خبار بلادي تسريبات … عرض جديد للحكومة بخصوص الزيادة في أجور الموظفين

أفادت مصادر متطابقة خبر اتجاه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إلى استدعاء قيادات المركزيات النقابية، في محاولة أخيرة للتوافق حول تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأجراء والموظفين، وذلك بعد إجماع جميع النقابات على رفض العرض الحكومي السابق بخصوص الزيادة في الأجور.

وذكرت مصادر إعلامية بأن رئيس الحكومة سيقترح صيغة توافقية جديدة بخصوص الزيادة في الأجور، “للتعبير عن حسن نية بغية الدفع بعجلة الحوار الاجتماعي المتوقفة، على الرغم من دعوات الملك محمد السادس إلى إنجاح الحوار”.

ونص العرض الحكومي السابق على زيادة 200 درهم ابتداءً من يناير 2019، و100 درهم ابتداء من يناير 2020، و100 درهم أخرى سنة 2021، أي 400 درهم موزعة على ثلاث سنوات؛ وهو ما قوبل برفض مطلق من قبل النقابات نظرا “لهزالته” واستثنائه لمجموعة من السلالم في الوظيفة العمومية، إضافة إلى عدم شموله أجراء القطاع الخاص.

ووفق ذات المصادر فرئيس الحكومة لم يحسم بعد في عرضه الجديد المرتقب الإعلان عنه في غضون الأيام المقبلة، إلا أن المصادر ذاتها أكدت أن “هناك مشاورات بين رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية من أجل تدارس أقصى التنازلات التي يمكن القيام بها وفقا للوضعية المالية للبلاد”.

وأضافت المعطيات ذاتها أن “الحكومة تبحث إمكانية تقليص مدة الزيادة في الأجور، أي أنه بدل زيادة 400 درهم موزعة على ثلاث سنوات، يمكن تجويد هذا العرض بتقليص فترة الزيادات إلى سنتين، بمعنى 200 درهم في السنة”.

وتتشبث النقابات بزيادة 500 درهم على أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص، بدل زيادة 400 درهم لبعض موظفي القطاع العام موزعة على 3 سنوات، والرفع من التعويضات العائلية إلى 400 درهم والتعويض عن الإقامة والعمل في المناطق النائية.