المجتمع والناس بأكادير : مال وتحرش وانتحار .. قصة موظفة بنكية تحولت حياتها إلى جحيم

لم تتوقع (د)، الموظفة بوكالة تابعة لأحد أكبر الأبناك بالمغرب أن تعيش وضعا مؤلما وواقعا يعكس جانبا مما يحدث في الخفاء خلف الزجاج الأنيق للمؤسسات البنكية.

تروي (د) بمرارة كيف تحولت حياتها إلى جحيم بسبب الاضطهاد الذي تعرضت له طيلة سنوات، لا لشيء.. سوى أنها رفضت، منذ بداية تعيينها إطارا بنكيا بمدينة أكادير، أن ترضخ لنزوات مديرها الذي دعاها إلى أن “تخرج” معه، وأمام عدم تقبلها للأمر ورفضها للمبدأ أساسا، لتجد نفسها في دوامة من المشاكل، حيث استخدم ضدها كل أنواع الضغوط..”.

فعلى مدى السنوات الأخيرة، تعرضت الموظفة لعملية اضطهاد ممنهجة بعد عودتها من رخصة الولادة، و محاولة تلفيق تهم كان غيرها المسؤول المباشر و الكلي عنها و جعلها تؤدي ثمن أخطاء الغير على يد جهات بالمؤسسة البنكية التي تشتغل بها، مما جعلها تعيش وضعا نفسيا صعبا، إثر محاولة تهميش كفاءتها، وجعلها مؤخرا موظفة بدون أية مهمة، دفعا بها لتقديم استقالتها من المؤسسة البنكية.

تسرد (د) انطلاق قصتها بمحاولة مدير سابق التحرش بها، عقب مغادرتها لعمل سابق والتحاقها بالمؤسسة البنكية، إثر اجتيازها لتكوين خاص، والذي طالبها بداية بنزع حجابها، لكونها جميلة بدون حجاب..! إلى جانب الضغط عليها لتقديم تنازلات تجعلها تتقدم في عملها بوسيلة سلسة .. وهو الشيء الذي رفضته، دون أن تلوي على شيء، لتواصل عملها بعد تعيينها في إحدى الوكالات كمكلفة بالدفع (caissière) دون أن يلائم ذلك وضعها المهني..

وأضافت باكية بأنها عاشت في متاهة مع التصرفات غير اللائقة و عدم تقبلها للوضع الشاذ الذي أصبحت تعيشه دون أدنى تفسير من طرف إدارة البنك، لتعيش وضعا مقلقا لأن راتبها أقتطعت منه إدارة المؤسسة البنكية كل التعويضات و الإمتيازات المتعلقة بمنصبها، قبل أن تكتشف مؤخرا استعمال قنها السري من طرف إدارة المؤسسة مما جعلها تحاول الانتحار.

وأردفت (د)، والتي حاولت الانتحار منذ أيام قليلة، بأنها ستكشف معطيات أخرى في حالة عدم رد اعتبارها …

قصة (د) تكشف القناع عن واقع مر نعيشه بالمغرب، فبعد عقود من انخراط المرأة المغربية في سوق العمل، ها هي لا تزال تواجه الكثير من السلبيات في التعامل والممارسات المنحرفة التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس من أصحاب العمل والمديرين، متخذين من حاجة المرأة للعمل طُرقا للإبتزاز بمختلف أشكاله، تكون المرأة فيها هي الضحية…

فهل تنتصر يوما الأصوات الداعية إلى ضرورة وضع قانون لحماية المرأة الموظفة من الإبتزاز الجنسي والإيذاء في العمل؟ وهل ستكون لدينا في المستقبل القريب عقوبات رادعة وقانون يحمي المرأة من الإبتزاز؟ أم ستظل مشاريع القوانين الضامنة لحقوق المرأة المادية والمعنوية تراوح مكانها دون أن تتحقق على أرض الواقع؟