الخلفي يقدم نسبة 10 بالمائة من حقوق المؤلف المستخلصة بسوس،و والي أكادير تعتبر حقوق المؤلف لازالت دون المستوى المطلوب وتعرف عدة اختلالات - أكادير انفو - Agadir info

الخلفي يقدم نسبة 10 بالمائة من حقوق المؤلف المستخلصة بسوس،و والي أكادير تعتبر حقوق المؤلف لازالت دون المستوى المطلوب وتعرف عدة اختلالات

20 فبراير 2016
بقلم:
0 تعليق

IMG_2354

أشار مصطفى الخلفي، وزير الإتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن 10 بالمائة من حقوق المؤلفين تأتي من جهة سوس ماسة، و أن الجهة يمكن أن تلعب دور القاطرة لربح رهان حماية حقوق المؤلفين.

ودعا في كلمته في افتتاح اليوم التواصلي حول “اللقاء التحسيسي لحقوق المؤلفين: الواقع و الآفاق”، بأكادير، لضرورة  اعتماد إحصاء للمصنفات ومجالات الإستغلال، معتبرا بأن هذا اللقاء يهدف الى تنزيل نتائج الإحصاء على أساس قرارات الاستخلاص من جهة، و حماية الإبداع باللغة الأمازيغية من جهة ثانية.

و اكد الخلفي، بأن سنة 2016، انجزت فيها الحكومة إنجازا هاما يتعلق ب”المغربة” الشاملة، كما كانت سنة 2015، سنة إحداث مندوبيتين بكل من العيون و الداخلة.

أكدت زينب العدوي على الصبغة الخاصة لجهة سوس ماسة الزاخرة بتنوعها الثقافي و غزارة إنتاجها الفني، إضافة إلى فنونها الشعبية المتميزة، و مشيرة إلى أن الجهة ومدينة أكادير على وجه الخصوص تحتضن عددا كبيرا من المؤسسات السياحية و الثقافية و المهرجانات و الملتقيات الفنية على مدار السنة والتي تعتبر في مجملها وعاءا لتصريف وإعادة تنشيط الدورة الابداعية الفنية.

وقالت العدوي أن المغرب قد أولى منذ عدة سنوات أهمية خاصة لحقوق المؤلفين، معتبرة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين يعتبر أقدم مكتب في إفريقيا، وتجلت من خلال المصادقة على المعاهدات و الإتفاقيات  المتعلقة بحماية حقوق المؤلفين و الحقوق المجاورة و الإنضمام اليها، تحديث التشريع المغربي المتعلق بصيانة الملكية الفكرية وملائمة القوانين المغربية مع المعايير الدولية، تعزيز دور المكتب المغربي لحقوق المؤلفين و توسيع نطاق صلاحيته، إحداث مكاتب جهوية للمكتب المغربي للمؤلف في إطار اللاتمركز، و تحرير القطاع السمعي البصري.

كما اعتبرت العدوي  وضعية حقوق المؤلفين ببلادنا لا زالت دون المستوى المطلوب وتعرف عدة اختلالات، وبالرغم من الإجراءات و التدابير السابقة نظرا لجهل ذوي الحقوق أنفسهم بواجباتهم وحقوقهم بسبب غياب التكوين و التحسيس في مجال الملكية الأدبية و الفنية مما يعرقل عملية التواصل مع الجهات المختصة خاصة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، ضعف الموارد البشرية و اللوجستيكية لمواكبة الوضع وضمان التواصل مع مختلف المتدخلين،إنتشار ظاهرة القرصنة و تطور آلياتها و تقنياتها بشكل سريع في ظل غياب التدابير الجزرية.

إلى ذلك فما سبق من ممارسات، يؤدي بلاشك وفق العدوي، إلى انعكاسات سلبية مباشرة وأخرى غير مباشرة، أبرزها حرمان أصحاب الحقوق من مستحقاتهم المالية، تراجع الإنتاج المحلي بسبب إقبال المواطنين على شراء  المنتجات المقرصنة البديلة، فقدان فرص الشغل، خسائر من حيث استخلاص الضرائب، والخسارة الكبرى هي المس بكل ما هو جميل في المؤلف والفنان وهو العطاء والإبداع و اندثار الموروث الثقافي و الرأسمال اللامادي.

وشددت العدوي في ختام كلمتها على ضرورة الإنكباب بجدية على دراسة كل  جوانب الموضوع و التدخل  بالسرعة والفعالية  اللازمين في إطار مقاربة تشاركية متدرجة لحماية الإبداع والاجتهاد والحفاظ على  الإنتاج الأدبي والثقافي و الفني، فاتحة مصالح هذه الولاية و كل المصالح الخارجية ذات الصلة معبأة لمواكبة مجهودات مصالح الوزارة المختصة و المكتب من أجل تنظيم القطاع و دعمه و محاربة كل الظواهر السلبية التي تؤثر على حسن سيره ومردوديته، مراعية في ذلك من خلال هذا اللقاء الأول من نوعه بالجهة، بخطة عمل تأخذ بعين الإعتبار مصالح كل الأطراف

تعليقات الزوّار (0)