سولوك الناس مصطفى جبري المدير الجهوي لوزارة الإتصال بسوس ماسة يقدم استراتيجية الوزارة في قطاعي السمعي البصري والسينما لطلبة الإجازة المهنية في الكتابة والتحليل السينمائي والسمعي البصري بكلية الاداب جامعة ابن زهر

أكد مصطفى جبري ، المدير الجهوي لوزارة الإتصال بجهة سوس ماسة، على أهمية استراتيجية وزارة الإتصال وتصورها القاضي بتعزيز تعزيز استقلالية القطب السمعي البصري العمومي وتوفير الحماية القانونية لشركات الإنتاج الخاصة، عبر فتح المجال للمبادرة والإستثمار في هذا المجال، واستيعاب المعطيات الرقمية في تقنين وتنظيم المجال السمعي البصري، وتعزيز الشفافية وترسيخ التعددية اللغوية والثقافية والعمل على مواصلة تحرير المجال السمعي البصري من خلال العمل على توفير شروطه، وتقوية اختصاصات الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، فضلا عن تطوير شروط البث الرقمي، ودعم مختلف الأعمال السينمائية.

وقال جبري الذي تحدث، خلال استضافته في الدرس الإفتتاحي الذي جمعه بطلبة الإجازة المهنية في الكتابة والتحليل السينمائي والسمعي البصري بكلية الاداب والعلوم الإنسانية جامعة ابن زهر، يوم أول أمس الثلاثاء 17 نونبر 2015، بأن الوزارة تسير ، مع المراجعة الدستورية الجديدة، نحو إطلاق جيل جديد من الإصلاحات يروم تعزيز استقلالية القطب السمعي البصري العمومي وتوفير الحماية القانونية لشركات الإنتاج الخاصة، واستيعاب المعطيات الرقمية في تقنين وتنظيم المجال السمعي البصري، وتعزيز الشفافية وترسيخ التعددية اللغوية والثقافية والعمل على مواصلة تحرير مجال السمعي البصري من خلال العمل على توفير شروطه، وتقوية اختصاصات الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، هذا إلى جانب الارتقاء بالصناعة السينمائية، وتنمية الإنتاج الوطني كما وكيفا، وتوسيع ترويجه الداخلي وإشعاعه الخارجي، وتنظيم القطاع وعقلنة تدبيره.

كما تحدث نفس المصدر، الذي قدم استراتيجية وزارة الإتصال الهادفة لتطوير قطاعي السمعي البصري والسينمائي، عن مجموعة من  التدابير الاستراتيجية الهادفة لإغناء القطاع عبر مختلف برامج تكوين الطلبة وتشجيع الإستثمارات وتوثيق الذاكرة السينمائية والتأهيل القانوني للقطاعين، و ذلك عبر تطوير مفاهيم جديدة تتمحور حول تقوية الإنتاج الداخلي وتعزيز تنافسية الإنتاج الخارجي وضمان التكامل بينهما، وتعزيز الجهوية وتقوية التعددية، وتوسيع تغطية التراب الوطني، وتغطية قنوات وإذاعات القطب العمومي.

وبخصوص برنامج عمل 2016، تحدث جبري عن إنجاز مشروع رقمنة الذاكرة السينمائية للمركز السينمائي الذي سينطلق قبل متم سنة 2015، و استكمال إعداد وإصدار القوانين المنظمة للقطاع السينمائي وفق مقاربة تشاركية مع المهنيين، و مواصلة دعم الإنتاج السينمائي الوطني بغلاف مالي يقدر ب 75 مليون درهم، تحيين منظومة الدعم المتعلقة بالقطاع السينمائي، العمل من أجل جلب أكبر عدد ممكن من الشركات الأجنبية لاختيار المغرب كوجهة لتصوير أفلامها دعما لصورة المغرب و تشجيعا لليد العاملة المغربية في القطاع.

كما تطرق جبري، في نفس السياق، إلى عمل الوزارة على تعزيز إشعاع السينما المغربية بمواكبة المهرجانات في التظاهرات السينمائية المنظمة خارج المغرب، تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول السينما المغربية، فضلا عن مواصلة العمل على تفعيل توصيات الكتاب الأبيض حول السينما المغربية، إلى جانب تشجيع المستثمرين لبناء مركبات سينمائية جديدة وإصلاح القاعات الموجودة، وستعرف سنة 2016 إنشاء 19 شاشة، و تجديد وتجهيز قاعة الخزانة السينمائية المغربية لملائمتها مع متطلبات العروض الرقمية، و تشجيع الأندية السينمائية وجمعيات محبي السينما والنقاد السينمائيين، و دعم الأعمال السينمائية والوثائقية التي تعكس التنوع الثقافي والقضية الوطنية.

يشار أن أشغال الدرس الإفتتاحي، الذي احتضنه فضاء الإنسانيات بكلية الاداب والعلوم الإنسانية جامعة ابن زهر، عرف متابعة كبيرة من طلبة الإجازة المهنية في الكتابة والتحليل السينمائي والسمعي البصري، والطاقم التربوي.