صحافة وإعلام قراءة في صحف الأربعاء : الإعداد لطرد أزيد من 1600 موظف شبح،و الداخليّة سلّمَت بطائق إقامة لمهاجرين مزوِّرين

بداية قراءة الصحف الخاصة بيوم الأربعاء من “الصباح” التي افتتحت عددها الجديد بعنوان “فضائح تزوير تهزّ جامعة الرباط”، مفيدة بأن حجزا قد طال شهادات مزورة للسجيل والمنحة، مع إعطاء بطائق إقامة بوثائق وهمية لمهاجرين، وأن الفضيحة قد طالت عددا من كليات جامعة محمد الخامس ضمن تحقيق تشرف عليه فرقة الشرطة القضائية المكلفة بمحاربة الهجرة السرية في ولاية أمن العاصمة، ذلك أن الوثائق المزورة تحمل توقيع عمداء ورئيس المؤسسة الجامعية، إضافة إلى خواتم مصالح وزارة التعليم العالي، وإمضاء مسؤول بالوكالة المغربية للتعاون الدولي. “الشهادات المزورة نتج عنها تسليم وزارة الداخلية لبطائق إقامة قانونية استفاد منها 15 من المهاجرين المتأصلين من دول جنوب الصحراء”، تزيد اليوميّة.

“الصباح” أفادت بأن قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء سيستمع إلى مدير روض، في الـ72 من عمره، متهم باغتصاب طفل لا يتجاوز عمره ثلاث سنوات ونصف، موضحة أن الواقعة اكتشفت من لدن أم الضحية، التي عادت قبل مدّة قصيرة من السعودية حيث كانت تعيش مع زوجها المغربي، فرصدت أن صغيرها يعاني جروحا وآلاما تصاحب نزيفا يطال حفاظاته، وبعد استفساره أخبرها بأنّ مدير المؤسسة التعليميّة هو من تسبب له في “ديدّي”، وفق تعبيره البريء.

بالجريدة نفسها ورد أن أربعة نواب برلمانيين أعلنوا تخليهم عن “التقاعد البرلمانيّ”، معتبرين أن الأمر مجرّد “ريع سياسي”، بينما حسن طارق، النائب البرلماني في الفريق الاشتراكي، عاكس المنتقدين، مصرحا بأن “تقاعد البرلمانيين مبني على المساهمات الفردية لكل برلماني، ولا علاقة له بأي نظام للريع”، أمّا الخازن العام للمملكة فقد رفض التجاوب مع طلبات “البرلمانيين المتخلين عن التقاعد”، بسبب عدم وجود قانون يقضي بذلك.

عزل المجلس الأعلى للقضاء قاضيا، من بين خمسة محالين عليه، مع حفظ الحق في التقاعد، كما أقر الإحالة على التقاعد التلقائي في حق قاضيين اثنين، والإقصاء المؤقت عن العمل لمدّة ستّة أشهر في حق قاض واحد، إلى حين إجراء البحث التكميلي في المنسوب إليه، وفق “الصباح”.

باليومية عينها نقرأ أن المركز القضائي الدركي ببرشيد سلم لعناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية مشتبها بانتمائه إلى تنظيم إرهابيّ، وذلك بعدما أنهى الاستماع إليه. يتعلق الأمر بأستاذ للتربية الإسلاميّة بإحدى الإعداديات، يشتبه بارتباطه بعناصر متطرفة، توضح “الصباح”، مضيفة أن عناصر دركية داهمت منزل المشتبه به، وحجزت كتبا دينية.

أما “المساء” فقد اهتمّت بلائحة تضمّ أسماء الآلاف من الموظفين الأشباح، وصلت إلى “الدوائر العليا”، ويقترن الأمر بموظفين لم يسبق لهم أن باشروا مهامهم منذ تنصيبهم، من بينهم موظفون بمجلس المستشارين، وأبناء أعيان بالصحراء، ومنتمون لأحزاب سياسية معروفة، كالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاستقلال والحركة الشعبية واليسار الاشتراكي الموحد، وأيضا جمعويون وأبناء مسؤولين، حيث يتم الإعداد لطرد أزيد من 1600 موظف أثبتت المحاضر الرسمية أنهم يتغيبون بدون مبررات عن العمل.

ريع جديد تعرفه المؤسسة البرلمانيّة، والمستفيدون هم مقربون من ساسة نافذين، ويأتي في شكل امتيازات مالية ضخمة تقتطع من الميزانية لتصرف كتعويضات ورواتب على مناصب ومسؤوليات “على المقاس”، تكتب “المساء”، مخبرة أنه تم “احتجاز مناصب أخرى في انتظار منحها لأسماء محددة سلفا”.

بالمنبر الورقي المذكور نُشر أن الشرطة فككت عصابة متخصصة في تزوير البطائق الوطنية من أجل استعمالها في استصدار رخص سياقة بمراكش، وجاء التحرك من لدن أمنيي الدائرة 12 من المدينة بقبضهم على 3 أشخاص يتوفرون على بطائق مزورة، بعناوين غير صحيحة، بينما عثر إطار في مقاطعة “إسيل” على البطائق التي قدمت لنيل وثائق إدارية لاستخراج “البيرمِي”، وقد حجزها على الفور، مع إخبار نائب رئيس المقاطعة، وربط الاتصال بالضابطة القضائية.

