المجتمع والناس جهة سوس ماسة تلتزم بتخفيض غاز الكاربون ودعم المشاريع البيئية عبر توقيع إعلان المنتخبين المحليين والجهويين بإفريقا وهذه بنوده …

التزمت جهة سوس ماسة رفقة مشاركين دوليين ومحليين غير حكوميين، ينتمون لأفريقيا وأوربا وأمريكا، بمجموعة من الإلتزامات من أجل تخفيض غاز الكاربون ودعم المشاريع البيئية.

وجاءت الخطوة عبر التوقيع على إعلانا مشترك تحت اسم ” إعلان المنتخبين المحليين والجهويين بإفريقيا”، عشية أمس الثلاثاء، حيث وقع عدد من ممثلي عن الجهات الافريقية، وممثلين عن الجهات الفرنسية، وبعض الفاعلين غير الحكوميين المنتمين لولاية كاليفورنيا الأمريكية، فضلا عن ممثلي ثلاث جهات مغربية، ويتعلق الأمر، بجهة سوس ماسة وجهة طنجة تطوان وجهة الرباط سلا القنيطرة.

وأكد الإعلان المشترك الذي خرج به المشاركون في القمة الثانية العالمية المصغرة للمناخ “فرصة المناخ” أو ” climate chance ” المنعقدة بأكادير ما بين 11 و 13 شتنبر الجاري، على التزامهم التام بالانخراط في دعم قدرات المدن المتضررة حتى تتمكن من مواجهة التغييرات المناخية.

وجرت الموافقة على هذا الإعلان بعد نقاشات مطولة التساؤلات مستفيضة بين المتدخلين في مجال المناخ دامت لأكثر من ثلاث ساعات، لتنتهي بالاتفاق على سبعة بنود محددة تحترمها الأطراف الموقعة.

وتنص وثيقة الإعلان على تعهد الدول الحاضرة في هذه القمة بالتطبيق الجيد لـ “برامج المناخ ” وإشراك جميع الفاعلين داخل المجال سواء تعلق الأمر بالمواطنين، الجمعيات وكذا الفاعلين الاقتصاديين.

ويلتزم الموقعون على الإعلان، بمحاربة التغييرات المناخية بمحاولة وضع استراتيجيات استباقية في المجالات الترابية خاصة في المناطق الحضرية، وذلك من أجل تجنب تزايد في انبعاث الغازات، الاخذ بعين الاعتبار منذ الآن إجراءات الملائمة الضرورية لحماية البيئة

.
كما أكدوا على تشجيع المدن والجهات بإفريقيا للإلتحاق بـ “اتفاقية عمداء المدن من أجل المناخ والطاقة”، وكذا تحفيز جميع المبادرات الهادفة إلى وضع نظرة طويلة المدى حول المجال الترابي في كل ما يتعلق بالطاقة، وتبني حلول تمكن من تخفيض الكاربون.

وشددوا في ذات الإعلان، على أهمية الاعتراف بالتحديات التي تطرحها التغييرات المناخية في افريقيا والتي تستدعي على المستوى الترابي وضعها ضمن الأولويات للوصول إلى طاقة نظيفة عن طريق الاعداد والتخطيط الترابي مع احترام التام للتكامل بين المناطق الحضرية والقروية، خاصة فيما يتعلق بالسياسات الموجهة نحو الفلاحة المستدامة بهدف ضمان الأمن الغذائي.

كما دعوا إلى التعبئة ووضع برامج لتقوية الكفاءات وتعزيز المساعدة التقنية الموجهة لصالح الحكومات المحلية والجهوية في افريقيا، قصد تمكينها من بلورة مشاريع مؤهلة للولوج إلى التمويل، خاصة “الصندوق الأخضر” الموجه للمناخ مع تسهيل المساطر.