خبار بلادي شوفوا فاش هتهزوا التقضية … وقف إنتاج وبيع وتداول الأكياس البلاستيكية ابتداء من فاتح يوليوز المقبل

ينتظر أن يدخل قانون منع إنتاج وبيع وتداول الأكياس البلاستيكية في الأسواق المغربية حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، حيث سيتم تفعيل الحظر النهائي لاستيراد تلك الأكياس واستعمالها وتسويقها في نقاط بيع السلع والمواد.

مشروع الفصل 9 من القانون 15-77 لم يقتصر فقط على الأكياس البلاستيكية العادية، بل يشمل كذلك أنواعا أخرى من الأكياس البلاستيكية التي حدد شروطا معينة من أجل استخدامها، مثل تلك التي تستخدم في الفلاحة والصناعة، والأكياس الكاظمة للحرارة، وأكياس التجميد، والأكياس المستعملة لجمع النفايات، مشددا على أن هذه الأنواع من الأكياس، يجب أن توضع عليها علامات مميزة لها، واستعمالها للأغراض التي من أجلها وجدت، في حين ستمنح هذه الأكياس بالمجان للمستهلكين في نقاط بيع السلع والمواد أو تقديم الخدمات بعد التلفيف.

وفي السياق ذاته، سيعمل القانون، الذي سيتم تفعيله ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، على تشديد الرقابة وتوعد المخالفين لإجراء منع صناعة أكياس البلاستيك بعقوبات صارمة تتمثل في أداء غرامة تتراوح بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم، في الوقت الذي يغرم كل من يسعى لبيع أو توزيع الأكياس ما بين 10 آلاف و50 ألف درهم.

ويأتي قانون منع إنتاج الأكياس البلاستيكية بهدف الحد من المخاطر التي تنتج عن تلك الأكياس وتهدد البيئة وصحة الإنسان والماشية والتربة، وكذا من أجل وضع حد للتخبط الذي ساد منذ ستة أعوام، عندما فرضت الحكومة منع الأكياس البلاستيكية السوداء، غير أن ذلك الإجراء لم تلتزم به سوى المتاجر الكبرى التي شرعت في استعمال أكياس قابلة للتحلل.

بالمقابل، أثار قرار منع الأكياس البلاستيكية حفيظة منتجي الأكياس البلاستيكية، الذين يرون فيه تهديدا لنشاطهم الإنتاجي،

حيث أبدت بهذا الخصوص الشركات المصنعة للأكياس عدم رضاها عن وضع هذا القانون الذي لم يقدم، حسبهم، بدائل مقنعة تقيهم تبعات هذا الحظر.