خبار بلادي توجيهات ملكية تدفع الحكومة لاعتماد سياسة جديدة لمحاربة الضياع لدى الشباب المغربي

أشارت حكومة سعد الدين العثماني، يوم أمس الخميس، إلى اعتمادها سياسةً مندمجةً للشباب تهدف إلى تحديد الإطار العام للتدخلات العمومية المُوجهة للشباب المغاربة وتحقيق التقائية البرامج والاستخدام الجيد للموارد والمجهودات وعقلنتها.

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، إن هذه السياسة جاءت تنفيذاً للتوجيهات الملكية، وهي نتاج عمل لجنة تقنية بين وزارية أحدثت لهذا الغرض وامتد علمها لسنتين.

وتعتمد هذه السياسة مقاربةً لـ”تحقيق الاستفادة الكاملة للشباب من كل مرحلة عُمرية عبر تخفيض نسب الضياع عند الانتقال من مرحلة إلى أخرى، من أجل المساهمة في إعداد الأجيال الصاعدة للانتقال بنجاح نحو مرحلة النضج عبر التمكين والإدماج”.

وفي عرض قدمه أمام مجلس الحكومة، كشف رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، أن هناك 17 قطاعاً حكومياً في المملكة يتوفر على سياسات موجهة للشباب جزئياً أو كلياً، مورداً أن هناك حاجة إلى الالتقائية لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه السياسات.

ويُقدر عدد الشباب ما بين 15 و34 سنة، المعنيون بهذه السياسة، بحوالي 11 مليون شاب وشابة، أي ما يُمثل 34 في المائة من مجموع الساكنة، ومن المرتقب أن يرتفع العدد طيلة السنوات المقبلة إلى غاية 2035، ليبدأ في التراجع نسبياً بعدها.

وأورد الخلفي أن هذه السياسة تقوم على قيم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتعزيز المشاركة والثقة في أوساط الشباب، وتسعى الحكومة من خلالها إلى تحقيق هدف عام يتمثل في الرفع من فرص الإدماج المجتمعي للشباب من خلال تطوير قدراتهم على الابتكار والإبداع، واعتبارهم مكوناً وفاعلاً أساسياً في صلب النموذج التنموي عبر الاستثمار الأكمل لطاقتهم بما يحقق مساهمتهم الفاعلية والإيجابية في المستقبل.

وتتضمن هذه السياسة عدداً من المحاور، من بينها الإنصات للشباب والتواصل معهم، وبناء وتطوير شخصية الشباب، وإدماج الشباب في المجتمع وتيسير ولوجهم إلى الخدمات الأساسية من التكوين والإدماج المهني والصحة والسكن والحركية والترفيه، إضافة إلى الحكامة والتقائية البرامج.

ووضعت الحكومة أربع مقاربات إجرائية لتطبيق هذه السياسة، أولها ضمان التقائية كافة التدخلات والفاعلين، وثانيها ضمان انخراط جميع الأطراف المتدخلة في هذه السياسة، واستحضار البعد المجالي والجهوي ثالثا، والمقاربة الرابعة تنص على اعتماد الشراكة والتعاقد بين مختلف المتدخلين.