إيكو بيزنس بسوس … “الوسطاء” سبب رئيسي في ارتفاع أسعار الخضر بأسواق المنطقة الرئيسية
وقفت السلطات المحلية في مختلف مدن سوس، ومعها المؤسسة التشريعية باليرلمان، مع مرور السنوات، عاجزة للتصدي ل” الوسطاء” عبر إيجاد إطار قانوني يحمي المستهلك من جشعهم المتزايد، لان هؤلاء لا يحرثون الارض كالفلاح او يؤدون الضرائب كالتجار ، بل هؤلاء ” فيروس ” مخرب لجيوب المغاربة ، لانهم باتوا يتحكمون في اسعار الخضر والفواكه بالأسواق .
جريدة ” هبة بريس” ، تفتح هذا الملف لاهميته الانية بعد ان وصلت الاسعار الى مستويات مبالغة فيها، فقمنا بجولة باهم أسواق الجملة بسوس من بينها سوق الجملة بانزكان وسوق” الخميس” بأولاد تايمة بتارودانت، من اجل الحديث مع التجار والفلاحين واكتشاف الأسباب الحقيقية في اسعار الخضر، بعيدا عن ما تعلن عنه الجهات الرسمية من أسباب موجة الغلاء بسبب تغيرات مناخية أو غيرها .
“الوسطاء” وتاثيراتهم على السوق كانت البداية في جولتنا إلى أهم أسواق الجملة بالمغرب، المتواجد بانزكان، فضاء تجاري مهم نقطة تجميع وتوزيع للخضر بمختلف جهات المغرب وكذلك بعض الدول الأفريقية. التقينا ب”بوشعيب ج” من أكبر التجار في سوق الجملة بانزكان، وحاولنا الدردشة معه، من اجل الوصول إلى معلومات حول كيفية تأثير “الوسطاء” على اسعار الخضر، كاشفا ان الأوضاع قد تغيرت في العشر سنوات الاخيرة، بعدما كان الفلاح والتاجر لوحدهما المحددين للاسعار، لكن اليوم يضيف بوشعيب تغير الوضع بشكل كبير، بعد دخول “وسطاء ” كانو إلى عهد قريب من المستخدمين بالسوق، ومن التجار أنفسهم، بعد ان ربطوا علاقات مصلحية مع الفلاحين، في البداية وبدأوا يشترون السلع خارج السوق، قبل ان يحتج التجار على الوضع، ومراسلة السلطات والمجلس المنتخب، لان الوضع يهدد الجميع.
بعد ذلك يقول “بوشعيب” انتقل “الوسطاء” إلى شراء السلع بداخل الضيعات، وهي الخطة التي نجح فيها هؤلاء بعد ان أصبحوا يمتلكون وسائل النقل والأموال، ليصبح الوضع أكثر تأثيرا على مداخيل التجار ويبدأ هؤلاء في تحديد الاثمنة على تجار الجملة انفسهم.
مصدر آخر مطلع، كشف للجريدة ان هؤلاء “الوسطاء” باتوا يمتلكون مستودعات بمدينة انزكان ايت ملول، خارج السوق، في التفاف على القانون، مما انعكس سلبا على مداخيل السوق التي بدأت في التراجع كل سنة، مشيرا في نفس السياق، الى أن بعض “الوسطاء” قد تحولوا في وقت وجيز إلى أثرياء، بفضل معاملاتهم، وباثوا يتحكمون في اسعار الخضر والفواكه وكذلك كل أسواق الجملة بالمملكة.
جولة كذلك قادتنا، إلى سوق “الخميس” بأولاد تايمة، اقليم تارودانت، وهو من أهم الفضاءات التجارية بسوس، ازيد من 460 مستودع يستقبل العشرات من الشاحنات التموين والتوزيع من عدد من أصناف الخضر، تجد طريقها بشكل يومي إلى أسواق مغربية، كان هذا الفضاء التجاري دو أهمية من حيت مداخيل بلدية اولاد التايمة، ازيد من مليار و200 مليون سنتيم، صفقة كراء السوق بشكل سنوي، لكن الأوضاع قد تغيرت يقول “محمد ل”وهو تاجر بالجملة متختص في الفواكه، مضيفا ان عدد من التجار مند 13 سنة، شرعوا بدورهم في اللجوء للضيعات الفلاحية لشراء المنتوجات، في مزاحمة للوسطاء، والتمكن من الأرباح التي كانت تجد طريقها ل”الوسطاء” دون اي جهد او اختصاص، وهو الوضع الذي كانت له تأثيرات على صفقة كراء السوق وكذلك المستهلك والتاجر على الخصوص.
المستهلك والفلاح أكبر الخاسرين بدأت تضح بشكل جلي وملموس، التأثيرات السلبية لتدخلات “الوسطاء” في العملية التجارية للخضر والفوكه بسوس أكبر المزودين الرئيسيين للخضر للاسواق المغربية، بعد موجة الارتفاعات التي انهكت جيوب المستهلكين، بعدما وصلت اسعار بعض الأنواع من الخضر الأساسية إلى أرقام قياسية من طماطم وبصل وبطاطس، في حين ان كل تصريحات المسؤولين عن القطاع لا تلامس هذا الجانب المؤثر، فين ان ما يطرحه المستهلك السوسي حول هذه الزيادات يعد أكثر مما يطرحه المستهلك بوسط وشمال المغرب، بحكم ان المنطق يشير ان أقاليم تارودانت واشتوكة وتيزنيت، من أكبر المنتجين للخضر، وبالتالي فإنه من الطبيعي ان تكون اسعار بعض انواع الخضر أقل سعرا من بعض المدن، لكن “الوسيط” أصبح هو من يحدد السعر عوض هذه العوامل المذكورة.
– فراغ تشريعي وتهاون لتدخل السلطات في محاربة “الوسطاء”:
وجد “الوسطاء” فراغا قانونيا، من قبل المؤسسة التشريعية، من قبل سن قوانين تحارب هذا النوع “الاسود” من المعاملات التجارية، مما زاد من حدته، وينجلي هذا “الصمت” من خلال تصريحات المسؤولين حول كل زيادة في اسعار الخضر، حيت عادة ما يتجنب هؤلاء الحديث عن تدخلات “الوسطاء” ويكتفون بإرجاع الوضع إلى عوامل مناخية أو تجارية كارتفاع الطلب على العرض في الأسواق.
مجالس منتخبة بدورها حيث يوجد أسواق للخضر بالجملة ” انزكان و اولاد التايمة” عادة ما تراسل السلطات المحلية من اجل التدخل لمنع سيطرة “الوسطاء” على البيع والشراء بالشوارع دون اللجوء إلى الأسواق، وهو ما يهدد ميزانية البلديتين من عائدات الرسوم المفروضة على ولوج السلع إلى السوق، وكذلك على تهديد صفقات الكراء السنوية التي باتت تتراجع سنة بعد اخرى، نتيجة عدم رغبة المكترين المشاركة في الأثمان المعروضة أثناء كل عملية كراء سوق.
ع اللطيف بركة – هبة بريس