الجريمة والعدالة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تُسقط مجرما فرنسيا من أصول مغربية حير الأمن الفرنسي
افضت المعلومات الدقيقة التي وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، من تمكين مصالح ولاية أمن مراكش يوم السبت، من توقيف مواطن فرنسي من أصول مغربية وذلك بناء على أمر دولي بإلقاء القبض عليه صادر من قبل السلطات القضائية الفرنسية سنة 2014.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن هذا التوقيف، الذي يندرج في إطار المجهودات الرامية إلى التصدي لكل أشكال الجريمة العابرة للحدود، يأتي على خلفية إصدار المكتب الوطني المركزي بباريس، التابع للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول) لمذكرة بحث دولية عن المعني بالأمر (من مواليد سنة 1985)، مشيرا إلى أن المعطيات الأولية تفيد بتورطه سنة 2013 في تنفيذ عملية سطو مسلح استهدفت محلا لبيع المجوهرات في مدينة (كان) جنوب فرنسا، حيث قام بالاستيلاء على جملة من الحلي والساعات الفاخرة.
وأضاف المصدر ذاته أن التحريات التي باشرتها مصالح الأمن المغربية مكنت من تحديد هوية المعني بالأمر، المعروف بخطورته وبسوابقه الإجرامية المتسمة بالعنف، وبالتالي تم توقيفه مساء السبت بمراكش ووضعه تحت الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
وهذه ليست المرة الأولى التي تطيح فيها الديستي بصيد ثمين، فهذا الجهاز الأمني أصبح يكتسب خبرة كبيرة في محاربة الجريمة العابرة للقارات، حيث تطور هذا النوع من الجريمة كما أصبحت الحدود سهلة العبور مما يسهل تواري المجرمين عن الأنظار، مما جعل الشرطة الفرنسية حائرة في القبض على مجرم قام بالسطو على محل للمجوهرات بمدينة “كان” الفرنسية، وهي الجريمة التي ظلت بدون حل ما دام المجرم الذي تم التعرف عليه من خلال الكاميرات ظل مختفيا.
وبعد أن أصبح المجرم في سجلات الأنتربول أصبح صيدا ثمينا في يد الأمن المغربي، الذي وفرت له الديستي قاعدة معلومات مهمة عن الشخص المذكور مما جعله يسقط في لحظة كثافة عبور بالمغرب من طرف الأجانب.
الاعتقال درس جديد في فعالية الأجهزة الأمنية المغربية، التي لا يمكن لأي جهاز أمني في العالم أن يستغني عن خدماتها في كافة المجالات، فمن الحرب على الإرهاب وسّعت الديستي فعاليتها لتشمل الحرب على المخدرات والجريمة المنظمة وتبييض الأموال وتعقب الفارين من العدالة في دول أخرى، أي أن المغرب لن يكون ملجأ آمنا للمجرمين بل سيشكل جحيما يحرق كل من يريد أن يجعل منه مكانا للاختباء عن أعين الأمن.
من جهة أخرى لابد من الإشارة إلى أن بعض المسؤولين الذين ركبوا رأسهم في إطار التعاطي مع المغرب سيكون أمامهم اليوم الاعتراف بالدور المغربي، الذي لا يتوانى في أن يكون عنصرا فعالا لمحاربة الظواهر الإجرامية في كل مكان، وخصوصا الجريمة العابرة للحدود والتي تحتاج إلى تعاون دولي بين الأجهزة الأمنية.