تنامي مدّ الجريمة بسلا دفع عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، إلى تعيين العميد الإقليمي بلحاج رئيسا جديدا للمنطقة الإقليميّة للأمن، وذلك بعد شهور من فراغ المنصب، حيث تأتى ذلك عبر المسطرة الجديدة المعمول بها بناء على الترشح والانتقاء، تورد “المساء”.

الورقية نفسها كتبت أن محمد أوزين، الوزير السابق للشباب والرياضة، خسر دعواه القضائية في مواجهة رضوان إغراف، وكيل لائحة “USFP” بدائرة إفران خلال انتخابات 4 شتنبر، وذلك على خلفية اتهامه بتسريب تسجيل لمكالمة هاتفية تثير “التخطيط لمنح تزكيات بالترشح”. وزادت “المساء” أن القضاء قد رفض إدانة خصم الوزير الحركي السابق، ليخسر أوزين جولة من صراعه ضد غريمه السياسي.

واهتمت المساء بتدبير إلياس العمري لشؤون جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة التي يرأسها، وقالت إنه يستعد لتغييرات ستمس الأسماء التي تشغل أبرز المناصب، مع إحداث مواقع جديدة للمسؤوليات، وهو ما سيفضي إلى تجريد بارزين من صلاحياتهم، حيث ينتظر تفعيل ذلك بمجرد العمل بميزانية العام الجديد.

الإصدار الجديد لـ”الأخبار” ذكر أن ما يشبه صفعة قوية وُجِّهت إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، عندما دافع المستشار الملكي عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عن تدريس اللغات الأجنبية الذي ورد في الرؤية الإستراتيجية لإصلاح قطاع التعليم، حيث تسلح بالدعم الملكي واستشهد بمقتطفات من خطب الملك محمد السادس، موردا أن الملك قد ثمَّن العمل الذي تم القيام به، والأساسي أن الرسالة قد وصلت.

امحند العنصر، رئيس جهة فاس ـ مكناس والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أفلح في انتزاع رئاسة جمعية رؤساء الجهات بالإجماع، بينما تشكيل المكتب سيتم بحلول يناير المقبل بعد إجراء جمع جمعية رؤساء المجالس المحلية البالغ عددهم ما يفوق 3000، وتحديد خليفة فؤاد العمري، العمدة السابق لمدينة طنجة، وفق “الأخبار”.

وفي خبر آخر، قالت الجريدة الورقية إن عزيز كرماط، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية ووصيف عزيز رباح بلائحة الانتخابات التشريعية الأخيرة، قد انتقد ما سماه فسادا ورشوة بمصلحة رخص السياقة في القنيطرة، وأضاف ضمن تدوينة “فيسبوكيّة” أن “تواطؤا مركبا يتم بين المعني باجتياز امتحان السياقة وصاحب محل سيارة التعليم، الذي يلعب دور الوسيط، والتقني المشرف على الاختبار”، كما زاد أن مواطنا قد اتصل به وأخبره أنه سيجتاز امتحان السياقة، بينما طلب منه صاحب سيارة التعليم 300 درهم كي يمدها للتقني المكلف كشرط للحصول على الرخصة، “انتقلت لعين المكان من أجل معاينة ظروف اجتياز الامتحان، وللأسف، لا أحد من المواطنين استطاع التصريح بذلك، وإن كان المواطن أكد أن لا أحد ينجو من طلب الرشوة”، تورد “الأخبار” نسبة إلى كرماط.

الختم من “أخبار اليوم” التي تعاطت مع استعدادات المؤسسات الفندقية المراكشية لاحتفاليات العام الجديد، وذكرت أن الإغلاق يتهدد المؤسسات السياحية التي لا تلتزم بمعايير الأمن خلال المناسبة، حيث إن والي الجهة قد عقد اجتماعا مع ما يفوق 50 مديرا لمنشآت فندقية، بحضور مسؤولين أمنيين في الشرطة والدرك والـ”ديستي” والقوات المساعدة، وآخرين من الوقاية المدينة، متوعدا بإغلاقات نهائية تمس كل من لا يقوم بتنفيذ المطلوب منه على المستوى الأمني.

قرر قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، في استئنافية فاس، إسقاط جناية الارتشاء عن نجلي حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وتعميم ذلك على 5 استقلاليين، مع إحالة الجميع على المحكمة الابتدائية لمقاضاتهم بجنحة “استمالة الناخبين”، تقول “أخبار اليوم”، مضيفة أن ذلك يشكل تطورا مفاجئا في الملف المشتهر بتسمية “الفساد الانتخابي”، وهو الذي يهم 26 فردا على الصعيد الوطني، ويقترن بانتخابات مجلس المستشارين التي جرت مؤخرا.

هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور