تربية وتكوين رسميا … وزارة بلمختار تكشف عن قرار صعب يهم مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب .

كشفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، رسميا، عن قرارها بعدم السماح لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، التي ستفتح أبوابها ابتداء من الموسم الدراسي الجديد، بالاستعانة بخدمات أساتذة التعليم العمومي، مخبرة بذلك مديرات ومديري وأصحاب مؤسسات التعليم الخصوصي، وكذا أولياء وآباء التلاميذ بالقرار.

وأوضح بلاغ للوزارة، أن مؤسسات التعليم الخصوصي المزاولة لنشاطها بشكل فعلي، قبل دخول المقرر الوزاري الصادر بتاريخ 04 فبراير من سنة 2015، حيز التنفيذ، ملزمة باعتماد نسبة 20 في المائة من أساتذة التعليم العمومي من مجموع الأساتذة العاملين بسلكي التعليم الثانوي بكل مؤسسة شريطة الحصول على ترخيص بذلك من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، علما بأن الفترة الانتقالية التي تستفيد منها هذه المؤسسات تنتهي بانتهاء الموسم الدراسي 2016-2017.

وأضاف البلاغ ذاته أنه وجب على جميع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي التوفر على هيئة قارة للتدريس دون أية إمكانية للاستعانة بخدمات أساتذة تابعين للتعليم العمومي ابتداء من موسم 2017-2018.

وأشار إلى أن الوزارة، إذ تذكر بمقتضيات هذا المقرر الوزاري، فإنها تؤكد على أنها لن تتوانى في اتخاذ العقوبات التأديبية الجاري بها العمل في حق كل من ثبت أنه أنجز ساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي، وكذلك في حق كل مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي ثبت في حقها أنها استفادت من خدمات أي إطار من أطر هيئة التدريس والتفتيش التابعين للتعليم العمومي، علما بأن مهام التأطير والمراقبة الموكولة إلى هيئة التفتيش تتعارض مع قيامها بساعات إضافية