خبار بلادي امتحانات الباكلوريا 2017 … القضية حامضة وحصاد هيصيفط الغشاشين للحبس وها العقوبات لي كيتسناو لي تشد

توعد محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الغشاشين من التلاميذ بعقوبات قاسية، وذلك أياما قليلة على إجراء امتحانات الباكالوريا وما يرافقها من تدابير لمرورها في أجواء مناسبة، كاشفا بعض الإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها في هذا الشأن لتجاوز النسب القياسية من الغش المسجلة في السنوات القليلة الماضية.

حصاد، الذي كان يجيب على الأسئلة الشفهية لمستشاري الأمة، عشية الثلاثاء، قال إن “الغش أصبح ظاهرة مقلقة في السنوات الأخيرة، التي سجلت 16 ألف حالة غش مضبوطة دون الحديث عن الحالات التي لم يتم ضبطها”، قبل أن يضيف أن هذا الرقم لوحده مقلق جدا مقارنة مع السنوات الفارطة.

وكشف حصاد جانبا من التدابير التي تعتزم وزارته القيام بها لتجاوز هذا المشكل، قائلا بهذا الخصوص: “أخذنا تدابير صارمة جدا لتأمين أوراق الامتحانات بمصاحبة الأجهزة الأمنية حتى تكون مصونة أكثر من أي وقت مضى”؛ وتوجه للتلاميذ وآبائهم وأولياء أمورهم برسالة لفت من خلالها انتباههم إلى أن القانون الجديد لمحاربة الغش “صعيب بزاف”.

وزاد المسؤول الحكومي ذاته أن العقوبات الجديدة تتضمن مددا سجنية متفاوتة لكل الضالعين في أحد أشكال الغش، وزاد: “لم يعد هنالك المنع 4 أو 5 سنوات من اجتياز الامتحان فقط”، داعيا التلاميذ إلى استثمار الوقت المخصص لتهييء لوازم الغش في الاستفادة من الدروس والعمل على النجاح وتفادي هذه العقوبات الصارمة.

وخاطب حصاد التلاميذ المغاربة بلغة لا تخلو من صرامة، حينما تساءل باستنكار: “واش هاد التلاميذ غيبقاو يغشو طيلة حياتهم؟ راه مور الباك كاين الجامعة والامتحانات ديالها”، معبرا في المقابل عن ثقته في أن تمر الامتحانات النهائية في ظروف جيدة مقارنة مع السنوات السابقة.

هذا وقد سبق للوزارة أن أعلنت إلى علم المترشحات والمترشحين لاجتياز الامتحانات المدرسية، وكذا إلى عموم المواطنات والمواطنين أن القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية دخل حيز التطبيق منذ إصداره بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 شتنبر 2016.

وبمقتضى هذا القانون تتراوح العقوبات التأديبية في حق كل من ضبط متلبسا بممارسة الغش في الامتحانات، من منح نقطة 0 في اختبار المادة التي تمت فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية إلى الاقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متواليتين.

وتسري هذه العقوبة على حالات تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين وحيازة أو استعمال لآلات ووسائل إلكترونية أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، وكذا في حالات الغش المستند على قرائن، والتي يتم رصدها من طرف المصححين أثناء عملية التصحيح والتقييم.

ويتضمن هذا القانون كذلك عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس من ستة أشهر إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 5000 و100.000 درهم، وتسري على حالات الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان وانتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتيازه، وكذا على حالة تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحان المدرسي. كما يخضع لهذه العقوبة المساهمون من غير المترشحين في الإجابة عن أسئلة الامتحان سواء داخل مركز الامتحان أو من خارجه وتسهيل تداولها والاتجار في مواضيع الامتحان والأجوبة من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات.

وإذ تشيد الوزارة بالمجهودات المتواصلة التي ما فتئت تبذلها أسرة التربية والتكوين ومختلف الشركاء لرفع تحدي إصلاح منظومتنا التربوية، فإنها تهيب بالمترشحات والمترشحين الالتزام بمبادئ التنافس الشريف بما يضمن لهذه الامتحانات مصداقيتها على قاعدة الاستحقاق، وتدعو الجميع إلى العمل على توفير الأجواء الملائمة لتمكين المترشحات والمترشحين من اجتياز هذه الاستحقاقات التربوية في أحسن الظروف وبفرص أكبر للنجاح.