صحافة وإعلام قراء في الصحف الأسبوعية : حكايات صداقة جمعت الأسرة الملكية مع خياطين يهود، و العثماني يؤكد:عودة الحزب إلى المعارضة ليس عيبا..

بداية رصيف صحافة الأسبوعيات من “الأسبوع” التي عنونت ملف العدد بـ”الأسبوع تكشف سر منع جماعة العدل والإحسان في تركيا”، حيث أوردت أن مصادر خاصة قالت إن قرار نور الله نازي كلكانسي منع دخول أرسلان وزكريا سرتي وسعدية جغلالي إلى الأراضي التركية، جاء لأن هؤلاء ليسوا باحثين في “مؤسسة الإمام عبد السلام ياسين للأبحاث والدراسات”، ولهم ميول سياسية متطرفة، قبل أن يقرر منع الندوة مباشرة بعد الجلسة الافتتاحية، خوفا من صدور بيان يستنكر عدم السماح لأرسلان بالمشاركة.

وأضفت الجريدة $A3ن وقف نشاط مؤسسة الإمام، مؤقتا، جاء طبقا لتقرير أوروبي يرتكز على تقييم فرنسي وإسباني، في 12 فقرة، قبل انطلاق الحوار التركي الأوربي ليوم 25 يناير، وحملت كات بيري تحفظاتها عن جماعة العدل والإحسان إلى المسؤولين في أنقرة، واعتبر رئيس الحكومة المغربية الجماعة، في وقت سابق، معارضة للانتخابات ومتزعمة للاحتجاجات الشعبية، بما يضعف حزب العدالة والتنمية في ولاية تنفيذية جديدة، باعتبارها كيانا موازيا للدولة المغربية.

وفي خبر آخر، كتبت الأسبوعية ذاتها أن ملف كريم الزاز وصل إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بسبب أحد المتهمين، حيث قالت إن المدير العام السابق لشركة “وانا” يقبع في زنزانته بالسجن المحلي عكاشة بالدار البيضاء، ولازال المسار القضائي للملف طويلا ومعقدا، وقد سكتت كل الأطراف تقريبا عما يجري ويدور، رغم أن الصحافي الفرنسي “بارتيك لونسيي”، مدير تحرير موقع “سيتيزن كان”، كتب مقالا قال فيه إن ملف كريم الزاز قد تحول إلى رهينة قضائية بيد أحد الأسماء النافذة في المربع الملكي، الذي يريد ضرب عصفورين بحجر واحد في سياق تصفية حسابات مستقبلية مع الفرنسيين.

واعتبر الصحافي الفرنسي أن تجميد اتفاقيات التعاون القضائي شكل فرصة مناسبة للشخصية النافذة لتحقيق أهدافها، حيث تم اعتقال الزاز أربعة أيام بعد ذلك، مضيفا أن المتابع الرئيسي الذي يحمل الجنسية الفرنسية، كان على اتصالات مباشرة وحبية مع رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى أن تم اعتقاله في الـ3 من مارس 2014.

وننتقل إلى أسبوعية “الوطن الآن” التي تساءلت في عنوان لها “ماذا يخفي تبادل الغزل بين العدل والإحسان وأحزاب اليسار”، موردة أن عودة المتظاهرين، وخاصة الأساتذة المتدربين، إلى الشارع العام، أعاد حركة العدل والإحسان بعد مرحلة كمون، إلى لعبتها، وإلى تغيير تكتيكها وتكييفه مع الوضع الجديد، حتى تثبت لمن يحتاج إلى إثبات أنها فاعل أساسي في كل حراك اجتماعي تعرفه المملكة، وأنها رقم يتعين استحضاره في كل تغيير ممكن.

وزادت الأسبوعية في مقدمتها للملف الذي استضافت له كل من عمر أحرشان عضو الأمانة العامة للجماعة، ومروان الراشدي عضو اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومنعم وحتي عن حزب الطليعة، ومحمد حفيظ عن الاشتراكي الموحد، (زادت) أن “التطورات الأخيرة والمتلاحقة التي تعبر عنها ورقة اليد الممدودة إلى اليساريين تثبت، كما يرى المراقبون، أن جماعة العدل والإحسان قد أدركت -أو هذا ما تحاول تسويقه- أن التغيير الذي تنشده يتطلب أكثر من خطة تكتيكية، وأن تلك اللحظات تتطلب وعيا متزايدا ضروريا لفهم البنية السياسية التي تشكلت مع السنين في المغرب.

