سولوك الناس مدينة أكادير تستضيف لقاء للدكتور محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مع طلبة الحقوق

يعقد الدكتور محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة لقاء مع طلبة كلية الحقوق حول السياسة الجنائية بالمغرب بفضاء المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير جامعة ابن زهر، وذلك عشية يوم الجمعة ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال.

وشغل محمد عبد النبوي سابقا منصب مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات، والذي حظي مؤخرا بتشريف ملكي من خلال تنصيبه وكيلا عاما لمحكمة النقض، هو كاتم الأسرار والعلبة السوداء للسياسة الجنائية، يمتاز بهدوء قل نظيره  حتى في النقاشات القوية.

وعبد النبوي حاصل على الدكتوراه في القانون في 2015، بدأ مشواره في سلك القضاء في 1979، قاضيا أو نائبا بكل من طانطان والعيون والداخلة وأزيلال، وفي 1984 أصبح وكيلا للملك في العيون، ثم بعدها  ابن سليـــمان والمحمــدية،  وفي 1997، عين رئيس قسم بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل،  ليغادرها في 2000، لتولي منصب وكيل الملك بالبيضاء، ويعود مرة أخرى إلى وزارة العدل مستشارا، وبعدها مديرا لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ثم مديرا للشؤون الجنائية إلى أن تم تنصيبه أول أمس وكيلا عاما لمحكمة النقض.

 التجربة المهنية لعبد النبوي غنية، فهو قاض من الدرجة الاستثنائية، وعضو الوفد المغربي في الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعضو الهيأة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، وعضو الخلية الاستشارية المكلفة بدراسة مشروع قانون الصحافة (أكتوبر 2012)، وأستاذ سابق بالمعهد العالي للقضاء، وأستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية.

كما أن الوكيل العام الجديد سبق توشيحه بوسام العرش من درجة ضابط 2012، ووسام الكفاءة الوطنية من درجة ضابط كبير 2013.

كان عبد النبوي عضوا بالوفد المغربي لمناقشة تقرير المملكة المغربية أمام لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان (نونبر 2004)، وعضو الوفد المغربي في دراسة التقرير الدوري الشامل للمملكة المغربية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف (2008 و 2012)، وعضو الوفد المغربي في مناقشة تقرير المملكة المغربية أمام لجنة مناهضة التعذيب (2010)، وعضو الوفد المغربي في مناقشات فريق العمل حول الاختفاء القسري، ورئيس الفريق المغربي في برنامج تحديث النيابات العامة – برنامج الحكامة الجيدة «برنامج الأمم المتحدة الإنمائي».

يذكر أن النيابة العامة باعتبارها جزءا من السلطة القضائية المستقلة تضطلع بحماية الحقوق والحريات والحرص في الوقت نفسه على استتباب الامن وصون النظام العام وذلك بمناسبة مباشرة مهامها أثناء إشرافها على الابحاث وتحريك المتابعات في حق الجناة وتقديم الملتمسات المناسبة للمحكمة وممارسة طرق الطعن من اجل التطبيق السليم والعادل للقانون .

وقد صدر بالجريدة الرسمية عدد 6605 بتاريخ 18 شتنبر 2017 ظهير شريف رقم 45.17 صادر في 8 ذي الحجة 1438 الموافق ل30 غشت 2017 ، بتنفيذ القانون رقم 17.33 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل الى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة حيث سيصبح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ابتداءا من 7 أكتوبر 2017 ، المسؤول القضائي الأول عن النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة والمشرف على مراقبتها في إطار ممارستها لصلاحياتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية وتتبع القضايا التي تكون طرفا فيها ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية الوطنية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.