكي بالتورط  في قضية تزوير توقيع كمبيالة بقيمة مالية تصل إلى مليون درهم وقد وجه المشتكي بالمناسبة شكاية بالتزوير في محضر رسمي إلى رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية  ورئيس النيابة العامة، و الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير و الرئيس الأول لدى نفس المحكمة بأكادير، يدين فيها “تغيير محضر المواجهة الرسمي ” الذي أنجز بين الأطراف بتاريخ 12 يونيو 2018 بمكتب قاضي التحقيق في الملف رقم 184/2018، من أمر التحفظ على المتهم و اعتقاله بعد إقفال المحضر الرسمي، و توقيع المتهم و المطالب بالحق المدني و باقي الأطراف المعنية في الملف.

و يأتي اتهام ( م.ج ) لقاضي التحقيق في القضية و كاتب الضبط و محامي الطرف المشتكى به، بالتزوير في محضر رسمي، بناء على تفاصيل الواقعة بتاريخ 12 يونيو 2018 حيث يفيد ( م .ج ) صاحب الشكاية، أنه تم الاستماع إليه و إلى الأطراف المعنية في جلسة استماع رسمية برفقة دفاعهما، و أن قاضي التحقيق المكلف بملف قضية جنحة النصب و الاحتيال و خيانة الأمانة و التزوير في محرر تجاري و استعماله  أمر الشرطي بالتحفظ على المتهم (ب.م) رهن الاعتقال بعد الاطلاع على محاضر الشرطة القضائية و المواجهة التي تمت بينه و بين المتهمين في الملف رغم توسلات دفاع المتهم، حيث قام بالتوقيع على المحاضر التي يتابع  من خلالها (م .ج)، و بعد مغادرته مكتب التحقيق تلقى اتصالا هاتفيا من المحامي الذي يترافع عنه، يأمره بمعاودة الحضور إلى مكتب التحقيق بناء على طلب قاضي التحقيق للتوقيع على المحاضر المتعلقة بنفس جلسة الاستماع التي تمت في نفس اليوم، حيث يؤكد المشتكي و بحسن نية أنه تفاجأ بعد ذلك ” بتغيير محتوى المحاضر الرسمية الأولى المتضمنة لقرار اعتقال المتهم بالتزوير، و تغييرها إلى محاضر تمتيع بالسراح بضمانة مالية” .

ويؤكد الطرف المشتكي ( م. ج ) أنه كانت بينه وبين  المشتكى به ( ب.م ) معاملات مهنية بحكم طبيعة عملهما المشترك في الصيد البحري ، و بعد أن ائتمنه على حسابه الشخصي في البنك بمقتضى وكالة مفوضة بتاريخ 17/10/ 2011 لدى البنك الشعبي بالميناء مصحح و مصادق على إمضائها بتاريخ 03/11/2011، عاد ليلغي نفس الوكالة مخطرا الوكالة البنكية الحاضنة لحساب الطرف المشتكي ، بعد اكتشافه ل ” تصرفات غير قانونية في ودائعه البنكية و تنفيذ اختلاسات  اعتبرها ممنهجة بتاريخ   06/07/2015 ” لكن المسؤول الجمعوي المشتكى به (ب.م ) -يؤكد الضحية- أنه حاول استخلاص كمبيالة مالية بقيمة مليون درهم بتاريخ 21/01/2016 من حسابه  أي بعد تاريخ إلغاء الوكالة تدليسيا ، كما جاء على لسان مدير الوكالة البنكية بالميناء بمقتضى البحث التمهيدي للشرطة القضائية المنجز بتاريخ 12 يناير 2018 ، بعد أن وقعها بنفسه وقام بتزوير توقيع (م .ج ) حسب اعترافه الشخصي في الاستنطاق التفصيلي المنجز معه بتاريخ 12/06/2018 بمكتب قاضي التحقيق ، حيث أنه بعد قرار الحجز عليه و اعتقاله و توقيع أطراف القضية الحاضرين التحقيق في المحضر الرسمي ، تمت المناداة من جديد على الطرف المشتكي ، وأكد أن “محاضر أخرى غير الرسمية التي تضمنت أمر الاعتقال قدمت له لتوقيعها دون حضور دفاعه و لا اطلاعه على فحواها ” و هي عملية تزوير حسب (م .ج ) في محررات رسمية طبقا لمقتضيات الفصل 418 من قانون العقود و الالتزامات .

و يطالب ( م.ج ) من خلال شكايته من رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي بفتح التحقيق حول حيثيات جلسة المواجهة التي تمت بين الأطراف في قضية تزوير التوقيع على كمبيالة مالية ، و المحضر الرسمي الذي أنجز بناء على اعتراف المتهم  (ب.م  بتورطه في تزوير توقيع الطرف المشتكي ، و قرار القاضي بالاعتقال ، و بعده تمتيع المتهم بالسراح بعد “تمويه المشتكي و دفعه إلى توقيع محاضر أخرى غير تلك التي اكتست الرسمية بحضور الجميع” .

و من الصدف التي يصفها المشتكي بالعجيبة ، أن نفس القاضي الذي يتهمه بتزوير محضر الاستماع الرسمي في الملف 184/2018 بتاريخ 12/06/2018، كان قد أصدر حكما ابتدائيا من قبل على نفس المتهم و أخيه في قضية نصب أخرى بأربعة أشهر حبسا نافدا و غرامة مالية، حيت لازالت القضية رائجة في المحكمة بعد استئناف الحكم الابتدائي.

بتصرف عن الصباح