بالفيديو والتفاصيل … المناظرة الجهوية حول فرص الإستثمار بإقليم طاطا تعلن توصياتها الإجرائية للنهوض بالإستثمار وخلق فرص الشغل بالإقليم وأشنكلي يؤكد على ضرورة تنسيق جهود الغرفة رفقة الفاعلين من أجل النهوض بالإستثمار - أكادير انفو - Agadir info .widget-top h4, .widget-top h4 a { margin-top: 12px; }

بالفيديو والتفاصيل … المناظرة الجهوية حول فرص الإستثمار بإقليم طاطا تعلن توصياتها الإجرائية للنهوض بالإستثمار وخلق فرص الشغل بالإقليم وأشنكلي يؤكد على ضرورة تنسيق جهود الغرفة رفقة الفاعلين من أجل النهوض بالإستثمار

17 نوفمبر 2017
بقلم: الحسين شارا
0 تعليق

انتهت المناظرة الجهوية حول فرص الاستثمار بإقليم طاطا، والتي نظمتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ماسة بشراكة مع عمالة إقليم طاطا و المجلس الجهوي لجهة سوس ماسة و المجلس الاقليمي لطاطا، بإصدار مجموعة من التوصيات.

وأكدت التوصيات على ضرورة الإسراع باستكمال أشغال مطار طاطا وفتحه في أفق سنة 2019  أمام الحركة الملاحية الجوية الجهوية والوطنية والدولية، والقيام بتوضيح دقيق لمفهوم الجماعات السلالية، وتحديد امتدادها وفق ما تنص عليه التشريعات ذات الصلة، وحل اشكالية حيازة الأراضي المعتمدة صورا لوضع حد للحيازة والتملك بدون سند وموجب قانوني، و وضع حد للنزاعات بين الأنظمة العقارية بالإقليم وتغليب المصلحة العامة في حالة برمجة مشاريع مهيكلة واستراتيجية، إلى جانب المطالبة بالتعديلات القانونية من أجل تسريع وثيرة البث في النزاعات القضائية التي تهم الوعاء العقاري العمومي للدولة، وتثمين تحسين استعمال الأملاك العمومية للدولة، فيما همت التوصيات المتعلقة بالبنية التحتية دراسة إمكانية إحداث محطة للوجستيك بالإقليم، وتعبيد الطرق الجهوية والإقليمية المتبقية.

ودعت التوصيات المتعلقة بقطاع التكوين المهني إلى استكمال البنيات الأساسية بالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية بالإقليم، وإحداث شعب ذات صلة بالقطاع الفلاحي والسياحي، وإحداث المعهد الدولي للزراعة بالمناطق الساخنة والواحات دعما للإستراتيجية الوطنية المنفتحة على إفريقيا، فيما نصت التوصيات الخاصة بقطاع الإسكان على تنظيم يوم للمستثمر وبالخصوص أبناء الإقليم ومحبيه القادرين على الإستثمار في المجال، فضلا عن التسريع بعقد يوم تواصلي مع الشباب لتحسيسه بأهمية القطاعات والتحفيزات الإستثمارية في الإطار المقاولاتي بالإقليم واستهداف الطبقات الهشة بالإقليم، وجعلها ضمن الأولويات في المشاريع المدرة للدخل خصوصا في الأحياء الهشة.

أما القطاع الفلاحي فكان التوجه والتطلع ضمن التوصيات للإسراع بإعداد  بدراسة هيدروجيولوجية للمجال الترابي، لمعرفة الإحتياطات المائية وكيفية تغدية الفرشة المائية الباطنية للإقليم، والإسراع بإنجاز سدود المبرمجة في إطار الإتفاقية الموضوعاتية، والتي يراهن عليها القطاع الفلاحي، مع الإسراع بتعبيد الطرق المؤدية لسهل وادي درعة الفيضي نظرا لأهميته، مع تحسيس الفلاحين من أجل تنظيمهم في إطار تعاونيات فلاحية، بغية تسهيل استفادتهم من الدعم المخصص في إطار المخطط الأخضر، وتبسيط وتسريع وثيرة استفادتهم من هذا الدعم، وكذا دعم استعمال الطاقة النظيفة، ولاسيما الطاقة الشمسية، في نظم الري، إلى جانب دعم الزراعات الملائمة لمناخ الإقليم تفاديا لاستنزاف الفرشة المائية المتواجدة.

هذا ودعا الفاعلون الحاضرون إلى تنمية  السياحة عبر إعداد دراسة لإنجاز مدارات سياحية تساعد على الرفع من ليالي المبيت والسياحة بالإقليم، وتنظيم المنعشين السياحيين في إطار جمعيات وتعاونيات من أجل تسهيل التواصل، وربطهم بالشبكة الجهوية للسياحة القروية من أجل الاستفادة من البرامج الخاصة بالدعم والترويج والتكوين والتسويق وتثمين المؤهلات الإثنوغرافية والتراث المادي من أجل تنويع المنتوج السياحي.

