البولتيك بالمغرب القباج يطالب البرلمان بتطبيق القانون

طالب طارق القباج ، عمدة مدينة أكادير، والبرلماني بمجلس النواب، المؤسسة البرلمانية بتطبيق القانون، نظرا لتقديمه استقالته من حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي انتُخب باسمه خلال انتخابات 25 نونبر 2011، وهو ما يعتبره الدستور ترحالا سياسيا يستوجب إسقاط العضوية البرلمانية عنه.

جاء ذلك في أول خروج إعلامي له لموقع هسبريس، بصفته رئيس اللجنة التحضيرية لحزب “البديل الديمقراطي” ، المنشق عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مطالبا “المؤسسة البرلمانية بتطبيق القانون، لأنه إذا قال القانون أني أدخل ضمن الرّحل، فسأغادر المؤسسة البرلمانية”، حسب القباج.

وينص الدستور المغربي في فصله 61 على أنه “يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها”، مضيفا أنه “تصرح المحكمة الدستورية بشغور المقعد، بناء على إحالة من رئيس المجلس الذي يعنيه الأمر، وذلك وفق أحكام النظام الداخلي للمجلس المعني، الذي يحدد أيضا آجال ومسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية”.

وقال مصدر من داخل مكتب مجلس النواب لنفس المنبر الاعلامي، بان المجلس لم يتوصل لحدود الساعة بما يفيد، استقالة القباج من فريقه الذي انتخب باسمه، مؤكدا أنه ينتظر إما مراسلة رئيس الفريق إدريس لشكر، أو مراسلة القباج، قبل أن يبدأ بالإجراءات القانونية لإسقاط العضوية عنه.

وأوضح المصدر أن مجلس النواب، إذا توصل من مراسلة رئيس الفريق لشكر سيراسل البرلماني القباج لمعرفة رأيه النهائي، قبل إحالتها على المجلس الدستوري الذي سيعلن شغور مقعده البرلماني وتعويضه بالثاني في اللائحة، أما إذا توصل من القباج بالاستقالة فسيرفعها للمجلس الدستوري مباشرة.

وكان القباج قد كشف في حواره مع الجريدة، أن هذه قطيعة مع حزب الاتحاد الاشتراكي، وليست ترحالا”، مضيفا أن العلاقة مع “حزب لشكر” انتهت لكونه لم يعد يدافع عن المبادئ، وأن قيادته الحالية تسير الحزب بطريقة غير ديمقراطية” وفق تعبيره.

عن هسبريس بتصرف