خبار بلادي رسميا … بنك المغرب غير ملزم بإصدار أوراق مالية أمازيغية بعد قرار لمجلس النواب

اتخذت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قرارها بإلغاء مقتضىً من مشروع القانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، والذي يُلزم هذا الأخير بإصدار أوراق مالية أمازيغية، كان مجلس المستشارين قد اعتمده الأسبوع الماضي.

وعارضت الحكومة والأغلبية وحزب الاستقلال هذا المقتضى، في إطار القراءة الثانية لمشروع القانون التي نُظمت اليوم الثلاثاء في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية.

وساند ضرورة إلزام بنك المغرب بإصدار أوراق مالية أمازيغية كل من برلماني فدرالية اليسار الديمقراطي وبرلمانيي حزب الأصالة والمعاصرة، الذي كان فريقه في مجلس المستشارين وراء هذا التعديل.

وبعد المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي لبنك المغرب في إطار قراءة ثانية، سيحال على الجلسة العامة للمصادقة النهائية عليه قبل صدوره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ، دون أن يلزم بنك المغرب بتطبيق رسمية الأمازيغية على الأوراق المالية التي يُصدرها.

وينضاف هذا التراجع عن مقتضى يهم الأمازيغية صادق عليه مجلس المستشارين إلى ما تُسجله الأغلبية بمجلس النواب من تأخر في دراسة مشروع القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الأمازيغية، بسبب الخلافات بين مكوناتها حول مضامينه. ويدفع حزب العدالة والتنمية في هذا الصدد بالتراجع عن إلزامية حرف تيفيناغ رغم أنه حُسم بقرار ملكي قبل سنوات كحرف رسمي للغة الأمازيغية.