خبار بلادي صافي القانون هيتطبق على ” السلايتية ” ديال ” لوطوروت ” وها علاش تدار هاذ القانون الجديد …

سيكون المتهربون من أداء واجبات الطرق السيارة أمام إلزامية أداء مخالفة من الدرجة الأولى بعدما صدر مرسوم رقم 2.19.344 يُعدل بعض مقتضيات مدونة السير على الطرق في العدد الأخيرة من الجريدة الرسمية.

وهكذا بات عدم تأدية مبلغ الأداء من طرف بعض مستعملي الطرق السيارة في المغرب ضمن المخالفات التي يُمكن رصدها بطريقة آلية بعدما طرأت تعديلات على مقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق.

ويُضيف هذا المرسوم أجهزة المراقبة المتعلقة بمخالفة عدم تأدية مبلغ الأداء، المعمول به عن استعمال الطرق السيارة الخاضع استعمالها للأداء بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، إلى وسائل وأدوات القياس لإثبات هذه المخالفة.

وبموجب هذا المقتضى الجديد ستُضاف كاميرات مراقبة عدم تأدية مبلغ الأداء عن استعمال الطرق السيارة إلى أجهزة وأدوات القياس التي يجب على الأعوان محرري المحاضر استعمالها لإثبات المخالفات، ويوجد من بينها رادار مراقبة السرعة وجهاز قياس السرعة وزمن السياقة وأدوات قياس أبعاد المركبات وأبعاد الحمولة.

وحسب القانون المتعلق بمدونة السير فإن مخالفة عدم تأدية مبلغ الأداء عن استعمال الطرق السيارة يُعتبر من مخالفات الدرجة الأولى، التي تستوجب على مرتكبيها أداء غرامة مالية تتراوح ما بين 700 و1400 درهم.

ويأتي هذا المقتضى الجديد بعدما اكتشفت السلطات أن استعمال الكاميرات الموجودة في محطات الأداء التابعة للشركة الوطنية للطرق السيارة يفتقر إلى الشرعية القانونية في حال الملاحقة القضائية، ولذلك لجأت إلى سد هذه الثغرة القانونية.

وكان من الصعب سابقاً معاينة هذه المخالفة عند نقط المراقبة بمحطات الأداء بالطرق السيارة، ولذلك فكرت السلطات الوصية في استعمال أجهزة آلية لمعاينتها بعدما رصدت أن عدم تأدية مبلغ الأداء المعمول به عن استعمال الطرق السيارة أصبح يكلف الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب خسائر مالية كبيرة.

وتفيد معطيات رسمية سابقة بأن الطرق السيارة في المغرب تُسجل يومياً أكثر من 5000 مخالفة لعدم أداء واجبات المرور بها، وهو الأمر الذي يفوت على الدولة موارد مالية مهمة؛ كما أن هذا السلوك يتسبب في حوادث سير على مستوى محطات الأداء، إضافة إلى عرقلة السير العادي وتعريض معدات الشركة للتخريب.