أنشطة ملكية ذكرى”ثورة الملك والشعب”… هذه أهم تفاصيل الخطاب الملكي …

وجه الملك محمد السادس الثلاثاء 20 غشت الجاري، خطابا للمغاربة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، ومن أهم ما ركز عليه الخطاب، هو ان هذه الذكرى مناسبة “لاستحضار ما ميزها من تعبئة والتزام جماعي، بقيم الوطنية والتضحية والوفاء المتبادل”.

وأضاف في خطابه “إننا نريدها ثورة متجددة ومتواصلة، يحمل مشعلها جيل عن جيل”.

مستحضرا مقولة الملك الراحل محمد الخامس بعد رجوعه من المنفى: “إننا رجعنا من الجهاد الأصغر، لخوض الجهاد الأكبر”.

وعبر الملك محمد السادس في خطابه بأنه تم وضع المواطن المغربي في صلب عملية التنمية.

مضيفا في خطابه، انه تم الاعتماد دوما على” مقاربة تشاركية وإدماجية، في معالجة القضايا الكبرى للبلاد، تنخرط فيها جميع القوى الحية للأمة ، وهذا ما نتوخاه من إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي؛ التي سنكلفها، قريبا، بالانكباب على هذا الموضوع المصيري”.

وقد ركز الخطاب على ان هذه اللجنة المراد منها هو القيام بمهمة ثلاثية تتمثل فيما هو تقويمي واستباقي واستشرافي للتوجه بكل ثقة نحو المستقبل.

مضيفا:”ونود أن نؤكد هنا، على الطابع الوطني، لعمل اللجنة، وللتوصيات التي ستخرج بها، وللنموذج التنموي الذي نطمح إليه: نموذج مغربي- مغربي خالص”.

مؤكدا على ضرورة اقتراح آليات ملائمة، للتفعيل والتنفيذ والتتبع، وكذا المقاربات الكفيلة بجعل المغاربة يتملكون هذا النموذج، وينخرطون جماعيا في إنجاحه.

وقال الملك محمد السادس في خطابه بهذه المناسبة” إننا نتطلع أن يشكل النموذج التنموي، في صيغته الجديدة، قاعدة صلبة، لانبثاق عقد اجتماعي جديد، ينخرط فيه الجميع: الدولة ومؤسساتها، والقوى الحية للأمة، من قطاع خاص، وهيآت سياسية ونقابية، ومنظمات جمعوية، وعموم المواطنين”.

“إن الغاية من تجديد النموذج التنموي، ومن المشاريع والبرامج التي أطلقناها، هو تقدم المغرب، وتحسين ظروف عيش المواطنين، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية ” يضيف الخطاب.

مشيرا الى الفئات المجتمعية التي تعاني من صعوبة ظروف العيش، المتواجدة على الخصوص، في المجال القروي، وبضواحي المدن. مضيفا الى ان هذه الفئات تحتاج الى المزيد من الدعم والاهتمام والعمل المتواصل للاستجابة لحاجياتها الملحة.

ويضيف الخطاب انه “في هذا الإطار، يندرج البرنامج الوطني الطموح، للحد من الفوارق بالعالم القروي، الذي رصد له ما يقرب من خمسين مليار درهم، في الفترة ما بين 2016 و2022.

كما أن هذه الفئات من جهتها، مطالبة بالمبادرة والعمل على تغيير وضعها الاجتماعي، وتحسين ظروفها.

ومن بين الوسائل المتاحة لذلك، الحرص على الاستفادة من تعميم التعليم، ومن الفرص التي يوفرها التكوين المهني، وكذا من البرامج الاجتماعية الوطنية.

وبموازاة ذلك، يجب استثمار كافة الإمكانات المتوفرة بالعالم القروي، وفي مقدمتها الأراضي الفلاحية السلالية، التي دعونا إلى تعبئتها، قصد إنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي”.

مؤكدا في خطابه ان حهود الدولة لهحجها لا تكفي لضمان النحاح لهذه العملية، مشيرا الى ضرورة دعمها بمبادرات ومشاريع القطاع الخاص.

مشددا ، في خطابه، على أهمية التكوين المهني، في تأهيل الشباب، وخاصة في القرى، وضواحي المدن، للاندماج المنتج في سوق الشغل، والمساهمة في تنمية البلاد. ومن جهة أخرى، “فإننا نعتبر أن التطبيق الجيد والكامل، للجهوية المتقدمة، ولميثاق اللاتمركز الإداري، من أنجع الآليات، التي ستمكن من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج، ومن الدفع بالعدالة المجالية. إلا أن الملاحظ ، رغم الجهود المبذولة، والنصوص القانونية المعتمدة، أن العديد من الملفات، ما تزال تعالج بالإدارات المركزية بالرباط، مع ما يترتب عن ذلك من بطء وتأخر في إنجاز المشاريع، وأحيانا التخلي عنها”. نص الخطاب.

كما دعا الحكومة لإعطاء الأسبقية لمعالجة هذا الموضوع، والانكباب على تصحيح الاختلالات الإدارية، وإيجاد الكفاءات المؤهلة، على المستوى الجهوي والمحلي، لرفع تحديات المرحلة الجديدة.

فالمسؤولية مشتركة، “وقد بلغنا مرحلة لا تقبل التردد أو الأخطاء، ويجب أن نصل فيها إلى الحلول للمشاكل التي تعيق التنمية ببلادنا. وهنا أقول، بأننا لا ينبغي أن نخجل من نقط الضعف، ومن الأخطاء، التي شابت مسارنا، وإنما يجب أن نستفيد منها، وأن نتخذها دروسا لتقويم الاختلالات، وتصحيح المسار”

وختم الملك محمد السادس خطابه بالتذكير بهذه المناسبة،  باعتبار 20 غشت كملحمة قامت بتحرير الوطن واستقلاله. “كما تعززت بالجهاد الأكبر، الذي نخوضه، في سبيل تقدم ورخاء المواطن المغربي. وإننا ملتزمون بمواصلة حمل مشعلها”.