أفادت مصادر إعلامية خبر عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مساء أمس الثلاثاء، للقاء مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، لتجاوز حالة الجمود التي يعرفها “الحوار الاجتماعي”.
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أفادت في بلاغ لها، أن اللقاء تمحور حول “الإنحباس الذي يعرفه الحوار الإجتماعي لأكثر من سبع سنوات، وإلى النزاعات الإجتماعية التي تعرفها العديد من الأقاليم وكذا ضرورة تدخل السادة العمال و الولاة بصفتهم رؤساء اللجن الإقليمية للبحث و المصالحة وفق مقتضيات مدونة الشغل و العمل على معالجتها”.
و أكدت النقابات الحاضرة في الإجتماع، وفق ذات البلاغ، ضرورة تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 و على ضرورة الإستجابة للملف المطلبي الذي تسلمته الحكومة من النقابات خلال الجولات الأخيرة للحوار الإجتماعي و على رأسها الزيادة في الأجور و التعويضات و الزيادة في في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي مع القطاع الصناعي و الخدماتي، كما تم الاتفاق على عقد لقاء آخر من أجل تقديم أجوبة على كل القضايا التي تم طرحها في اللقاء.
من جهته، توعد الاتحاد المغربي للشغل، بخوض أشكال احتجاجية جديدة ضد الحكومة، من ضمنها حمل الشارات الحمراء من 10يناير الى 20 من نفس الشهر، مع الدخول في اضرابات عن العمل وتنظيم حملات ميدانية بعدد من الجهات.
كما دعا الاتحاد كافة المناضلين الى الانخراط بالأشكال الاحتجاجية ودعم الطبقة العاملة الى حين تحقيق مطالبها وحقوقها المشروعة من الحكومة.
كشف مصدر نقابي، أن لفتيت أقر بأن الحوار الاجتماعي وصل للنفق المسدود، مشيرا الى أن الحاجة ملحة لمأسسته، وواعدا بعقد لقاء جديد للتناقش والتدول بهدف الوصول الى اتفاق وحلول ترضي جميع الأطراف.