أعاد عمر بوزلماط، المستكشف والدركي السابق، إلى تصريحاته المثيرة للجدل، بخصوص ما اعتبره اكتشافات لحقول نفطية بالمغرب، متحديا ما أسماها الشركات النفطية التابعة للقوى العظمى، موردا أنه اكتشف حقلين نفطيين كبيرين بالمياه الأطلسية العميقة، مساحتهما تناهز 2000 كلم مربع.

ويقول بوزلماط، في تصريحه لهسبريس، إن الحقلين النفطيين المذكورين يمتدان انطلاقا من قبالة الصويرة بالمياه الأطلسية في اتجاه مدخل خليج أكادير، ويتسمان بالانحناء التدريجي بدءا من الصويرة، إذ يبتعدان عن الشاطئ تدريجيا كلما كان الاتجاه نحو أكادير عبر الشريط الساحلي.

وحسب المستكشف ذاته، فإن الحقل النفطي الأول يبلغ طوله زهاء 100 كيلومتر، وعرضه 13 كيلومترا، مبرزا أن ما يقلق الشركات النفطية العملاقة عندما تكتشف نفطا أو غازا في بئر ما هو كلفة التحديد لهذا الحقل ماليا وزمنيا؛ لأن المساحة وسُمك الطبقة المحتضنة للنفط والغاز هما اللتان تحددان الجدوى الاقتصادية للحقول الغازية والنفطية.

وأكمل بوزلماط بأن “طبقة الصهارة تعدّ المزودة الرئيسية للحرارة والضغط للحقول النفطية والغازية”، مبرزا أن سبب الحرارة التي تسهم في نشوء النفط يعود إلى قاعدة علمية تشير إلى أنه كلما توغلنا في عمق الأرض بـ100 متر “تزداد” الحرارة بـ3° درجات مئوية.

وزعم بوزلماط أنه عثر على طبقة حمم منصهرة “ماكما” أو “صهارة” مزدوجة بالنسبة إلى نفط الصويرة ـ أكادير، الأولى بسُمك 87 مترا، والثانية أسفلها بسُمك 70 مترا، وهي الصهارة نفسها لكلا الحقلين، وتبلغ مساحة هذه الصهارة الحاضنة للحقلين أكثر من 3000 كيلومتر مربع.

وتابع المتحدث أن “هذه الطبقة عبارة عن حمم ذائبة توجد دوما تحت أسفل الحقول النفطية والغازية، وتكون مساحة الصهارة دوما أوسع من مساحة الحقول النفطية والغازية، وتكوِّن حزاما حراريا يطوف بالحقول الغازية والنفطية، وكلما كان سُمكها قويا كان الضغط والتدرج الحراري بالحقل عاليا، وعُمْره طويلا”.

أما الحقل الثاني، وفق رواية بوزلماط، فطوله 102 متر تقريبا، وعرضه 13 مترا، ومساحته ألف كيلو متر مربع، وطبقة الغاز التي تعلو طبقة النفط تناهز 8 أمتار، مشيرا إلى أن سُمك طبقة المياه التي تكون تحت طبقة النفط وملتصقة به يصل إلى 83 مترا، وأن وضعية غطاء الحقل النفطي سليمة من أي تشقق وضامن لإغلاق محكم على طول الحقل النفطي.

وبعد جرد طويل لعدد من “المعلومات الجيولوجية” التي قال المتحدث إنها تدعم اكتشافاته، انتقد موقف الدولة التي “ترى أمام أعينها أن الشركات النفطية الأجنبية قد رهنت أرض المغرب وبحره، وراحت لقضاء مصالحها وراء البحار، فلا هي باشرت الحفر، ولا هي تنازلت عن الرخص للبحث عمن يريد العمل جديا”.

وخلص بوزلماط إلى أن “الحقلين المذكورين يشيان بثروة بترولية أكيدة، يمكن عدها بملايير البراميل النفطية، بعيدا عن ما سماها الأرقام “الطائشة” التي تعلن عنها الشركات النفطية، وفي الأخير لا تجد حتى نقطة نفط واحدة”، مبرزا أن “الحقلين النفطيين الواقعين بين الصويرة وأكادير أقوى من الحقول النفطية البحرية لساحل الغرب الإفريقي”.

هسبريس من الرباط