وأشارت التوصيات التي تهم قطاع الصناعة التقليدية إلى ضرورة تنظيم الحرفيين والصناع التقليديين في إطار منظم كمقاولات صغرى وتعاونيات وجمعيات، و دعم التكوينات للصانع التقليدي من أجل الرفع من جودة الإنتاج، مع دعم تسويق المنتوجات التقليدية عبر إشراك الصناع التقليديين في المعارض الجهوية والوطنية والدولية، وعقد يوم دراسي للحرفيين من أجل تحسيسهم بأهمية تنظيمهم في شكل مقاولات وتعاونيات، لما لها من إيجابيات في الرفع من مردودية الدخل، فيما توجهت التوصيات الخاصة بمجال الطاقة والمعادن إلى التعجيل يإنجاز دراسات جيوفيزيائية لمعرفة مؤهلات الإقليم من المعادن، تحفيزا للمستثمرين في هذا القطاع، مع إعداد كناش مساطر لإستغلال المناجم وفق نموذج مرجعي متفق عليه، و تنظيم الشركات العاملة في القطاع المنجمي في إطار جمعيات لتسهيل التواصل مع القطاع الوصي. 

وتأتي التوصيات في ختام فعاليات المناظرة، التي أسدل الستار عليه بعد زوال يوم أمس 16 نونبر 2017، وتمحور خلالها النقاش حول التعريف بالمؤهلات الاقتصادية و المشاريع البنيوية المبرمجة بإقليم طاطا و المساهمة في انفتاحه على باقي المكونات الترابية للجهة و كذلك تعبئة المؤسسات الجهوية الخاصة و العامة من أجل إنعاش الاستثمار و المساهمة في التنمية الاقتصادية لهذا الاقليم الواعد، من خلال محورين أولهما يتعلق بالنية التحتية وثانيها بالقطاعات الإنتاجية الواعدة بالإقليم، بحضور والي الجهة ورئيسها وعاملل الإقليم ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات والعديد من المسؤولين عن مختلف القطاعات جهويا، بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أصحاب الإختصاص وعدد من الفاعلين الإقتصاديين.

وكان كريم أشنكلي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، قد دعا في افتتاح أشغال الملتقى، إلى بلورة إستراتيجية متكاملة ومندمجة تدفع بخلق دينامية اقتصادية بإقليم طاطا الغني والخصب، عبر استغلال أمثل لجميع مؤهلاته وتعزيز المكتسبات وتنويع المشاريع والبرامج، لجعل الإقليم مجالا جذابا للإستثمار المنتج والتنافسية الكبرى على مستوى عدد من القطاعات الواعدة كالطاقات المتجددة والمعادن والسياحة والفلاحة والصناعة التقليدية، وجعل الإقليم منفتحا على باقي المكونات الترابية بالجهة عبر تعبئة المستثمرين الجهويين بأهمية المشاركة في التنمية الاقتصادية للإقليم.

وأشار أشنكلي في كلمته للدور المنوط بالغرفة، التي أنجزت دراسة جدوى خاصة بإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية بطاطا، في مهام التأطير والمواكبة والدفاع عن المجالات المرتبطة بالتنمية الإقتصادية والمشاريع التنموية ذات الأبعاد الإستراتيجية بالإقليم، موردا بذل الغرفة لكافة الجهود المتاحة من أجل النهوض بالإستثمار بهذا الإقليم إلى جانب السلطات الإقليمية والنتخبين وكافة الفاعلين، لتنسيق المواقف والتشاور لتحقيق الغاية المرجوة وفق مقاربة تضامنية ترمي التفعيل الحقيقي للجهوية المتقدمة، التي وضع أسسها صاحب الجلالة نصره الله، عبر توجيه القسم الأوفر من المشاريع والميزانيات إلى الأقاليم الأكثر هشاشة، وداعيا إلى جعل هذه المناظرة موعدا سنويا وتابثا للنهوض بالإستثمار وخلق فرص الشغل بالإقليم، و لقاء أوليا لبرمجة مناظرات مقبلة لقطاعات إنتاجية محددة كل على حدة، ليجدد أشنكلي في ختام كلمته شكره لعامل الإقليم وكافة المتدخلين والحضور على جهودهم لإنجاح أهداف ومرامي اللقاء.

وتم خلال المناظرة توزيع دعم مالي على شكل قروض شرف بدون فائدة موجهة لمجموعة من حاملي المشاريع الشباب بإقليم طاطا، عبر تخصيص صندوق مالي قيمته 150 مليون سنتيم، ساهمت من خلاله جمعية سوس مبادرة ب 250 ألف درهم و مؤسسة الحاج الحسين أشنكلي ب 250 ألف درهم و المجلس الإقليمي  ب 500 ألف درهم والمبادرة الوطنية للتنمية الإجتماعية ب150 ألف درهم، وذلك بعد انتقال لجنة المصادقة الأسبوع الماضي للإقليم من أجل البث في دعم حاملي المشاريع، حيث بثت في 9 مشاريع، تم قبول ثلاث منها وإرجاع أربع منها لتقديم معطيات أخرى، فيما تم رفض 3 مشاريع.

الحسين شارا

تعليقات الزوّار (0)