الجريمة والعدالة السلطات الأمنية بأكادير تنفي اتهامات امرأة لأمنيين

أكدت ولاية أمن أكادير على أن ما أوردته امرأة في شريط فيديو، نشرته هسبريس، بخصوص ما قالت إنه تهديد وشطط في استعمال السلطة وتحرش من لدن مسؤول أمني وتقاعس من جانب السلطات الأمنية والقضائية في حمايتها وحماية أفراد أسرتها من بطش شخص قالت إنه من ذوي السوابق القضائية، مجانب للحقيقة ويحمل ادعاءات واتهامات غير صحيحة.

ولاية الأمن أوردت، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن المصرحة هي طليقة شرطي يعمل ببعثة أمنية مغربية بالخارج، و”بخصوص ادعائها بأن شكاياتها لا يتم التعاطي معها بالجدية المطلوبة، فهو اتهام تفنده المعطيات الإحصائية المسجلة، بحيث عالجت مختلف مصالح الأمن بمدينة إنزكان 25 قضية تعتبر المعنية بالأمر طرفا فيها، إما بصفتها شاكية أو مشتكى بها، وقد أحيلت جميعها على القضاء للبت فيها”.

وبالنسبة إلى الواقعة الإجرامية التي أوردتها المصرحة في تسجيلها المصور، فيتعلق الأمر، وفق البلاغ، بقضية ضرب وجرح بواسطة السلاح الأبيض والاتهام بالسرقة نتيجة سوء الجوار كان ضحيتها والدها من لدن أفراد أسرة تقطن بالحي السكني ذاته، وهي القضية التي عالجتها مصلحة الشرطة القضائية بإنزكان وقامت بإحالة المشتكى بهم البالغ عددهم أربعة على العدالة، بتاريخ 11 غشت 2017.

وشددت ولاية أمن أكادير على أن المشاهد المصورة التي قدمتها المصرحة، والتي يظهر فيها شخص يحمل السلاح الأبيض وهو يهدد أحد أفراد عائلتها، تعود إلى تاريخ 5 أكتوبر 2016، وكانت موضوع مسطرة قانونية أنجزتها الدائرة الأمنية الأولى بإنزكان، وقدمت بموجبها الشخص الذي يحمل السلاح الأبيض وكذا شقيق المصرحة وزوجها السابق لارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون.

وبخصوص اتهام مسؤول أمني بالتحرش الجنسي، أوردت الولاية أنها كانت موضوع عدة أبحاث قضائية وإدارية بعدما اتهمت المعنية بالأمر عميد شرطة متقاعد بالتحرش، عندما كان يرأس دائرة أمنية، فتبين أن الأمر مجرد ادعاءات غير صحيحة ومخالفة