وفي غلاف العدد، اختارت “الوطن الآن” أن تتطرق لمن أسمتهم بـ”أشهر خونة الحسن الثاني ومحمد السادس”، مستعينة برأي مع عبد الوهاب دبيش، أستاذ التاريخ بكلية الآداب بنمسيك بالدار البيضاء، الذي دعا إلى أخذ الكثير من روايات أصحاب الكتب المتحدثة عن “الخونة” بنوع من الحيطة والحذر، لما بها من وقائع لا تنسجم ومنطق التاريخ، الأمر الذي يجعل مهمة المؤرخ صعبة في الكشف عن الحقيقة بكل موضوعية.

وذكر دبيش أنه وعلى الرغم من انتماء الخونة لفئات ذات مناصب عليا ولها ممتلكات بقيمة لا يستهان بها، إلا أن سعيهم الهستيري وراء السلطة، التي وصفها “بالطاعون والوباء”، يدفعهم إلى وضع أيديهم في يد المستعمر ولو على حساب الوفاء لقدسية الوطن، مضيفا أن المغرب، على عكس الجزائر، تعامل مع الخونة بأسلوب عقلاني وراق بعد الحصول على الاستقلال.

“الأيام” في ملفها الرئيسي، تطرقت لحكايات صداقة وصفتها بـ”الاستثنائية” جمعت الأسرة الملكية مع خياطين يهود مغاربة داخل البلاط الملكي، حيث أوردت أنهم عاشوا قريبين من محمد الخامس، واستمرت علاقة أبنائهم مع الحسن الثاني حتى وفاته، وزادت الجريدة: “ربطتهم علاقة وطيدة مع القصر الملكي، توارث من خلالها الأبناء عن الأجداد مهنة خياطي البلاط الخاصين لسنوات طويلة عاشوا خلالها قريبين من الأسرة الملكية”.

وأكدت الجريدة أن صداقة الخياطين اليهود ظلت متواصلة مع الأحفاد إلى حين رحيل الملك الحسن الثاني سنة 1999، معتبرة ذلك عاكسا لمسار مثير لأسرة يهودية مغربية داخل البلاط الملكي بدأ منذ عهد الحسن الأول.

وفي حوار للجريدة مع الناشط الأمازيغي أحمد عصيد، تحدث خلاله عن التحكيم الملكي والأسباب الحقيقية وراء تأخر حكومة بنكيران في إخراج القانون التنظيمي لترسيم الأمازيغية إلى حيز الوجود، كما أوضح علاقة الحركات الأمازيغية مع الإسلاميين، الذين لا يعتبرهم أعداء، بل خصوما سياسيين، ويرى في استجوابه، أن هذا الصراع ذا طبيعة إيديولوجية وفكرية قوية، موردا أن سببه هو رفض الحركة الأمازيغية لاستغلال الدين في السياسية.

الموضوع نفسه قاربته الأسبوعية في حوار مع أحمد أرحموش، منسق الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب، والذي يرى أن الأمازيغية، وبجميع مقوماتها، مازالت تعيش وضعا متحكما فيه، ووضعا أقل من وضعيتها في دستور 1996، بالرغم من إقرارها لغة رسمية في دستور 2011، معتبرا أن مرد ذلك هو استمرار الاستبداد والتكريس للبعد الواحد للهوية الوطنية، معتبرا أنه مخطط وخيار سياسي واع يروم التكريس لمسلسل تدمير الأمازيغية لغة وثقافة وتاريخا وحضارة.

ونختم جولتنا مع “الأنباء” التي حاورت رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، الذي قال إن عودة الحزب إلى المعارضة ليس عيبا، موردا أن التنظيم حسم في مجموعة من المفاهيم منذ بداية تأسيسه، مضيفا :”منذ بداية تأسيس الحزب، نستعمل لفظ الديمقراطية ولا نستعمل لفظ الشورى، ونتبنى الديمقراطية كلية، ونعتبر أن الشورى مبدأ، بينما الديمقراطية نظام، ولذلك ليس هناك تعارض بينهما، أي بين المبدأ والنظام لأن القرآن والسنة والدين لم يأت بنظام شورى وإنما أوصى بأن لا يكون هناك استبداد”.